ستكسف الشمس كليا 7 مرات.. الارض على موعد مع كسوف متكرر للشمس.. هذه تواريخها
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شهد العالم في 8 أبريل 2024 كسوفًا شمسيًا كليًا أثار اهتمام الكثيرين، لكن هذا ليس سوى البداية! فخلال العقد المقبل، ستُزّين سماء الأرض 7 ظواهر كسوف كلي أخرى للشمس، لتتيح فرصة ذهبية لمحبي الفلك لمشاهدة هذا الحدث الفريد من نوعه.
مواعيد الكسوف:
12 أغسطس 2026: سيكون أول كسوف كلي للشمس في أوروبا منذ 27 عامًا، وسيُشاهد من غرينلاند وأيسلندا وإسبانيا.2 أغسطس 2027: سيعبر مسار هذا الكسوف الدول العربية وإسبانيا، مع أفضل مشاهدة في جنوب إسبانيا والمغرب وتونس ومصر. 21 يونيو 2028: سيكون هذا الكسوف مرئيًا من أستراليا ونيوزيلندا. 1 يونيو 2030: سيحدث هذا الكسوف في الغالب في البحر، لكن يمكن مشاهدته من ناميبيا وجنوب إفريقيا وأستراليا. 14 أبريل 2031: سيُشاهد كسوف الشمس الهجين النادر من هاواي وبنما. 20 أبريل 2033: سيعود الكسوف الكلي إلى أمريكا الشمالية. 20 مارس 2034: سيُشاهد هذا الكسوف من 13 دولة في وسط إفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك مصر وإيران والهند.
معلومات هامة:
تختلف مدة الكسوف الكلي من موقع إلى آخر، حيث تتراوح من دقيقة واحدة و8 ثوانٍ إلى 6 دقائق و23 ثانية.
هناك العديد من العوامل التي تُؤثر على مشاهدة الكسوف الكلي، مثل الطقس ووجود الغيوم.
يُنصح بالتخطيط لمشاهدة الكسوف الكلي مسبقًا، حيث قد تكون بعض المواقع مزدحمة بشدة.
نصائح لمشاهدة الكسوف:
استخدم نظارات شمسية خاصة لمشاهدة الكسوف.
ابحث عن مكان مفتوح بعيدًا عن المباني والأشجار.
استخدم تلسكوبًا أو منظارًا لمشاهدة الظاهرة بشكل أوضح.
اتبع تعليمات السلامة من السلطات المحلية.
لا تفوّت فرصة مشاهدة أحد هذه الكسوفات الشمسية الكلية خلال العقد المقبل! فهذه الظواهر الطبيعية تُعدّ فرصة رائعة لفهم عظمة الكون وفهم حركاته.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: الشمس الكسوف الکسوف الکلی هذا الکسوف الکسوف ا کسوف ا
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل دعوى مدرسين ضد إلغاء مواد بالثانوية العامة لـ6 أبريل
قررت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من عدد من مدرسي مواد الجيولوجيا وعلم النفس والفلسفة واللغة الأجنبية الثانية، للطعن على قرار وزير التربية والتعليم رقم 138 الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، والذي تضمن إلغاء هذه المواد من مقررات الثانوية العامة، لجلسة 6 أبريل المقبل.
تفاصيل الطعنيستند الطاعنون في دعواهم إلى أن القرار المطعون عليه قد صدر بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي فقط، دون عرضه على المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يعد مخالفة صريحة للمادة 26 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، التي تنص على ضرورة موافقة المجلسين عند تحديد المواد الدراسية في الثانوية العامة.
تداعيات القراروذكرت صحيفة الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، أن إلغاء هذه المواد يمثل تهديدًا للعملية التعليمية، ويؤثر سلبًا على مستقبل المدرسين والطلاب وأساتذة الجامعات، مشيرين إلى أن القرار قد يؤدي إلى:
• بطالة جزئية بين المعلمين غير المعينين.
• إعادة توزيع المعلمين المعينين في غير تخصصاتهم، مما يعد انتقاصًا من مكانتهم العلمية.
• التوقف عن تعيين معلمين جدد في هذه التخصصات، مما ينعكس على التعليم الجامعي مستقبلاً.
• تراجع المستوى العلمي والثقافي لخريجي الثانوية العامة، نتيجة حرمانهم من دراسة مواد تساهم في بناء شخصياتهم وتنمية مهاراتهم النقدية والعلمية.
الطلباتيطالب الطاعنون المحكمة بإصدار حكم بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوى، وإلغاء القرار المطعون فيه بشكل نهائي، مع ما يترتب عليه من آثار، وفي مقدمتها إعادة المواد الملغاة إلى مقررات الثانوية العامة. كما يطالبون بإلزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
مشاركة
«الزار الشعبي» أداة لطرد الأرواح أم علاج نفسي؟.. ظهر في مسلسل الكابتن