1396 حريقاً في وسائل النقل خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أبوظبي: شيخة النقبي
كشفت وزارة الداخلية عن وقوع 1396 حادث حريق في وسائل النقل خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن 823 من هذه الحرائق كانت حرائق محدودة و560 حريقاً منها كانت حرائق بسيطة، فيما صنفت 3 حرائق بكونها حرائق جسيمة و10 حرائق متوسطة.وأوضحت الوزارة وفق إحصاءات حديثة أن 1008 حرائق تم الإبلاغ عنها عبر الاتصال على رقم 999، بينما تم الإبلاغ عن 128 حريقاً عبر الشرطة والمرور، وأبلغ الجمهور عن 214 حريقاً، فيما أبلغت دوريات الشرطة عن 14 حريقاً، وأن 10 حرائق تم الإبلاغ عنها عبر ضباط وأفراد عسكريين، بينما تم الإبلاغ عن 10 حرائق عبر إدارات ومراكز الدفاع المدني.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الداخلية الإمارات
إقرأ أيضاً:
ضباط إسرائيليون يطالبون الشرطة بالامتثال للمحكمة العليا بقضية إقالة بار
طالب المئات من كبار ضباط الشرطة الإسرائيلية قيادتهم بالعمل وفق القانون -بدل الانصياع للتوجيهات السياسية- بشأن البت في قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.
وذكرت القناة 13 -اليوم الثلاثاء- أن 300 من كبار ضباط الشرطة وجهوا رسالة للمفتش العام داني ليفي يطالبونه بضرورة الامتثال للقانون وما يصدر عن النائب العام والمحكمة العليا بهذا الشأن دون النظر للتوجهات السياسية.
وقالت القناة الإسرائيلية إن "ليفي يصمت أمام ما يجري من أحداث في إسرائيل، وهو ما يقوِّض أسس الشرطة ويضر بالثقة العامة".
وتأتي هذه الرسالة بإطار الاستعدادات الجارية في المحكمة العليا بشأن البت في إقالة بار، وسط تأكيد حكومة بنيامين نتنياهو أنها لن تلتزم بالأحكام التي تتعارض مع موقفها في هذه القضية.
وقال ضباط الشرطة في رسالتهم "نجحنا دائما في تنفيذ المهمة الموكلة إلينا عندما كانت سيادة القانون دائما فوق كل شيء آخر، ولم تكن شرطة إسرائيل يوما أداة بيد الحكومة".
وشدد الضباط على أن "الشرطة تلتزم بالقانون ولا تتبع أي حزب سياسي" وطالبوا المفتش العام بضمان التزام الشرطة بالعمل وفق القانون والامتثال لقرارات المحكمة العليا.
ومن بين الموقعين على الرسالة 7 مفوضين سابقين للشرطة، على رأسهم روني الشيخ وشلومو أهارونيسكي ويوحنان دانينو، والمفوض السابق لمصلحة السجون الإسرائيلية أهارون فرانكو.
إعلانوالأسبوع الماضي، قررت الحكومة إقالة رئيس جهاز الشاباك، وأوضحت أن إقالته ستدخل حيز التنفيذ في 10 أبريل/نيسان الجاري.
لكن المحكمة العليا -وردا على التماسات قدمتها المعارضة ومؤسسات حقوقية- علقت قرار الإقالة إلى حين النظر في الالتماسات التي من المقرر أن يبدأ في الثامن من الشهر الجاري.