على الرغم من إظهار استطلاعات الرأي الأخيرة، عدم تأثر الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب بإدانته في قضية أموال الصمت التي دفعها لممثلة أفلام إباحية، وتقدمه في عدد كبير من الولايات على منافسه في الانتخابات الأمريكية القادمة، الرئيس جو بايدن، بات المحللين والمراقبين السياسين يرون أن ترامب لن يتعثر في طريق عودته إلى البيت الأبيض سوى بعامل قانوني أو تخلي الحزب الجمهوري عنه.

تبعات الحكم على ترامب بالسجن

وفي حديث مع «الوطن» أوضح الخبير في الشأن الأمريكي محمد العالم، أن الحادي عشر من يوليو المقبل، والذي حددته المحكمة للبت في حكمها بشأن قضية أموال الصمت التي أدين فيها ترامب بـ34 تهمة جنائية سيكون الفصل في مصير «ترامب» الانتخابي، لا سيما وأنه يوجد هناك احتمال قائم لمواجهته حكما بالسجن. 

وقال «العالم» إنه في حال الحكم على «ترامب» بالسجن مازال يمكنه الترشح للانتخابات، ولكن العقبة الأكبر هي أن بعض الولايات الأمريكية لا تسمح بوجود «مدان مرشحاً»، والبعض الآخر يسمح بذلك.

وأوضح الخبير في الشأن الأمريكي أن «ترامب» بالتأكيد سيستأنف على الأحكام الصادرة ضده، ومن الممكن إنه سيتم الفصل فيها لما بعد العام الحالي، وطالما كان مستأنف على أحكام السجن ستتيح جميع الولايات له الترشح والتصويت له دستورياً.

وفي حال كان الحكم الصادر نهائي ستنقسم الولايات الأمريكية بين ولايات تسمح بإجراء وضعه على لائحة الانتخابات وولايات أخرى تمنعه، وإن حصل ذلك فتذهب حمله ترمب إلى المحاكم الفيدرالية والمحكمة العليا من أجل فرض وجود ترمب في صناديق الاقتراع، وقد ينتج عن ذلك خريطة انتخابية منقسمة لا تسمح لترامب بأن يحصل على أكثرية بسبب القرارات المترتبة على الحكم القضائي الصادر بحقه.

تخلي الحزب الجمهوري عن ترشيح ترامب

والسيناريو الأخطر الذي قد يواجه ترامب، هو تخلي الحزب الجمهوري عن ترامب، وعلق العالم على ذلك قائلاً، إنه من الصعب أن يقدم الحزب الجمهوري على ذلك لعدة أسباب، منها امتلاك ترامب قاعدة شعبية وجماهيرية عريضة داخل الحزب، وعدم وجود بديل في الحزب يخلفه في الانتخابات أو يمكنه منافسة جو بايدن.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ترامب الانتخابات الأمريكية دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الحزب الجمهوری

إقرأ أيضاً:

معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)

أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية

هيكل الحكم الإقليمي

في االمقال السابق اشير بصورة كلية الهيكل العام بتفصيل للمستوى الاتحادي
في هذا الباب يكون الحديث عن الهيكل في المستوى الإقليمي المقترح بصورة تفصيلية.

حكومة الإقليم
تتكون حكومة كل إقليم من ثلاثة أضلاع سلطة تنفيذية / سلطة تشريعية / سلطة قضائية
السلطة التنفيذية الاقليمية :
مجلس حاكم الإقليم
ويتكون من حاكم الإقليم ومساعديه وهم على سبيل المثال: ـ مساعد الحاكم لشئون الحكم المحلي .
ـ م / الحاكم لشئون الأمن .
ـ م / الحاكم للشئون المالية والخدمة العامة
ـ م / الحاكم للشئون الصحية والبيئة .
ـ م / الحاكم للتخطيط العمراني والتنمية والاستثمار.
ـ م / الحاكم للشئون القانوني .

السلطة التشريعية الاقليمية .
تتكون عضوية مجلس الإقليم التشريعي ممن يتم انتخابهم من مواطني الاقليم كما هو مبين سلفا .

السلطة القضائية الاقليمية :
تتكون من محكمة الإقليم العليا والمحاكم الاخرى التابعة لإدارته في الاقليم .
الإدارات الولاية
لكل ولاية إدارة تنفيذية مكونة من :
(أ) مجلس الحكم الولائي وهو مكون على سبيل المثال من: ـ مدير عام الولاية .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني.
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني. ـ م /المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع.
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب
ـ م / المدير لشئون الأمن .
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد
ـ م / المدير للشئون القانونية .

المجلس التشريعي الولائي
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومهامه ومخصصات عضويته

محليات الولاية
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية .
تتكون إدارته من :
إدارة المعتمدية وتشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية .
ـ مجلس الحكم المحلي ، وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم.
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية ، يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء و يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامه الوظيفية.
في مقام السلطة الإقليمية يعرض المقترح ثلاثة سلطات كما الحكومة الاتحادية
سلطة تنفيذية إقليمية / سلطة تشريعية سماها مجلس التشريع الإقليمي / سلطة .
قضائية كما يعرض المقترح ثلاثة درجات لسلطات الإقليم التنفيذية تمثلت في:

1ـ مجلس الحكم الإقليمي.
2 ـ المجلس الولائي .
3 ـ معتمدات المحليات .
وقد تطرقت في التوضيحات السابقة ، لكل من مجلس الحكم الإقليمي والسلطتين التشريعية والقضائية ، أما فيما يتعلق بمجلس الحكم الولائي ، فالملاحظ تجاوز المقترح لكل الآلقاب الوظيفية السائدة الآن ، والاستعاضة عنها بلقب ( مدير الولاية ) وتشغل هذه الوظيفة بالانتخاب ، ويتكون مجلس حكمه من مساعدين هم رؤساء الإدارات الحكومية العاملة في الولاية ، للولاية أيضا مجلس رقابة شعبية ، يملك صلاحيات تشريعية أولية في نطاق الآوامر
والمنشورات الإدارية المحلية ، كذا الحال بالنسبة للمحليات ، حيث يرأسها معتمد منتخب ، يعاونه رؤساء الإدارات الحكومية في المحلية ، ومجلس رقابة شعبي منتخب للمحلية ، ليست له سلطات تشريعية غير أنه يجيز اللوائح والآوامر والمنشورات المحلية وهنالك تفاصيل لم يتعرض لها المقترح لكونها سوف تبين في القوانين المنظمة لآعمال المحليات.

medali51@hotmail.com  

مقالات مشابهة

  • الحزب الديمقراطي يحقق فوز مفاجئ في غرينلاند وسط تهديدات ترامب
  • بالتزامن مع خطة ترامب..المؤيدون للاستقلال يفوزون بالانتخابات في غرينلاند
  • الحزب الديمقراطي يفوز بانتخابات غرينلاند وتقدم للقوميين
  • الخارجية الأمريكية ترحّب باتفاق اندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن مؤسسات الجمهوريّة العربية السوريّة
  • العالم في غياب الناتو: سيناريوهات محتملة
  • انطلاق دورة «الشعب الجمهوري» الرمضانية لكرة القدم بالمنيا
  • انطلاق دوري حزب الشعب الجمهوري بجرجا بمشاركة 32 فريقًا في سوهاج
  • الاستخبارات الأمريكية تمنع وصول مسؤولي بايدن السابقين إلى المعلومات السرية
  • بلومبرج : المحادثات بين الولايات المتحدة والصين وصلت إلى طريق مسدود
  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان (6 – 10)