اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، اليوم الخميس، أن الانتخابات المبكرة صعبة ولا يوجد مبرر لها، وفيما أشار الى أنه لا توجد فقرة بالدستور تمنع رئيس الوزراء من الترشح لولاية ثانية، أكد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لا يقبل بحكم الإطار التنسيقي، كما لم يستبعد تقارب بين زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي؛ وحذر من سحب الحشد الشعبي من المحافظات المحررة.

وقال الاعرجي في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الانتخابات المبكرة صعبة التنفيذ في الوقت الحالي، ولا مبرر لاجرائها والبعض يريدها لوقف نجاحات السوداني"، مشيرا الى أنه "لا توجد فقرة في الدستور العراقي تمنع رئيس الوزراء من الترشح لولاية ثانية، لكنه منع منتسبي القوات الأمنية فقط، وبعض قوى الإطار تتمنى الانتخابات المبكرة وتخشى نجاح السوداني".

"الحشد الشعبي"
وأضاف، ان "الحشد الشعبي صاحب فضل على العراقيين لكن بعض قياداته اساءت الى الدولة، وابقاءه في دائرة الاتهامات سوف يضعفه وهذا يجب ان لا يحدث"، مؤكدا ان "سحب الحشد من المحافظات المحررة قد يعيد داعش اليها، لأن خلايا داعش ما تزال موجودة ويجب العمل على إزاحتها، وتغيير القيادات في الحشد الشعبي وإعادة الهيكلية ورفع الصفة الحزبية عن بعض المنتمين امور ضرورية".

"الصدريون"
وتابع، ان "فوز الكتلة الصدرية وحد الإطار التنسيقي، وأن الصدريين قد ينالوا 100 مقعد مستقبلا، وهمهم الحالي ان لا يكونوا امام الإطار ولا يدخلون بتحالفات قبل الانتخابات بل بعدها، ولا وجود لشيء اسمه (التيار الصدري) وهذه التسمية أطلقت من الغير"، مبينا ان "التقارب بين المالكي والسيد الصدر غير مستبعد".

"الإطار والانتخابات المبكرة"
وأشار الى ان "السوداني كان بارقة الامل للمنظومة السياسية الحالية، ولم يطرح فكرة الولاية الثانية مقابل عدم الترشح في الانتخابات المقبلة"، لافتا الى ان "الإطار يخشى خسارة مقاعده لمصلحة السوداني، وترامب لا يقبل بالإطار التنسيقي ان يحكم في العراق، ومن يؤيد الانتخابات المبكرة هدفه ايقاف نجاحات الحكومة الحالية".

"التجنيد الالزامي"
وشدد الاعرجي، على "ضرورة عودة التجنيد الالزامي لخلق عقيدة صحيحة في الجيش، لأنه قبل 2014 بني على اساس وظيفي غير عقائدي وفي الوقت الحاضر يختلف عما كان عليه".

"التنافس السياسي"
وأكمل نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، ان "التنافس السياسي في العراق يميل الى تخريب نجاحات رؤساء الوزراء عموما، والقوى السنية تتحمل مسؤولية الاخفاق بانتخاب رئيس جديد للبرلمان، والبيت الشيعي لا يتحمل مسؤولية تأخير الحسم"، مردفاً أن "رفض الحلبوسي لرئيس برلمان من الانبار (زحمة)، ورئاسته للبرلمان كانت جيدة لكنه ادخل الخلافات السياسية بواجباته الوظيفية".

واستدرك بالقول، أن "بعض النواب أصبحوا يؤجرون من قوى سياسية لفترات محددة، وهناك جهات سياسية تحرك الشارع ضد حكومة السوداني، وبعض الاطراف لا تريد النجاحات للشيعة".

"أنبوب العقبة"
وبين الاعرجي، أن "الرفض لمشروع انبوب البصرة – العقبة (سياسي)، وهو يتضمن تغييرات جيدة"، منوهاً أن "التصعيد في المثنى خطأ رغم مشروعية المطالب".

"الكهرباء والغاز"
وحول منظومة الكهرباء، أكد الاعرجي، أن "الخلل في المنظومة ملموس من قبل المواطنين رغم زيادة الإنتاج، والازمة لا تحل بشهر او شهرين بل تحتاج الى وقت طويل"، مضيفاً أن "مشاريع الغاز استثمرت لأول مرة في حكومة السوداني، وكلفة الجسور التي بنيت مؤخرا اقل من سابقاتها وهذا مؤشر لانخفاض الفساد".

"الاعتداءات على المطاعم الأجنبية"
واختتم الاعرجي، قوله إن "الاعتداء على المطاعم الاجنبية في العراق سيمنع الاستثمار الغربي"، مؤكداً أن "هجمات المطاعم الاخيرة غير عفوية وهدفها اضعاف الحكومة الحالية".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: الانتخابات المبکرة الحشد الشعبی

إقرأ أيضاً:

المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي

2 مارس، 2025

بغداد/المسلة: صرحت عضو اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، محاسن حمدون، بأنه ليس واضحاً متى سيتم تمرير هذا القانون، لأن هناك خلافاً داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد.

وبينت محاسن حمدون أن سن التقاعد في قانون الحشد إذا كان موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي، فلن تكون للأطراف السنية مشكلة معه، لكن على الشيعة أولاً أن يتفقوا عليه داخل بيتهم.

في 25 شباط المنصرم، وافق مجلس الوزراء العراقي في اجتماعه العادي على مشروع قانون جديد لهيئة الحشد الشعبي وأحاله إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وكان مجلس النواب العراقي قد أجل فيما سبق التصويت على قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي عدة مرات، بسبب خلافات الأطراف الشيعية على المشروع.

الخلافات تتمحور حول مسألتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد.

تشكل الحشد الشعبي في العام 2014 بفتوى من المرجع الأعلى للشيعة، علي السيستاني، بعد استيلاء مسلحي داعش على الموصل في حزيران 2014.

وفي العام 2016، أقر مجلس النواب العراقي بالحشد الشعبي كقوة مسلحة وأصبح قوة مسلحة رسمية إلى جانب الجيش العراقي.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • الحشد ورهان العقوبات.. نائب يؤكد: المساس بالرواتب مستبعد والتصعيد ليس بصالح أحد
  • الحشد ورهان العقوبات.. نائب يؤكد: المساس بالرواتب مستبعد والتصعيد ليس بصالح أحد - عاجل
  • نائب يؤكد اتفاق كتل الإطار التنسيقي على تمرير قانون خدمة وتقاعد الحشد الشعبي
  • تيار المستقبل يستمر أبعد من الحشد الشعبي
  • النواب يخاطب رئيس الوزراء ويطلب وضع حدّ لاحتكار المناصب القيادية / وثائق
  • ترجيحات باستغلال العقوبات الامريكية لضرب حكومة السوداني قبل الانتخابات - عاجل
  • الإطار:مكونات الإطار ستلتحم بعد الانتخابات تحت نفس العنوان لكونه تشكيل عقائدي سياسي
  • هل يُصلح الكاظمي ما أفسده الإطار
  • المالية النيابية: الشيعة مختلفون على قانون الحشد الشعبي
  • نائب أردوغان يعلن موعد الانتخابات المبكرة