"التحالف الثلاثي" يتوعد بإجراءات تجريد من العضوية بعد خسارة جماعة أورير لصالح المعارضة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
متوعدين بإجراءات قضائية تهدف إلى التجريد من العضوية، كالت أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، على صعيد إقليم أكادير إداوتنان، انتقادات حادة إلى أعضائها في جماعة أورير، الذين تركوا مرشح التحالف، وذهبوا للتصويت لصالح مرشح المعارضة.
المكاتب الإقليمية بأكادير إداوتنان، لكل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، بثت بلاغا مشتركا أمس الأربعاء، ينتقد أعضاءها « المنسلخين عن توجيهات أحزابهم » المتحالفة حكوميا، والمصوتين في جلسة انتخاب الرئيس الجديد لجماعة أورير لصالح مرشح من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بدلا من مرشحة التجمع الوطني للأحرار، مما أفضى إلى خسارة أحزاب التحالف لهذه الجماعة.
واختار منتخبون عن الأصالة والمعاصرة والاستقلال، الخروج عن توجيهات قياداتهما المحلية وحسم الصراع الدائر على رئاسة المجلس التي فقدها التجمع الوطني للأحرار بعد حكم قضائي يقضي بعزل رئيسه السابق.
وندد الثلاثي بـ »أسلوب البلقنة والتمرد الحزبي »، المُجرّم دستوريا وقانونيا، حسب البلاغ. معتبرا القرار الذي نهجه منتخبو المجلس « يعاكس توجهات الهيئات التقريرية داخل هذه الأحزاب، بالتصويت على مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار ».
وفاز سعيد بوزاري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، بمنصب رئاسة جماعة أورير، عمالة أكادير إداوتنان، خلفا لحسن المراش الذي تم عزله بموجب حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش.
وبخصوص باقي تشكيلة مكتب المجلس الجماعي لأورير، فقد توزعت المهام بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، حيث آلت النيابة الأولى والرابعة لكل من فاطمة هلال ومحمد تيماس عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
أما حزب الأصالة والمعاصرة، فحصل على النيابة الثانية والخامسة والسادسة ونيابة كاتب المجلس، وهي مهام تولاها على التوالي كل من الحسين أبوب، عبد الرحيم حابوث، سميرة مفتاح وعبد الواحد إكيمدران.
وتم انتخاب أيوب بازين نائبا ثالثا لرئيس جماعة أورير، ومحمد الكمودي كاتبا للمجلس، والاثنان ينتميان لحزب الاستقلال.
وجاء انتخاب رئيس المجلس الجماعي لأورير وأعضاء المكتب تنفيذا لقرار والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، رقم 111، بتاريخ 03 يونيو الجاري، القاضى بـ”معاينة انقطاع الحسن المراش عن مزاولة مهامه كرئيس لمجلس جماعة أورير”، وبموجبه أعلن عن حل مكتب المجلس واستدعائه لانتخاب رئيس جديد وأعضاء المكتب.
واستند والي جهة سوس ماسة في حل مكتب المجلس والدعوة لانتخاب رئيس ومكتب جديدين لجماعة أورير، إلى أحكام المادتين 20 و21 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
واعتمدت السلطات على قرار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش رقم 1515 الصادر بتاريخ 28 ماي الماضي، في الملف رقم 2024/1749/712، القاضي بعزل الحسن المراش من عضوية ورئاسة مجلس جماعة أورير، وذلك بعدما ألغت الأحكام الصادرة عن إدارية أكادير.
كلمات دلالية احزاب اخنوش الاستقلال البام التجمع الوطني للأحرار التحالف الحكومي المغرب بركة سياسة وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احزاب اخنوش الاستقلال البام التجمع الوطني للأحرار التحالف الحكومي المغرب بركة سياسة وهبي التجمع الوطنی للأحرار جماعة أوریر
إقرأ أيضاً:
محمد بن سلمان يأمر بإجراءات لكبح ارتفاع سعر العقارات بالرياض
وجّه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان باتخاذ عدد من الإجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض.
وقالت وكالة الأنباء السعودية :" بناء على ما تمت دراسته في الهيئة الملكية لمدينة الرياض ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية فيما يتعلق بالقطاع العقاري، وما تشهده مدينة الرياض من ارتفاع في أسعار الأراضي والإيجارات في السنوات الماضية، وحرصًا على تحقيق التوازن في القطاع العقاري، وبعد صدور الموافقة الكريمة، فقد وجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - باتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الشأن".
وتشمل الإجراءات رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء واعتماد المخططات في أراضٍ شمال مدينة الرياض، بمساحة إجمالية بلغت 81.48 كيلومترًا مربعًا، منها منطقتان جديدتان بمساحة 17 كيلومترًا مربعًا و16.2 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى منطقتين سبق رفع الإيقاف عنهما بمساحة 48.28 كيلومترًا مربعًا.
كما نصّت التوجيهات على قيام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتوفير ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال خمس سنوات، بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع، للمواطنين المتزوجين أو من تجاوزت أعمارهم 25 عامًا، وبشروط محددة تشمل عدم وجود ملكية عقارية سابقة، وعدم التصرف في الأرض خلال عشر سنوات إلا لغرض البناء.
وتضمنت التوجيهات أيضًا إصدار تعديلات عاجلة على نظام رسوم الأراضي البيضاء خلال 60 يومًا، واتخاذ إجراءات لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين خلال 90 يومًا، وتكليف الهيئة العامة للعقار والهيئة الملكية لمدينة الرياض برصد أسعار العقارات ورفع تقارير دورية.