الاحتلال يفرج عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز دويك
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
واعتقل الدويك (75 عاما) في 17 أكتوبر الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر
أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الخميس، عن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني "البرلمان المنحل" عزيز الدويك، المعتقل منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد أن قضى نحو 8 أشهر في السجن.
واعتقل الدويك (75 عاما) في 17 أكتوبر الماضي، وصدر بحقه قرار اعتقال إداري لمدة 6 أشهر.
اقرأ أيضاً : بايدن: لم أفقد الأمل في تحقيق وقف إطلاق النار
وكانت وكالة "الأناضول" نقلت في وقت سابق عن متحدث نادي الأسير الفلسطيني ماجد النجار، أن الدويك يمر بظروف صحية "صعبة جدا" في سجن النقب جنوبي إسرائيل.
وأضاف النجار وقتها أن الدويك "منذ اعتقاله، لا يتلقى العلاج الطبي المناسب".
اقرأ أيضاً : إعلام عبري: نمر بيوم صعب مع هجوم غير مسبوق لحزب الله والشمال يحترق
وأشار إلى أنه "يعاني أيضا من الأنيميا (فقر الدم) ونقص الهيموغلوبين بسبب مرض السكري"، موضحا أنه سبق أن "أجرى عمليتي قسطرة وتفتيت لحصى الكلى".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الاحتلال اعتقال اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون المالية، بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص، إلى رئيس الجمهورية.
ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد غدا، لمناقشة طلبات بشأن ملف الإفراج الجمركي.
وأكد المهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الديم رئيس لجنة الاستثمار بمجلس الشيوخ بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 الخاص بشركات الأشخاص تعد خطوة مهمة لتحسين مناخ الاستثمار بمصر ، وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر .
و لفت هيبة خلال الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، إلي أن وزارة الاستثمار وضعت منهجا ومعاييرتعمل علي تطبيقها لدخول مصر ضمن تصنيفات الدول العالمية الجاذبة لإستثمار ، لتحتل مصر ترتيب مرتفع بحلول 2026 بها مما ينعكس ايجابا علي وضع مصر و اقتصادها .
وكشف عن العمل علي توحيد قانون الشركات ، متعهدا أمام مجلس الشيوخ بالعمل عليه من خلال تشكيل لجنة والأخذ بالملاحظات التي طالب بها النواب خلال الجلسة اليوم وعمل حوار مجتمعي في هذا الاطار.
ولفت إلي استهداف الوزارة التحول الرقمي ضمن منهججها ، قائلا : بدأنا العمل علي تأسيس الشركات الرقمية و الشركات الافتراضية دون الالتزام بعناوين ونقبله"، مضيفا :" ولكن نعمل ايضا علي تطوير الاساليب واستخدام الرمز البريدي والايميل وغيرها من الأمور".