ليس ملزما للإدارات الأمريكية المستقبلية.. واشنطن توقع اتفاقا أمنيا طويل الأمد مع أوكرانيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
تعهدت الولايات المتحدة الخميس بتقديم دعم طويل الأمد لأوكرانيا بموجب اتفاق أمني مدته 10 سنوات سيوقعه الرئيس الأمريكي جو بايدن وفلاديمير زيلينسكي المنتهية شرعيته.
وجاء في بيان أمريكي مصاحب للاتفاق الأمني قبل وقت قصير من حفل التوقيع في قمة مجموعة السبع في جنوب إيطاليا، "اليوم، ترسل الولايات المتحدة إشارة قوية حول دعمنا القوي لأوكرانيا الآن وفي المستقبل"، حسبما أفادت وكالة "أ ف ب".
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت بأن جو بايدن وزيلينسكي سيوقعان اتفاقية أمنية ثنائية على هامش قمة مجموعة السبع في إقليم بوليا جنوب شرقي إيطاليا.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن عدة مصادر أن الاتفاقية تمهد الطريق لعلاقة أمنية طويلة الأمد بين واشنطن وكييف ولكنها ليست ملزمة للإدارات الأمريكية المستقبلية.
ويأتي الاتفاق في نهاية أشهر من المفاوضات بين الولايات المتحدة وأوكرانيا تلتزم بموجبه واشنطن بتدريب القوات المسلحة في كييف، وزيادة التعاون في إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، وتقديم المساعدة العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية لمدة 10 سنوات.
وافتتحت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في منطقة بوليا بجنوب البلاد، مؤكدة أن القمة ستؤدي إلى نتائج ملموسة.
إقرأ المزيدوأشارت ميلوني إلى أن مجموعة الدول السبع "ليست قلعة مغلقة تريد الدفاع عن نفسها، وإنما تقدم قيم التنمية المشتركة كهدف للعالم أجمع".
ووفقا لها، سيناقش الزعماء خلال القمة التي تستمر 3 أيام "الأزمات الراهنة بدءا من أوكرانيا والشرق الأوسط، والتعاون مع إفريقيا، ومقاربة مشكلة الذكاء الاصطناعي".
وتابعت: "أمامنا الكثير من العمل، لكنني على ثقة من أننا سنكن قادرين في هذه الأيام على دفع حوار يؤدي إلى نتائج هادفة وملموسة".
ومن المقرر أن يستمر اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في الفترة من 13-15 يونيو في منطقة بوليا بجنوب إيطاليا، وستعقد جلسة اليوم الخميس خصيصا للأزمة في أوكرانيا حيث سيصل الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي وستكون القضية المحورية في هذا الاجتماع توفير قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا سيتم سداده من أرباح الأصول الروسية المجمدة.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البنتاغون البيت الأبيض الجيش الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جو بايدن روما فلاديمير زيلينسكي متطرفون أوكرانيون مجموعة السبع الكبار موسكو واشنطن السبع فی
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن سوريا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- بأن سوريا، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جامعة كولومبيا تطرد طلابا وتعلق دراستهم بعد تهديدات حكوميةlist 2 of 2فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟end of listولا تزال الحكومة الجديدة تكافح لفرض الأمن، تواجهها فلول مؤيدي النظام المخلوع المسلحين، وتصاعد عمليات الخطف والقتل، والغارات الإسرائيلية الجوية التي تستهدف مستودعات الأسلحة، كما تقول الصحيفة.
وتواجه الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وفرض الأمن، ومنع البلاد من الانقسام على أسس طائفية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأميركية التي تعيق تعافي سوريا.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على سوريا لأول مرة عام 1979 بسبب احتلالها للبنان ودعمها لحزب الله، وأضاف الرئيس جورج بوش الابن مزيدا من العقوبات، معلنا أن سوريا جزء من "محور الشر" لامتلاكها أسلحة كيميائية محظورة، وتم تشديد العقوبات بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 2011، كما تم عام 2019 إقرار قانون قيصر الذي وسّع نطاق "العقوبات الثانوية" لتشمل الكيانات غير الأميركية.
إعلان إحجام بسبب العقوبات الأميركيةتُعدّ عقوبات سوريا المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوباتٍ محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية بسبب استمرار العقوبات الأميركية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
ودعا الشرع إلى رفع العقوبات، واتخذ بعض الخطوات الإيجابية، فوقّع اتفاقا لدمج الميليشيا التي يقودها الأكراد والمدعومة أمريكيا في جهاز الأمن الوطني، ورحّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بهذه الخطوة، لكنه طلب من الحكومة محاسبة مرتكبي "المجزرة" بحق العلويين.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أميركيون فروا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولةً فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.