بالفيديو.. الوالي يكشف بـالأمم المتحدة أبشع جرائم البوليساريو في حق الأطفال بتواطؤ مع الجزائر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
ندد "زين عابدين الوالي"، رئيس المنتدى الإفريقي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان، بشدة، تجنيد جماعة "البوليساريو" الانفصالية المسلحة لأطفال مخيمات تندوف (جنوب غرب الجزائر)، وذلك ضمن كلمة له خلال أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، المنعقدة بنيويورك ما بين 11 و21 يونيو الجاري.
وارتباطا بما جرى ذكره، أكد "الوالي"، أن تجنيد الأطفال في مخيمات تندوف يعد أحد مظاهر الانتهاكات الممنهجة والمتكررة لحقوق الإنسان التي يتم ارتكابها فوق التراب الجزائري من طرف قياديي الحركة الانفصالية، مشيرا إلى أن إقدام "البوليساريو" على إقحام الأطفال في النزاعات المسلحة، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولمبادئ باريس، قبل أن يؤكد أن عددا من المنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام دقت ناقوس الخطر إزاء هذه الممارسات التي تنتهك أبسط الحقوق الأساسية للأطفال.
في ذات السياق، شدد رئيس المنتدى الإفريقي على أن هؤلاء الأطفال، يخضعون منذ طفولتهم المبكرة، للتعبئة في المراكز العسكرية، أين يتم تلقينهم أيديولوجية الكراهية والعنف والتحريض، لافتا انتباه الجميع أن الوقت قد حان من أجل أن يتحرك المنتظم الدولي لوضع حد لهذه الممارسات الإجرامية ومحاسبة المتورطين في هذه الأعمال المقيتة.
كما أكد المسؤول المغربي أن الجزائر باتت اليوم الطرف الرئيسي المسؤول عن هذه الانتهاكات المرتكبة على أراضيها من قبل جماعة انفصالية تقوم بإيوائها وتمويلها وتسليحها، مشيرا إلى أن مخيمات تندوف تشكل بؤرة لتجنيد الأطفال، قبل أن يؤكد أن انتهاكات من هذا القبيل تعد أمرا غير مقبول.
من جانب آخر، دعا السيد الوالي إلى تمكين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تسجيل وإحصاء ساكنة مخيمات تندوف.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: مخیمات تندوف
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
عرفت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية ارتفاعا خلال سنة 2024، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024.
كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.
ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم. وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا.
وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفا و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء