لم يكتف بالبشر.. العدوان الإسرائيلي يدمر الأراضي الزراعية في غزة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أصدر مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية "يونوسات" ومنظمة الزراعة والأغذية "الفاو" تحديثًا لحالة الأراضي الزراعية في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر.
وجاء في التحديث أن 57% من حقول المحاصيل الدائمة والأراضي الصالحة للزراعة فقدت صحتها وكثافتها في شهر مايو المنصرم، وبزيادة أضرار تبلغ 30% مقارنة بحالة الأراضي الزراعية في أبريل الماضي، أي خلال شهر واحد.
وأشار التحليل الشامل للغطاء الأرضي إلى ارتفاع ملحوظ في تدمير البساتين والأشجار والمحاصيل الحقلية والخضروات في محافظة غزة، بنسبة تبلغ 29% مقارنة بتحليلات شهر أبريل الماضي.
أخبار متعلقة مؤسسات حقوقية: الجوع والعطش يحاصران سكان شمال غزةاستشهاد ستة فلسطينيين في قصف للاحتلال على غزة اليومتزامنًا مع مواصلة دبابات الاحتلال التوغل في حي الزيتون.. استشهاد 6 فلسطينيين في قصف للاحتلال على #غزة اليوم
للتفاصيل | https://t.co/N5F6sXyE0N#فلسطين | #اليوم pic.twitter.com/Vz7NB4qwXW— صحيفة اليوم (@alyaum) June 13, 2024
وشهدت شمال غزة الزيادة الأكثر وضوحًا في حجم الدمار، إذ ارتفعت منذ شهر أبريل وبلغت 68%، وتعزى هذه الأضرار إلى أسباب متعلقة بالنزاع، بما في ذلك التجريف وحركة المركبات العسكرية الثقيلة والقصف.
كما كشفت صور الأقمار الصناعية عن دمار في الصوبات الزراعية في جميع أنحاء قطاع غزة، وتضرر أكثر من 427 هكتارًا أي 41,9% من إجمالي الصوبات الزراعية وتحملت العبء الأكبر منها خان يونس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف الأراضي الفلسطينية المحتلة الفاو الأراضي الزراعية في غزة الزراعیة فی
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية