شاهد: سحب سفينة الشحن المحترقة التي حملت أكثر من 3 آلاف سيارة لمصر إلى ميناء هولندي
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال قائد مرفأ إيمشافين بيتر فان دير وال إنه من المتوقع أن تظل السفينة في الميناء حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بينما تُستكمل عمليات الإنقاذ على القارب وإزالة السيارات.
سُحبت إلى ميناء هولندي سفينة الشحن فريمانتل التي اشتعلت فيها النيران في 25 تموز/ يوليو قبالة السواحل الهولندية. وكانت السفينة حينها قد غادرت ميناء بريمرهافن الألماني في طريقها إلى بورسعيد في مصر عندما وقع الحادث، وكان مقرراً أن تكون سنغافورة وجهتها النهائية.
وسحبت القاطرات السفينة إلى ميناء إيمشافين الشمالي، حيث اصطف العشرات من المتفرجين لمشاهدة هيكل السفينة المحترق والأسود وهو يتحرك ببطء إلى الميناء.
وقالت المتحدثة باسم هيئة السلامة الإقليمية جينتي ويلدراجير لوكالة فرانس برس "أستطيع أن أؤكد أن السفينة وصلت إلى إيمشافين". في حين قال وزير البنية التحتية الهولندي مارك هاربرز إن الحريق قد أُخمد على ما يبدو، مضيفاً أنه "ليس هناك شك في أي تدفق للسوائل أو أي مادة أخرى". وأضافت وكالة البنية التحتية وإدارة المياه الهولندية أن رحلة القاطرة من موقع احتجازها السابق على بعد 64 كيلومتراً "مرت دون أي مشاكل".
شاهد: تواصل جهود إخماد حريق على متن سفينة لشحن السيارات قبالة هولندابعد أكثر من خمسة أيام على اشتعالها قبالة هولندا.. سحب سفينة الشحن المحترقة إلى موقع مؤقتشاهد: ترقب بدء عملية سحب سفينة الشحن المحترقة قبالة هولنداولقي بحار مصرعه وهو يقفز من السفينة وأُنقذ 22 آخرين بعد أن اشتعلت النيران في السفينة التي كانت تقل 3700 مركبة، بما في ذلك ما يقرب من 500 سيارة كهربائية والعديد من السيارات الفاخرة.
وقال قائد مرفأ إيمشافين بيتر فان دير وال إنه من المتوقع أن تظل السفينة في الميناء حتى تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بينما تُستكمل عمليات الإنقاذ على القارب وإزالة السيارات.
وقال صحفي في وكالة فرانس برس إن عمال الميناء قاموا في وقت لاحق بتكديس جدار من حاويات الشحن الصفراء حول السفينة الراسية، وأخفوها عن الأنظار.
المصادر الإضافية • أ ف ب
المصدر: euronews
كلمات دلالية: موانئ سفينة هولندا ألمانيا حريق روسيا الحرب الروسية الأوكرانية سلاح البحرية النيجر الصين فرنسا البحر الأسود تغير المناخ أزمة المناخ فولوديمير زيلينسكي شبه جزيرة القرم روسيا الحرب الروسية الأوكرانية سلاح البحرية النيجر الصين فرنسا سفینة الشحن
إقرأ أيضاً:
أكثر من 4 آلاف شخص فقدوها خلال نوفمبر.. حملات سحب الجنسية تتواصل في الكويت
أعلنت السلطات الكويتية، الخميس، سحب وفقد الجنسية من 1647 شخصا، في إجراء تمهيدي قبل عرض القرار على مجلس الوزراء، وهو تحرك ضمن سلسلة من عمليات سحب الجنسية من آلاف الأشخاص.
وبذلك يصل عدد الأشخاص الذين تم سحب الجنسية منهم خلال شهر نوفمبر إلى 4112، حيث تم اتخاذ إجراء مماثل بحق 1535 شخص في 14 من الشهر الجاري، وبحق 930 آخرين في السابع من نوفمبر الجاري أيضًا.
وحول هذا الأمر، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر حكومي، أن من تم سحب الجنسية منهم "كانت غالبيتهم من المطلقات الوافدات اللاتي حصلن عليها بهدف المصلحة، ولم يكملن الشروط المطلوبة؛ بسبب تساهل البعض".
رئيس مجلس الوزراء بالإنابة
ووزير الدفاع ووزير الداخلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعاً يوم الخميس الموافق 2024/11/21م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لتحقيق… pic.twitter.com/w52c3cMmDC
وأضاف المصدر أن عمليات سحب الجنسية ستتواصل "سواء من المزوِّرين أو المزدوجين أو من حصلوا عليها بموجب استثناءات عديدة ولا يستحقونها"، مشيراً إلى أن "المزوِّرين والمزدوجين الذين لم تسحب الجنسية منهم حتى الآن، تخضع ملفاتهم للفحص من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية؛ لتدقيقها بشكل موضوعي وبكل تأن".
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في أكتوبر الماضي، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
الكويت.. إسقاط الجنسية.. تعسف بالقانون؟ الكويت من أكثر دول العالم التي أثيرت فيها مشاكل بشأن الجنسية والتجنيس. اليوم يتجدد الجدل في ظل قرارات بتجريد المئات من الجنسية الكويتية، وحديث عن عشرات الآلاف تحت طائلة التزوير والغش والازدواجية وكذلك الزواج.يرى مناصرو هذه الخطوة أنها قرار سيادي يتماشى مع قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، فيما انتقدها الكثيرون واعتبروا أن القانون يُستخدم بشكل تعسفي، وأن الحكومة لم تترك هذه الخطوة للسلطة القضائية، لأنها ببساطة تَنبُش في ملفات تسقط بالتقادم قانونيًا.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية "يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر".
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى "وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة".
كما انتقدت منظمة العفو الدولية هذه الإجراءات، حيث قال الباحث المعني بشؤون الكويت في المنظمة، ديفين كيني في تقرير سابق: "تواصل السلطات الكويتية اعتبار الجنسية امتيازًا تمنحه للكويتيين أو تحرمهم منه تعسفيًا، استنادًا إلى آرائهم السياسية".
وتابع: "إن الحق في الجنسية هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وعدم احترامه وضمانه يمكن أن يؤدي إلى تدمير حياة الناس، وهو تمامًا ما يقاسيه البدون، سكان الكويت الأصليين عديمي الجنسية".