مجددا.. الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة والمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
جددت الحكومة اليمنية، الخميس، مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام جلسة مجلس الامن الدولي المنعقدة، والتي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
ودعت الحكومة، الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية لنقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.
واعربت الحكومة اليمنية، عن إدانتها الشديدة لإقدام جماعة الحوثي على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الايام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين.
وأكدت الحكومة في بيانها، أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الامم المتحدة والمجتمع الدولي مع جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية، شجّعها على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
وطالب السعدي، مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على جماعة الحوثي لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
كما طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، بتحمل مسؤوليتاهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها.
واشار البيان، الى ان جماعة الحوثي، قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة اجهزتهم الالكترونية، لافتة الى انه وبحسب التقارير والمعلومات الموثوقة، بلغ عدد من تم اختطافهم حتى الآن أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء احداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولاتزال الحملة مستمرة.
وقالت الحكومة، بأن جماعة الحوثي اصدرت حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكن المحامين من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين، وتعرض المتهمون لأشد أنواع التعذيب والاخفاء القسري.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن السعدي الامم المتحدة الحرب في اليمن الحکومة الیمنیة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان بجنيف يجدد مطالبته المجتمع الدولي بالضغط على دولة الإمارات لوقف دعمها للمليشيا المتمردة
جدد مندوب السودان الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف السفير حسن حامد، مطالبته للمجتمع الدولي بتكثيف الضغوط على دولة الإمارات العربية لوقف دعمها المتدفق للمليشيا المتمردة بالأسلحة والعتاد واستمرارها في تأجيج الحرب التي أدت إلى تدهور الوضع الإنساني وتهجير ما يربو على ١٣ مليوناً قسراً بين نازح ولاجئ، مشيراً إلى أن المليشيا الإرهابية ظلت وقبل الهروب من أي مدينة أو قرية تحرص على تدمير كل المرافق الخدمية والبنية التحتية سيما محطات الكهرباء والمياه، مما يحتم توفير الاحتياجات الآنية للعائدين.
جاء ذلك خلال مشاركته في الاجتماع الذى دعت له المنظمة الدولية للهجرة لحشد الدعم لتمويل خطة المنظمة للاستجابة للأزمة الإنسانية للسودان ودول الجوار.
وخاطب الاجتماع كل من مدير الاستجابة والطوارئ الإنسانية بالمنظمة، وممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من مكتب السودان، ومحمد رفعت، رئيس بعثة المنظمة بالسودان، الذي أشاد بتعاون حكومة السودان لتسهيل عمل المنظمة، واستعرض التحديات الجسيمة التي تواجه تنفيذ علميات الاستجابة جراء وقف وتجميد التمويل من أهم المانحين الدوليين. كذلك شارك رؤساء بعثات المنظمة بدول الجوار، وممثلو الدول المانحة ودول الجوار والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية ورؤساء السفارات الأوروبية المعتمدين لدى السودان.