وزير السياحة: المملكة ترحب بالمستثمرين الدوليين في قطاع السياحة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
رحب وزير السياحة، أحمد الخطيب بالمستثمرين الدوليين الراغبين في التوجه نحو الاستثمار في قطاع السياحة السعودي، مشيراً إلى أن أبواب المملكة مفتوحة للأعمال التجارية، كما تحرص على توفر بيئة مواتية للمستثمرين الدوليين، وتقدم تسهيلات بهدف جعل ممارسة الأعمال التجارية فيها أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
وأشار أثناء مشاركته في قمة الأولوية المقدمة من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل، إلى حجم الفرص الواعدة المتوفرة في ظل التطور الملموس الذي يعيشه القطاع السياحي في السعودية.
كما بيّن أن استثمارات السعودية في قطاع السياحة تعد ركيزة أساسية لرؤية 2030، من أجل تنويع الاقتصاد والانتقال من اقتصاد يركز على النفط إلى اقتصاد متنوع يركز على السياحة، إذ نجحت في إيجاد فرص هائلة، مضيفاً أن قطاع السياحة يعد قطاعًا مهمًا للاقتصاد العالمي، إذ يتوقع تقرير حديث صادر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) أنه بحلول عام 2034م، سيشكل قطاع السفر والسياحة 11.4% من الاقتصاد العالمي، ويسهم فيه بنحو 16 تريليون دولار.
ولفت الخطيب إلى أن برنامج الممكنات الاستثمارية في القطاع السياحي الذي أطلقته الوزارة، يلعب دورًا مهمًا في تعزيز مكانة المملكة السياحية العالمية من خلال تعزيز الاستثمار المستدام، ويسهم في تسهيل رحلة المستثمرين، والحد من العقبات التي تواجههم.
وأكد وزير السياحة، التزام المملكة بتحقيق السياحة المستدامة، من خلال المركز العالمي للسياحة المستدامة (STGC) الذي يعزز الانبعاثات الصافية الصفرية ويحافظ على البيئة، منوهاً إلى حرص السعودية على إقامة شراكات وثيقة مع البلدان في جميع أنحاء العالم، ومن الأمثلة على ذلك مذكرة التفاهم التي وقعتها المملكة مع البرازيل في عام 2022م.
وأوضح أن المملكة تعزز بنيتها التحتية المتعلقة بإنشاء وتوسعة المطارات، مشيراً إلى أن برنامج الربط الجوي يهدف إلى زيادة المسارات الجوية إلى السعودية، لافتاً إلى أن التأشيرة الإلكترونية أسهمت في استقبال المملكة لأكثر من 27 مليون سائح من الخارج خلال العام الماضي 2023م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: قطاع السیاحة قطاع ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير العمل بالبرلمان: تعزيز علاقات العمل وصناعة "بيئة لائقة" تشجع على الاستثمار
حضر وزير العمل محمد جبران، لجتماع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس مجدي سليم ،وذلك للإجابة ، والاستماع إلى إستفسارات ومقترحات "أعضاء اللجنة"، فيما يخص "ملفات العمل".
وزير العمل يزور المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وزير العمل: مضاعفة منحة العمالة غير المنتظمة خلال الفترة المقبلة (فيديو)وأكد جبران، حرصه على التواصل مع السادة "نواب الشعب" ، كشركاء أساسيين مع "الوزارة" في صناعة بيئة عمل لائقة ، لصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ، وجهودهم في صياغة تشريعات تُحقق التوزان بين "طرفي الإنتاج" مُستشهدًا بمشروع قانون العمل ،الذي تستهدف الدولة من خلاله تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ،والتشجيع على الإستثمار ،والتعامل مع كافة أنماط العمل الجديدة التي فرضتها الثورة التكنولوجية العالمية، واستشراف "وظائف المستقبل".
وأوضح وزير العمل، جهود "الوزارة" في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، وإيجاد فُرص بديلة بالتعاون مع كافة الشركاء في الداخل والخارج ،كما تعمل على تعزيز استثمار رأس المال البشري، وتنمية مهارات الشباب،من خلال منظومة التدريب المهني التي تشهد تطور مُستمر،بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج .
وأضاف أن "الوزارة" تُكثف جهودها خلال هذه الفترة ،للمشاركة في تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان "، والعمل على خفض معدل البطالة، وزيادة فُرص التشغيل،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل ،ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية لصالح صحة العمال ،وسلامة أدوات الإنتاج ،وتمكين المرأة اقتصاديًا ،وحماية ودعم العمالة غير المنتظمة،والتوسع في قاعدة بياناتها ،وإعداد مسودة مشروع لحماية "العمالة المنزلية"،وذلك بالتعاون مع "القطاع الخاص".
كما تعمل "الوزارة" على حماية العمالة المصرية بالخارج، وتوعيتها بحقوقها وواجباتها ،وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي في عددِ من البلدان الأوروبية والعربية التي تتواجد فيها أعداد كبيرة من "العمالة المصرية"،وذلك في إطار خطة تعزيز التعاون العربي والدولي بشأن فتح أسواق العمل الخارجية أمام العمالة المصرية الماهرة و"المُدربة".
وقال الوزير أن كل هذه الملفات وغيرها يتم إنجازها بالشراكة مع الوزارات والمنظمات والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة ،مُستشهدًا بالعديد من بروتوكولات التعاون ،ومذكرات التفاهم الداخلية والخارجية خاصة في مجالات التدريب والتشغيل وتنمية مهارات الشباب وتعزيز علاقات العمل، مواجهة الهجرة غير الشرعية.