عودة تقليد عريق.. قبيلة للهنود الحمر تحصل على رخصة صيد الحيتان لأول مرة من 25 سنة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
في خطوة تاريخية، منحت الولايات المتحدة قبيلة «مكة» التي تنتمي للسكان الأصليين من الهنود الحمر في ولاية واشنطن اليوم الخميس؛ إعفاء طال انتظاره، للسماح لهم بصيد الحيتان في أول عمليات صيد للحيتان منذ فرض عقوبات منذ عام 1999.
أكثر من عقدين من الطعون القضائية وجلسات الاستماع البيروقراطيةوبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية فإنّ قبيلة مكة التي تنتمي للهنود الحمر يبلغ عدد سكانها 1500 شخص، وتقع في الطرف الشمالي الغربي من شبه جزيرة أولمبيك، وهي القبيلة الأمريكية الأصلية الوحيدة التي لديها معاهدة تنص على وجه التحديد على حقها في صيد الحيتان، لكنها واجهت أكثر من عقدين من الطعون القضائية وجلسات الاستماع البيروقراطية والمراجعة العلمية في سعيها لاستئناف صيد الحيتان الرمادية.
يمنح القرار الذي اتخذته الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي لمصايد الأسماك تنازلاً بموجب قانون حماية الثدييات البحرية، الذي يحظر إيذاء الثدييات البحرية والحيتان ويسمح للقبيلة باصطياد ما يصل إلى 25 حوتًا رماديًا شمال شرق المحيط الهادئ على مدى 10 سنوات، بحد أقصى اثنين إلى ثلاثة حوت في السنة.
هناك 20 ألف حوت في هذه المنطقةويوجد 20 ألف حوت في تلك المجموعة، وسيتمّ تحديد توقيت عمليات الصيد لتجنب الإضرار بالحيتان الرمادية المهددة بالانقراض في غرب شمال المحيط الهادئ والتي تزور المنطقة أحيانًا.
ولا تزال هناك بعض العقبات أما القبيلة، إذ يجب أن تدخل في اتفاقية تعاون مع الوكالة بموجب قانون اتفاقية صيد الحيتان، ويجب أن تحصل على تصريح للصيد، وهي عملية تنطوي على فترة تعليق عام مدتها شهر.
وتظهر الأدلة الأثرية أنَّ صيادي قبيلة مكة في زوارق الأرز كانوا يقتلون الحيتان من أجل أن يتناولوا لحومها منذ زمن بعيد يمتد لآلاف السنين، وهي ممارسة لم تتوقف إلا في أوائل القرن العشرين بعد أن انتهت ظاهرة سفن صيد الحيتان التجارية، ثم صدور القوانين التي تمنع صيد الحيتان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حوت الحوت واشنطن صيد الحيتان صید الحیتان
إقرأ أيضاً:
حقيقة منح الجنسية للأجانب بموجب قانون تنظيم اللاجئين في مصر.. فيديو
قال النائب طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الأقاويل والشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منح الجنسية المصرية للاجئين بموجب القانون الجديد الخاص بـشئون اللاجئين، مؤكدًا أن هذه الأقاويل غير صحيحة.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع على قناة "أون"، أن هذا القانون لا يتعلق بمنح الجنسية، بل ينظم أوضاع اللاجئين في مصر، موضحًا أن مسألة الجنسية منظمة بموجب قانون خاص لا علاقة له بهذا التشريع، ولكن القانون الحالي ينظم مسألة اللجوء فقط، ويحدد حقوق اللاجئين وواجباتهم دون أن يمنحهم الجنسية.
وأكد أنه يجب حصر عدد اللاجئين وتحديد بياناتهم بشكل دقيق، والهدف هو معرفة العدد الفعلي للاجئين على الأراضي المصرية حتى نضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته.
وأشار إلى أنه يوجد فرق بين اللاجئ والمقيم، فاللجوء يعني أن الشخص نزح بسبب صراعات أو حروب في دولته ولم يحصل على تأشيرة أو إذن بالإقامة، وهؤلاء الأشخاص يعتبرون لاجئين، أما من جاء للإقامة في مصر بشكل شرعي وقانوني، فلا يعد لاجئًا.
وقال "الخولي"، إن القانون الجديد الخاص بشئون اللاجئين، سيضع عددًا من النقاط المهمة والمختلفة عما كان يحدث في السابق، مؤكدًا أن هذا هو أول تشريع وطني ينظم لجوء الأجانب في مصر.
وأضاف، أنه لأول مرة في تاريخ مصر، سيكون هناك تشريع ينظم لجوء الأجانب طبقًا للاتفاقات التي وقعت عليها مصر على مدار العقود الماضية، إضافة إلى ما نص عليه الدستور في المادة الحادية والتسعين بشأن مسألة اللجوء السياسي.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة