مجددا.. الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة والمنظمات بنقل مقراتها إلى عدن
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
جددت الحكومة اليمنية، الخميس، مطالبتها للأمم المتحدة، وجميع الوكالات الدولية، بنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، جنوب البلاد.
جاء ذلك في كلمة الجمهورية اليمنية، أمام جلسة مجلس الامن الدولي المنعقدة، والتي ألقاها مندوب اليمن الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
ودعت الحكومة، الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات الدولية لنقل مقراتها للعاصمة المؤقتة عدن، لما من شأنه ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية لجميع اليمنيين في كل المناطق اليمنية دون عراقيل أو قيود.
واعربت الحكومة اليمنية، عن إدانتها الشديدة لإقدام جماعة الحوثي على اختطاف العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن على مدى الايام الأخيرة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة هؤلاء الموظفين.
وأكدت الحكومة في بيانها، أن سياسة اللغة الناعمة التي اتبعتها الامم المتحدة والمجتمع الدولي مع جماعة الحوثي خلال السنوات الماضية، شجّعها على المضي في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان.
وطالب السعدي، مجلس الأمن، والأمم المتحدة، وبقية الفاعلين في المجتمع الدولي، باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على جماعة الحوثي لضمان سلامة المحتجزين، وإطلاق سراحهم فوراً ودون شروط.
كما طالبت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن والمجتمع الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن، والمنظمات المعنية بحقوق الانسان، بتحمل مسؤوليتاهم القانونية والأخلاقية، وإدانة هذه الممارسات، بشدة ووضوح، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للتشريعات الوطنية والقوانين والمواثيق الدولية ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، والضغط على جماعة الحوثي لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا في سجونها.
واشار البيان، الى ان جماعة الحوثي، قامت بمداهمة مساكن عدد من الناشطين، ومقرات منظمات دولية ومحلية، واختطاف عدد من موظفي هذه المنظمات، ومصادرة اجهزتهم الالكترونية، لافتة الى انه وبحسب التقارير والمعلومات الموثوقة، بلغ عدد من تم اختطافهم حتى الآن أكثر من 50 موظفاً من موظفي المنظمات الدولية والمحلية، بينهم أربع نساء احداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها، ولاتزال الحملة مستمرة.
وقالت الحكومة، بأن جماعة الحوثي اصدرت حكماً بإعدام 44 شخصاً بتهمة التخابر، وهي أحكام سياسية غير قانونية لم تحظ بأدنى إجراءات المحاكمة، ولم يتمكن المحامين من الاطلاع على ملفات القضية للدفاع عن المتهمين، وتعرض المتهمون لأشد أنواع التعذيب والاخفاء القسري.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: مجلس الأمن اليمن السعدي الامم المتحدة الحرب في اليمن الحکومة الیمنیة جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
جعل أمريكا عظيمة مجددا عبر الشعب الفلسطيني عرقيا
تعكس تعليقات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول مكالمته مع ملك الأردن واقتراحه بأن تستقبل الأردن الفلسطينيين، جهلا واضحا بطبيعة القضية الفلسطينية والتاريخ السياسي للمنطقة، إذ فشل ترامب في فهم أن الفلسطينيين الذين لجؤوا إلى الأردن كانوا في الأصل مواطنين أردنيين من الضفة الغربية، التي كانت جزءا من المملكة الأردنية الهاشمية قبل الاحتلال الإسرائيلي، وعندما حدث الاحتلال، تم تهجيرهم قسرا إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن، التي تُعرف الآن باسم الأردن.
لم تكن تصريحات ترامب مجرد ملاحظة عابرة؛ بل كانت جزءا من استراتيجية أمريكية أوسع لدعم التطهير العرقي الإسرائيلي، التي بدأها سلفه جو بايدن، وهي مهمة فشل الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذها بالكامل عبر القوة العسكرية. وقد أوضح ترامب أنه ناقش الأمر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول استقبال حوالي 1.5 مليون فلسطيني (حوالي 70 في المئة من سكان قطاع غزة)، مما يؤكد أنه كان عازما على تنفيذ هذه الخطة الإجرامية، بغض النظر عن مصالح حلفائه العرب، بل وحتى القانون والمنظمات الدولية. وهذا يؤكد أن الولايات المتحدة ليست مجرد داعمة لإسرائيل، بل شريكا فاعلا وجريئا في سياساتها التوسعية العدوانية وجرائمها ضد الإنسانية.
هذا يؤكد أن الولايات المتحدة ليست مجرد داعمة لإسرائيل، بل شريكا فاعلا وجريئا في سياساتها التوسعية العدوانية وجرائمها ضد الإنسانية
ومن المفارقات أن ترامب، الذي يتبنى سياسة منع وتقييد الهجرة إلى الولايات المتحدة، رغم أن أمريكا نفسها بلد بُنِيَ على أيدي المهاجرين بما في ذلك عائلته، يريد طرد السكان الفلسطينيين الأصليين من أرض أجدادهم لصالح المهاجرين اليهود والسماح بتوسيع دولتهم الفاشية العنصرية العنصرية الفصلية على هذه الأرض.
ترامب ليس استثناء في هذه الاستراتيجية المجنونة، كما ذكرت سابقا، فمنذ البداية، دعمت الولايات المتحدة إسرائيل دبلوماسيا في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وقانونيا عبر تهديد المحكمة الجنائية الدولية وتجريم أعضائها، واقتصاديا بضخ مليارات الدولارات في إسرائيل (رغم الأزمات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، مثل حرائق كاليفورنيا التي كشفت عن ضعف البنية التحتية للبلاد). وعسكريا، نشرت واشنطن حاملات طائرات وغواصات نووية، وزودت إسرائيل بأحدث الأسلحة الفتاكة، مثل القنابل الذكية التي تزن 2000 رطل، والتي تُستخدم عادة ضد التحصينات العسكرية ولكنها استُخدمت لاستهداف البنية التحتية المدنية، ناهيك عن توفير الدعم الاستخباراتي والإرشاد العسكري.
علاوة على ذلك، لعبت واشنطن دورا رئيسيا في التلاعب الإعلامي، ساعية إلى تشويه الحقائق وإخفاء جرائم إسرائيل، مثل قصف البنية التحتية المدنية والرضع حديثي الولادة، وتبني الدعاية الإسرائيلية بالكامل، سواء عبر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو حتى الرئيس بايدن نفسه. وبعد وقف إطلاق النار، ظهرت أدلة واضحة على أن إسرائيل كانت تخطط منذ البداية لطرد سكان غزة قسرا عبر تدمير مستشفياتهم وجامعاتهم وطرقهم وشبكات المياه والكهرباء ومدارسهم وأسواقهم بشكل منهجي دافعة السكان جنوبا، بينما تروج في الوقت نفسه لشراء الأراضي في غزة كما لو كانت المنطقة خالية من سكانها الشرعيين.
اليوم، لم يعد التهجير القسري للفلسطينيين مجرد نظرية مؤامرة، بل سياسة إسرائيلية أمريكية صريحة تتناقض صراحة مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وهذا يكشف عن ازدواجية المعايير التي تعرضت لها الولايات المتحدة وحلفاؤها لانتقادات عالمية
لم يكن هذا مجرد وهم تروجه الصهيونية المتطرفة، بل سياسة رسمية مدعومة من إدارة ترامب، التي تعاملت مع القضية الفلسطينية على أنها مجرد صفقة عقارية. ولم تكن صفقة ترامب المزعومة (صفقة القرن) سوى تحقيق لأحلام نتنياهو الفاشية، محاولة ابتزاز الدول العربية لتمويل الازدهار الاقتصادي للفلسطينيين مقابل تخليهم عن تطلعاتهم الوطنية. وقد تم الترويج لهذه الفكرة بقوة من قبل السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل ديفيد فريدمان وصهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي صرح علنا بأن الفلسطينيين غير قادرين على حكم أنفسهم.
شجعت مثل هذه السياسات المتطرفين اليهود على تصعيد هجماتهم على المسجد الأقصى وتوسيع المستوطنات غير القانونية، مستهدفين السكان الفلسطينيين المحليين في الضفة الغربية، مما أثار مقاومة فلسطينية. وفي الوقت نفسه، واجهت الدول العربية والإسلامية ضغوطا أمريكية هائلة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، متجاهلة تماما مبادرة السلام العربية ومعززة شعور الفلسطينيين بالتخلي عنهم دون حلول سياسية مجدية.
كل هذه العوامل أدت إلى أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر؛ وهي نتيجة مباشرة للسياسات التي دافع عنها ترامب. فسياساته، على عكس معتقداته، لا تُطفئ الحروب بل تخلق الفوضى والاضطرابات السياسية والحروب الإقليمية.
اليوم، لم يعد التهجير القسري للفلسطينيين مجرد نظرية مؤامرة، بل سياسة إسرائيلية أمريكية صريحة تتناقض صراحة مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان. وهذا يكشف عن ازدواجية المعايير التي تعرضت لها الولايات المتحدة وحلفاؤها لانتقادات عالمية، مما أضر بمصداقيتهم ومكانتهم الدولية.
وهكذا، بينما تفاخر ترامب بـ"جعل أمريكا عظيمة مجددا"، فإن أفعاله ساهمت في الواقع في تشويه صورتها وسمعتها. ومع ذلك، فإن الشعب الفلسطيني -الذي صمد أمام المذابح والاحتلال- لن يتأثر بتصريحات ترامب الجوفاء. وسيظل صموده شهادة على أن السياسات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية لم تضر الفلسطينيين فحسب، بل كانت كارثية على مكانة أمريكا نفسها في العالم.
(تمت ترجمة المقال من اللغة الإنجليزية عن موقع ميدل إيست مونيتر)
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"