“الحوثي” تعلن مقتل وإصابة 11 من عناصرها بغارات أمريكية بريطانية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت جماعة الحوثي المسلحة، الخميس، ارتفاع ضحايا القصف الذي شنته الولايات المتحدة وبريطانيا على محافظة ريمة (غرب) إلى قتيلين و 9 مصابين.
وقال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ف كلمة على وسائل إعلام تابعة للحوثيين “القصف الأمريكي البريطاني استهدف المجمع الحكومي في مديرية الجبين، بريمة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين”.
وأضاف أن “الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا خلال الأسبوع الجاري 22 غارة في محافظات صنعاء (شمال)، والحديدة وريمة (غرب)”، دون مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجماعة جرح خمسة من عناصرها، إصابة أحدهم بليغة، إثر غارتين شنتهما القوات الأمريكية والبريطانية على محافظة ريمة.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهدف الحوثيون أكثر من 120 سفينة تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، ومؤخراً وسعوا عملياتهم إلى المحيط الهندي.
وقالوا إنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل التي تشن هجوماً وحشياً على قطاع غزة. لكن الحكومة اليمنية وخبراء يقولون إن أهداف الحوثيين محلية للهروب من الأزمات الداخلية وتحسين صورتهم في المنطقة.
ورداً على ذلك تشن الولايات المتحدة وبريطانيا منذ 11 يناير/كانون الثاني حملة ضربات جوية ضد المسلحين الحوثيين المدعومين من إيران. ونتيجة ذلك أعلن الحوثيون توسيع عملياتهم لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية.
وفي فبراير/شباط الماضي أطلق الاتحاد الأوروبي عملية عسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن باسم “أسبيدس”، بهدف مكافحة التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، وتعزيز حرية الملاحة، ودعم الاستقرار الإقليمي. استجابة لهجمات الحوثيين المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر، مما تسبب في اضطراب التجارة ورفع أسعار السلع.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحوثيون الولايات المتحدة بريطانيا فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. دراسة بحثية لمركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية
أصدر مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ورقة سياسية واقتصادية
بعنوان: ( التداعيات الاقتصادية لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية.. الفرص والتحديات أمام الحكومة الشرعية) اعدها الباحث والخبير الاقتصادي لدى المركز وحيد عبدالكريم الفودعي.
تهدف الورقة إلى تحليل الانعكاسات الاقتصادية المترتبة على تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، واستعراض الفرص والتحديات التي تواجه الحكومة الشرعية في هذا السياق.
وتتناول الورقة تحليلًا شاملًا للقرار، موضحةً أن العقوبات المفروضة ستؤدي إلى تضييق الخناق المالي على الحوثيين عبر تقليص مصادر تمويل المليشيا الأساسي، بما في ذلك التحويلات المالية، والأنشطة التجارية غير المشروعة، والتهريب، إضافة إلى عزلهم عن النظام المصرفي الدولي. ومع ذلك، تؤكد الورقة أن مدى فعالية هذه الإجراءات مرهون بقدرة الحكومة الشرعية على استغلال القرار لتعزيز الرقابة المالية، وتنظيم التجارة عبر المنافذ الرسمية، وفرض رقابة صارمة على التدفقات النقدية.
كما تناقش الورقة التحديات المحتملة، ومن أبرزها قدرة الحوثيين على الالتفاف على العقوبات واستغلال التراخيص الإنسانية الممنوحة.
وخلصت الورقة إلى أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يمنح الحكومة الشرعية فرصة استراتيجية لتعزيز سيطرتها الاقتصادية، لكنه في المقابل يفرض تحديات معقدة تتطلب تنسيقًا حكوميًا محكمًا، ودعمًا دوليًا فاعلًا، واستقرارًا أمنيًا لضمان تحقيق نتائج إيجابية مستدامة.
وفي هذا السياق، قدمت الورقة حزمة من التوصيات، أبرزها:
1. تعزيز الرقابة المالية لمنع استغلال الحوثيين للقنوات غير الرسمية.
2. الاستفادة من العقوبات في جذب الاستثمارات الخارجية.
3. فرض رقابة صارمة على المنافذ الجمركية والموانئ.
4. تحسين البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو الاقتصادي.
5. تبني استراتيجية حكومية شاملة تضمن التكامل بين المؤسسات الاقتصادية والمالية.
6. تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان استمرار الدعم الدولي للعقوبات ومنع أي محاولات لتخفيفها تحت ضغوط سياسية أو إنسانية.
وتؤكد الورقة أن نجاح الحكومة الشرعية في تنفيذ هذه التوصيات سيسهم في تقويض الموارد المالية للحوثيين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وإعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي في اليمن.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية