إصابة نحو 100 شخص في اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأرمنية والمتظاهرين

أدت اشتباكات عنيفة اندلعت بين المتظاهرين والشرطة بالقرب من البرلمان الأرمني إلى إصابة 98 شخصًا واعتقال حوالي 100 شخص.

ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن بيانات وزارة الصحة الأرمينية قولها، إن 66 من المصابين قد تم علاجهم، فيما لا يزال 32 آخرون في المستشفى بإصابات خفيفة إلى متوسطة.

وفي الوقت نفسه، أصيب ممثلو وسائل الإعلام أيضا بجروح خلال الاشتباكات، مع ورود تقارير عن تلف المعدات والإصابات الناجمة عن القنابل الضوئية.

ونجمت الاضطرابات عن تصاعد احتجاجات المعارضة التي تطالب باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب اتفاق الحدود المثير للجدل مع أذربيجان، الذي وافقت أرمينيا بموجبه على تسليم أربع قرى أذربيجانية مهجورة، دون المطالبة بإعادة الأراضي الأرمينية التي تسيطر عليها أذربيجان.

وبدأت تلك الاحتجاجات في أواخر أبريل الماضي في المناطق الشمالية من أرمينيا، من قبل سكان القرى المتضررة بشكل مباشر من ترسيم الحدود، حيث تخشى المعارضة الأرمينية وسكان منطقة تافوش من تهديدات أمنية أكبر نتيجة التنازلات الأحادية الجانب من الجانب الأرمني.

وفي معرض حديثه عن هذه المطالب، قال باشينيان إنه إذا أراد الشعب الأرمني تغيير الحكومة، فسوف يغيرها، إلا أن أي تغيير يجب أن يتم من خلال الوسائل القانونية وضمن العمليات الديمقراطية.

واشتدت الاحتجاجات في 12 يونيو عندما دعا زعيم المعارضة رئيس الأساقفة باجرات جالستيان أنصاره إلى الالتقاء عند تقاطع باجراميان-دميرشيان، الأمر الذي زاد من الاحتشاد بشكل كبير وعرقل حركة المرور مع تصاعد التوترات. كما اتهم جالستيان الشرطة بإرهاب المتظاهرين السلميين في خطابه.

وردا على الوضع المتصاعد، نشرت الشرطة قنابل الصوت وغيرها من التدابير الخاصة لتفريق الحشد، مشيرة إلى أن تصرفات المتظاهرين كانت بمثابة هجوم على الديمقراطية في أرمينيا، محذرة من أن المسئولين عن ذلك سيواجهون عواقب قانونية.

وسط الفوضى، دافع باشينيان عن نشر تواجد كبير للشرطة بالقرب من البرلمان، مشيرًا إلى ضرورة ضمان الأداء الطبيعي للجمعية الوطنية وسلامة جميع المواطنين، بما في ذلك المتظاهرين السلميين. وانتقد المعارضة لعدم تقديم مطالب موضوعية خلال المناقشات البرلمانية وعدم مشاركتها في اجتماعات اللجنة.

وكانت المعارضة، بقيادة حركة (تافوش من أجل الوطن الأم)، صريحة في مطالبتها باستقالة باشينيان، بينما أعلن ممثل كتلة (أرمينيا) المعارضة في البرلمان آرتسفيك ميناسيان، عن اجتماع مقرر عقده في 17 يونيو الجاري لمناقشة قرار بشأن استقالة الحكومة. ومن المتوقع أن تتناول هذه الجلسة، بموجب القانون، شكاوى المعارضة بشكل أكبر.

وبدأت أذربيجان وأرمينيا عام 2022 بوساطة من روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بحث معاهدة سلام مقبلة بين البلدين.

وفي نهاية مايو 2023 قال باشينيان إن بلاده جاهزة للاعتراف بسيادة أذربيجان في الحدود السوفيتية أي مع إقليم قره باغ.

المصدر: الأسبوع