الهيئة السعودية للبحر الأحمر تعلن إصدار سبع لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أْعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر إصدار سبع لوائح تنظيمية للأنشطة الملاحية في البحر الأحمر، تخص تصميم وتشغيل المراسي السياحية،وتصنيف الوسائط البحرية السياحية، وسفن الرحلات السياحية (الكروز)،والوكيل الملاحي السياحي، ومنظم الرحلات البحرية السياحية، وتأجير اليخوت الضخمة، واليخوت الخاصة الزائرة.
وكانت الهيئة قد عملت على إعداد هذه اللوائح التنظيمية بالتعاون مع الجهات المعنية في منظومة البحر الأحمر والاستطلاعات العامة، حيث يأتي تنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت وإصدار التراخيص التصاريح؛ لتمارس أنشطتها الملاحية، وكذلك تمكين الأنشطة السياحية والترفيهية البحرية، التي هي من أبرز مهام الهيئة التي تعمل عليها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية وتعزيز السياحة الساحلية في المملكة.
وفي تصريحٍ للرئيس التنفيذي المكلف للهيئة السعودية للبحر الأحمر محمد العسيري، حول إصدار اللوائح التنظيمية الجديدة للأنشطة الملاحية، قال فيه: "نسعى في الهيئة السعودية للبحر الأحمر إلى ريادة المنظومة الساحلية من خلال تمكين أنشطة السياحة الملاحية والبحرية، وتسهيل رحلات السياح والمشغّلين والمستثمرين،وبناء اقتصادٍ ساحلي مستدام للبحر الأحمر، حيث تأتي هذه اللوائح السبع الجديدة ضمن خطواتٍ نعمل عليها لتنظيم الأنشطة الملاحية لسفن الكروز واليخوت، وتمكين الأنشطة البحرية".
وأضاف: "حرصنا قبل وخلال إعداد هذه اللوائح على أن تكون مدخلاتها شاملةً لجميع المتطلبات والمستهدفات،التي تم جمعها والعمل عليها بالتعاون والتكامل مع شركائنا في منظومة البحر الأحمر؛لنسهم جميعًا في ضمان حماية بيئته بالتوازي مع العمل على التنمية الاقتصادية للسياحة الساحلية للبحر الأحمر".
وستدخل اللوائح التنظيمية حيز النفاذ بعد 90 يومًا من تاريخ نشرها ابتداءً من اليوم، حيث تصدر الهيئة الضـــوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللوائح، ويلتزم جميع من تسري عليهم أحكام هذه اللوائح بما تصدره الهيئة تنفيذًا لها.
ويمكن الاطلاع على اللوائح من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة السعودية للبحر الأحمر عبر الرابط التالي: https://redsea.gov.sa/ar/regulations .
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
ياسين : 3 مصادر للمساعدات غير كافية!
كتبت" النهار": منذ أكثر من شهر تصل المساعدات إلى لبنان من دول عدة، وإن تركزت في بداية الأمر على تأمين المستلزمات الطبية للمستشفيات، ثم المساعدات الغذائية وحصص النظافة والفرش والأغطية.
ويوضح رئيس لجنة الطوارىء الحكومية الوزير ناصر ياسين عن حجم المساعدات إلى لبنان، أن هناك "سوء تقدير أو مبالغة في احتساب ما تحمله الطائرات. على سبيل المثال، الطائرة التي تنقل 40 أو 50 طناً من المساعدات تكون عبارة عن 1000 أو 1050 حصة غذائية، ووزن الحصة يصل إلى 25 كيلوغراماً تقريباً. لذا الحديث عن ملايين الأطنان غير واقعي، علماً أن بعض طائرات المساعدات نقلت المستلزمات الطبية وما تحتاج إليه وزارة الصحة العامة بهدف تعويض النقض في المستشفيات ولمواجهة تداعيات ما يشهده لبنان من اعتداءات". ويشير إلى أن 100 طائرة وصلت حتى الآن، "والمساعدات من المنظمات الدولية ضمن برنامج الاستجابة وُزعت على مراكز الإيواء التي تضم نحو 25% من النازحين، أي ما يصل إلى 45 أو 50 ألف عائلة". لكنّ هناك نازحين خارج مراكز الإيواء، منهم من لم يتواصل مع البلديات، وبالتالي لم يسجل أسماء النازحين، ويفسر ذلك إما بعدم رغبة هؤلاء في الحصول على المساعدات وإما بعدم معرفتهم بضرورة التسجيل كي تنقل البلدية اللوائح إلى المحافظة ومن ثم يصار إلى إدراج أسمائهم ضمن البرنامج. أما عدد النازحين الإجمالي فتشير الأرقام إلى أنه وصل إلى مليون و200 ألف، ومن ضمنهم من فضلوا التوجه إلى سوريا أو العراق، وهم نحو 200 ألف.
وعن طريقة توزيع المساعدات، يوضح محافظ الشمال رمزي نهرا لـ"النهار" أن "تجميعها يتم في معرض رشيد كرامي، ثم يصار إلى توزيعها على مراكز الإيواء، وبالنسبة إلى النازحين خارج تلك المراكز، بعد تسلم اللوائح من البلديات، تُعطى المساعدات للبلديات وفق توزيع نسبي، فإذا وصلتنا 1000 حصة نوزّعها على الأقضية والبلديات وفق اللوائح والأعداد".
لكن اللافت كان توزيع إعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع حصص غذائية، جاء فيه أن السعر لـ5 حصص هو 6 ملايين ليرة. وبعد التواصل مع ناشري الإعلان، أصروا على الرقم، "لأن أسعار المواد الغذائية مرتفعة ولا نستطيع بيع تلك الحصص بأقل"، من دون أن يشرحوا كيفية وصولها إليهم.