قلق من التصعيد بين حزب الله وإسرائيل وتحذيرات من حرب شاملة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قال مسؤول أميركي كبير إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء حدوث تصعيد على الحدود الإسرائيلية اللبنانية يؤدي إلى حرب شاملة، وذلك بعد تنفيذ حزب الله هجوما كبيرا على شمال إسرائيل.
وأضاف المسؤول الأميركي أن هناك حاجة إلى ترتيبات أمنية محددة للمنطقة، وأن وقف إطلاق النار في غزة ليس كافيا.
وشن حزب الله -اليوم الخميس- أكبر وأوسع هجوم له على إسرائيل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حين بدأ عملياته المساندة للمقاومة في غزة.
وقال الحزب إنه نفذ "هجوما مركبا بالصواريخ والمسيرات، ردا على الاغتيال الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا".
من جهتها، حمّلت إسرائيل حزب الله وإيران والحكومة اللبنانية "المسؤولية الكاملة" عن التصعيد في الحدود اللبنانية الإسرائيلية، وألمحت إلى أن تصعيدا قد يجري التخطيط له.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر إن "لبنان وحزب الله، بتوجيه من إيران، يتحملان المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع الأمني في الشمال".
وأضاف "سواء من خلال الجهود الدبلوماسية أو غير ذلك، فإن إسرائيل ستستعيد الأمن على حدودنا الشمالية".
توسع رقعة الحربفي السياق ذاته، حذر وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين من خطر توسّع رقعة النزاع في جنوب لبنان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني الذي جدد رفض طهران لحرب إقليمية.
وقال فؤاد حسين الخميس في مقرّ وزارته في بغداد "إن توسيع الحرب خطر ليس فقط على لبنان بل أيضا على المنطقة" بأسرها، مؤكدا أن "هجوما على جنوب لبنان" من شأنه أن "يؤثر على عموم المنطقة".
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الإيراني بالإنابة علي باقري أن "الكيان الصهيوني قد يسعى بسبب فشله في غزة إلى ارتكاب أخطاء أخرى، بل وتوسيع نطاق عدوانه".
من جهة أخرى، أفادت مسودة بيان ختامي من المقرر أن يصدر عقب قمة مجموعة السبع هذا الأسبوع بأن قادة المجموعة سيعبّرون عن قلقهم البالغ إزاء الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية وتأييدهم الجهود الأميركية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف البيان أن زعماء المجموعة أكدوا مجددا التزامهم الراسخ بحل الدولتين ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام جنبا إلى جنب.
وبالإضافة إلى ذلك، سيدعون إسرائيل إلى الامتناع عن شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح "بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي".
ومنذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبنانية: أنا من يختار أسماء أعضاء الحكومة
قال نواف سلام، رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، خلال تصريحاته مساء اليوم الإثنين، بأن الحديث عن فرض أسماء وزارية بالحكومة "عار من الصحة، موضحًا أنه من يختار أسماء أعضاء الحكومة بالتشاور مع الكتل النيابية، وفقًا لقناة العربية.
مراسل "القاهرة الإخبارية": الجفاف يدق ناقوس الخطر في لبنان بسبب تغير المناخ لبنان.. إخماد حريق في مطار رفيق الحريري
وعلى صعيد آخر، ثمنت وزارة الخارجية والمغتربين، تصريحات ومواقف الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، والتي أدانت فيها حظر حكومة الاحتلال أنشطة "الأونروا"، وعبرت عن قلقها إزاء العواقب الشاملة على عمليات "الأونروا" في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
كما أدانت الوزارة أي محاولات لإلغاء اتفاقية عام 1967 بين اسرائيل و"الأونروا"، وحذرت من مخاطر اية عراقيل امام تقديم "الأونروا" للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدةً على ضرورة توفير كافة المناخات اللازمة لتمكين الأونروا من أداء كامل مهامها.
وطالبت الوزارة بترجمة الاجماع الدولي على إدانة قرار الحكومة الاسرائيلية بحظر "الأونروا" إلى خطوات واجراءات عملية تجبرها على التراجع عن قرارها.
أكدت مديرة الاتصالات في الأونروا جولييت توما، أن أي تعطيل لعمل "أونروا"، سيكون له عواقب كارثية على حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرة إلى وصول الوكالة بشكل كبير إلى مجتمعات قدمت فيها الرعاية الصحية والتعليم المجاني لعقود من الزمن.
وأضافت، أن الأونروا تستمر في تقديم خدماتها، "ونحن ملتزمون بالبقاء وتقديم الخدمات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا يشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية".
وأشارت إلى أنه لم يتم تلقي أي اتصال رسمي من السلطات الإسرائيلية حول كيفية تنفيذ الحظر في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووجهت السلطات الأمريكية رسالة تحذير للدولة اللبنانية من مغبة تولي مُرشح لحزب الله مسئولية وزارة المالية في الحكومة اللبنانية الجديدة.
ويأتي الضغط الأمريكي مُتماشياً مع التأكيد الإسرائيلي على أن إيران تُرسل إلى حزب الله مبالغ كبيرة تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية قد أشارت إلى تلويح واشنطن بعقوبات تُفرض على لبنان تحد من قدرتها على إعادة إعمار الأجزاء التي تضررت بسبب الحرب الأخيرة في حالة تولي حزب الله حقيبة المالية
وكان رئيس الوزراء اللبناني المُكلف نواف سلام على أنه يعمل بجدٍ كبير وتفانٍ تام من أجل الوصول إلى حكومة جديدة في أسرع وقت ممُمكن.
وفي هذا السياق، يتمسك الرئيس اللبناني جوزيف عون بضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من كامل التراب اللبناني في غضون يوم 18 فبراير.
يواجه لبنان واحدة من أسوأ الأزمات المالية والاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث انهارت العملة الوطنية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدلات التضخم بشكل هائل. يعود جزء كبير من هذه الأزمة إلى عقود من سوء الإدارة المالية، والفساد، والعجز المزمن في الموازنة، إلى جانب تراجع الثقة في القطاع المصرفي الذي كان يُعدّ أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني. منذ أواخر عام 2019، تعرض النظام المصرفي لانهيار حاد، حيث جمدت البنوك حسابات المودعين ومنعتهم من سحب أموالهم بالدولار، مما أدى إلى أزمة سيولة خانقة. ومع تراجع احتياطات المصرف المركزي، أصبح لبنان غير قادر على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما فاقم الأزمة المعيشية. كما أدى انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 إلى تعميق الأزمة، حيث دُمرت أجزاء كبيرة من العاصمة وتكبد الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات، وسط غياب أي خطط إنقاذ فعالة.
إلى جانب الأزمة المالية، يعاني لبنان من انهيار شبه كامل في الخدمات العامة، حيث تواجه البلاد انقطاعًا مستمرًا في الكهرباء، وشحًّا في المياه، وانهيارًا في قطاع الصحة، مما دفع الآلاف إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل. كما تفاقمت البطالة والفقر، حيث يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر وفق تقارير الأمم المتحدة. ورغم المحاولات الدولية لإنقاذ الاقتصاد اللبناني، مثل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإن غياب الإصلاحات الجدية والشلل السياسي يعيقان أي حلول مستدامة. في ظل هذا الواقع، يبقى مستقبل لبنان المالي والاقتصادي مرهونًا بقدرة قادته على تنفيذ إصلاحات هيكلية حقيقية تعيد الثقة للمستثمرين والمجتمع الدولي، وتوفر حلولًا جذرية للأزمة المستمرة.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر