بيت المحامي يحتضن مؤتمرا عن الفساد في القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقدت لجنة مكافحة الفساد في نقابة المحامين في بيروت مؤتمرا بعنوان "الفساد في القطاعين العام والخاص" ، في بيت المحامي.
وألقى رئيس لجنة مكافحة الفساد في النقابة جوزيف نهرا كلمة قال فيها إن "لبنان يعاني من مشكلة فساد تنهش وتمعن تدميرا ممنهجا في كل مؤسساته، وتؤدي بالبلد إلى التقهقر والتراجع إلى أدنى مستوى، وتمنع بالتالي أي تقدم وأي أمل"، مشددًا على ضرورة تدعيم المؤسسات الرقابية.
بدوره، تحدث نقيب المحامين في بيروت فادي المصري فقال: "من ضمن السياسة المتبعة منذ سنوات عدة، تدخل النقابة حيث يجب في الشأن العام وفي الشأن الوطني وفي مغامرة إنقاذ لبنان لأننا ما زلنا من المؤمنين في نقابة المحامين بأن إنقاذ لبنان ممكن، وبأن لبنان مشروع قابل للحياة ولن يموت".
أضاف: "أخذ النقباء المتعاقبون على عاتقهم موضوع تفجير المرفأ وتدمير المدينة مع كل ما يكلف ذلك من هم معنوي ومتابعة ميدانية وقانونية وقضائية ومن تطوع عشرات المحامين. وكذلك أخذنا على عاتقنا موضوع الودائع، التي لم تصب فقط جيوب المواطنين والنقابات، إنما أصابت معنويات الدولة والشعب".
واعتبر أن "عدم المحاسبة يؤدي إلى فقدان الثقة وهجرة الشباب وخيبة الكبار وتدمير صورة لبنان".
وأردف: "عملنا مستمر بشفافية ومصداقية، وملاحقة الفساد ومكافحته يجب ان تكون عملية محورية ودائمة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الفساد فی
إقرأ أيضاً:
قانون العفو العام الجديد يشكل نصراً للاطار التنسيقي في مجلس النواب
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 10:13 صبقلم: جمعة عبدالله
بعد جهد مضني ومثابر بدون كلل في جلسات مجلس النواب , تكللت هذه الجهود بالنصر الكبير , الذي يعزز مكانة الدولة , بأن يكون صاحبها الشرعي , الفساد والفاسدين , يعزز ثقة في ترسيخ دولة وبين الحرامية واللصوص , في دولة ( كليبو كراتيا / دولة الحرامية ) . تكون عمليات السرقة والنهب والاختلاس شرعاً , تحت مظلة القانون وحمايته ورعايته , وكان اقرار قانون العفو العام , الذي أقر في مجلس النواب يوم 25 / 1 / 2025 , ليصبح قانون الدولة بفقراته 74 فقرة , وهي تشرع علناً , عمليات النهب والاختلاس والاحتيال ,تحت مظلة القانون , الضامن والراعي الاساسي , لكل حرامي ولص , لكل مجرم يسرق وينهب أموال الدولة , دون تبعيات قانونية تطارده أو تمنعه , بل هناك من يحميه ويضمن سلامته من الاعتقال والحجز , وان يكون حراً كمواطن شريف يقوم بواجبه المطلوب . هذا قانون العفو العام , الذي أقر من مجلس النواب الموقر , يعزز الثقة بين الحرامي واللص والدولة , هي الضامن والراعي لعمليات الفساد الكبرى لحيتان الفساد برؤوسها الكبيرة و الاخطبوطية , بقرونها الطويلة ( لأن كل عملية نهب واختلاس , تسمى في الإعلام , سرقة القرن الكبرى , ولله الحمد أصبح العراق دولة ذو القرون الطويلة , في زمن المضرطة / الديمقراطية , بهوائها الفاسد والعفن بروائحها الكريهة . ويشمل هذا قانون العفو الشامل , كل الجرائم الواردة بفقراته 74 . نذكر بعضها للتباهي والفخر بدولة الحرامية الميمونة في عهدنا الزاهر بالإيمان والدين .. وهذه بعض الفقرات المشمولين بالعفو العام والشامل :
– الجرائم المخلة بواجبات الوظيفية .
– الجرائم التي تخص السرقة والرشوة .
– جرائم تزوير السندات والأموال .
– جرائم الاحتيال .
– جرائم التدخل في حرية المزايدات والمناقصات .
– جرائم الغش في المعاملات التجارية .
– جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية .
– جرائم التخريب والإتلاف .
– جرائم اساءة الائتمان .
– جرائم صكوك دون رصيد .
– جرائم الغش في نوع البضاعة .
– المخالفات المتعلقة بالطرق العامة .
– جرائم الإخلال بالصحة العامة .
– جرائم الاقتصادية .
– جرائم التملص من الوجبات العسكرية .
– جرائم المخلة بالشرف والواجب .
– جرائم تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية , والشهادات الدراسية .
– جرائم الاختلاس وسرقة اموال الدولة , بشرط ان يدفع دفعة واحدة من المال المسروق ليصح حراً بالبراءة الكاملة , كمواطن صالح بكل المواصفات .
اضافة الى ان هناك فقرات أخرى . تخص لعب القمار , وانتهاك حرمة الموتى , و المتسولين والمشردين , وإخلال في سير العدالة , وغيرها من الفقرات الاخرى . لكن هذا قانون العفو العام , لا يشمل سجناء شباب انتفاضة تشرين , رغم ان المشرعين أكدوا على هدف هذا القانون العفو الشامل , تنظيف السجون وافراغها كلياً . لان شباب انتفاضة تشرين ضد اقامة دولة الفساد والفاسدين . فهم فئة غير مرغوب فيها اصلاً , وانها تعمل على هدم صرح دولة الفساد والفاسدين .
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟