أعلنت الحكومة الكندية عن فرض عقوبات إضافية على أشخاص وشركات من روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
وطالت العقوبات وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف ورئيسة "رابطة الإنترنت الآمن" يكاترينا ميزولينا، ولاعب الهوكي السابق الشهير والعضو في مجلس الدوما سابقا فلاديسلاف تريتياك والبرلماني السابق وحاكم مقاطعة موسكو السابق، رئيس منظمة "الأخوة القتالية" للمحاربين القدامى بوريس غروموف، وكذلك الإعلاميين آرام غابريلانوف وألكسندر مالكيفيتش.
وفرضت كندا العقوبات على عدد من وسائل الإعلام الروسية، بما فيها "روسيسكايا غازيتا" وقنوات التلفزيون "سان بطرسبورغ" و"تافريا" "ماريوبول 24"، وإذاعة "صوت أوروبا"، وشركة الخطوط الجوية "بوبيدا" وعدد من الشركات الروسية الأخرى، إضافة إلى مركز تدريبي لوزارة الدفاع الروسية في نيكاراغوا.
إقرأ المزيد
وتتهم كندا الشخصيات والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات بـ "التورط في عمليات التضليل ونشر الدعاية" ووجود صلات لها بالصناعات العسكرية الروسي والجهات التيتساعد روسيا في التحايل على العقوبات، مما يسمح لها بالحصول على لبضائع التي يحظر توريدها أو عائدات النفط الذي يباع بأسعار فوق السقف المحدد من قبل دول مجموعة السبع في عام 2022.
وأكد السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف أن روسيا ستتخذ إجراءات ردا على العقوبات الكندية الجديدة، التي وصفها السفير بأنها "خطوة يائسة لا معنى لها".
ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا عن عقوبات إضافية ضد روسيا، بما في ذلك ضد بورصة موسكو وعدد من المؤسسات المالية الروسية.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا صحافيون عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعلق عقوبات مفروضة على سوريا لمدة عام
أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية والطاقة في سوريا لمدة عام.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يسعى للتحرك سريعا على هذا الطريق، لكنها أشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات مرة أخرى "إذا اتُخذت خطوات خاطئة" في سوريا.
وبدورها، أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك إلى أن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا من أجل إعادة البلاد واقتصادها إلى مسارهما الطبيعي
وأكدت أنه على "الإدارة الجديدة إشراك جميع الفئات السكانية في العملية الانتقالية التي ينبغي أن تؤدي إلى دستور جديد وإجراء انتخابات"
واعتبرت أنه من الضروري أن يتحسن واقع الكهرباء في سوريا لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري.
ودعت 6 دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي وهي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا في وقت سابق من هذا الشهر الاتحاد إلى تعليق العقوبات المفروضة على سوريا مؤقتا في مجالات تشمل النقل والطاقة والخدمات المصرفية
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور