أمين الفتوى يوجه نصائح لمن لم يستطع الحج: حجوا من بيوتكم (فيديو)
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
وجه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، نصائح لمن لم يستطع الحج هذا العام، موضحًا: “حجوا من بيوتكم بالأعمال الصالحة، مستشهدا بالآية الكريمة: ”ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا".
أغانى الحج فرحة الروحانيات بلغة البسطاء «فريضة الحج» مصدر إلهام المبدعين على مستوى العالموأضاف خلال لقائه مع برنامج "مع الناس"، الذي يعرض على قناة "الناس"، اليوم الخميس: “نعم إن لم نكن هناك بأجسادنا فلنكن بأرواحنا ومشاعرنا ووجهنا إلى ربنا الحج”.
وتابع: "معنى الحج في اللغة الحج لغة القصد، فإن استطعت أن تقصد إلى المناسك بجسدك وروحك فبها ونعمت وإن لم تستطع فلا تحرم نفسك من الشعور والاحساس بعظمه هذه الأيام ومن هنا جاءت عظمه الأيام العشرة".
لا تحرم نفسك من الحرم الزماني
واستكمل: “لا تحرم نفسك من أن تعيش في الحرم الزماني الحر أرأيت نفسك وأنت أمام الكعبة كيف تنهمر عيناك بالدمع وأنت أمام باب الملتزم وأنت أمام الحجر الأسعد ليكن حالك كذلك في الحرم الزماني نحن في أيام مباركة هي منحة ربانية ونفتح قدسية".
وأوضح: “يخبرنا الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم فيها أن العمل الصالح أحب إلى الله تعالى فيها من أي زمان آخر الله، قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء”.
وأكد:"يريد منا أن نعيش حاله التوجه الى الله تعالى ليس شرط ان تذهب الى المناسك ولكن عليك ان تتوجه الى رب المناسك إن لم أحضر إليها فلا أستحضرها بمعناها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحج دار الإفتاء محمد وسام الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر