مجلس الأمن يؤيد مقترح “رئيسته” ترحيل ملف اليمن لأول مرة منذ بدء الحرب لهذا السبب
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الميدان اليمني 14 أبريل 2024: قالت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة إن رئيسة مجلس الأمن الدولي اقترحت تخصيص جلسة لمناقشة التغيير المناخي والتأثير المناخي على اليمن.
أولوية جديدة:
* يُعد هذا المقترح أول مرة يناقش فيها مجلس الأمن ملف اليمن من منظور التغيير المناخي منذ بدء الحرب السعودية قبل نحو 9 سنوات.
* يأتي الاقتراح قبل يوم واحد من جلسة مفتوحة للمجلس يتوقع الاستماع خلالها لإحاطة من المبعوث الدولي إلى اليمن هانس جرودنبرغ، تليها مشاورات مغلقة.
مؤشرات سلبية:
* يُثير التركيز على التغيير المناخي في بلد طحنته الحرب والحصار على مدى عقد من الزمن مخاوف من تعليق الملف اليمني.
* قد يشير إلى توجه دولي لتعليق المساعي الدبلوماسية لحل الصراع.
* تُشير مصادر دبلوماسية إلى احتمالية وجود تأثير أمريكي على المجلس، خاصة وأن الطلب يأتي في وقت تعرقل فيه الولايات المتحدة أي مساعي للتقدم في ملف المفاوضات اليمنية السعودية، وتربط مسارها بوقف العمليات اليمنية ضد الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر والعربي.
مخاوف من تراجع الاهتمام:
* يتخوف اليمنيون من أن يؤدي التركيز على التغيير المناخي إلى تراجع الاهتمام الدولي بالحرب والأزمة الإنسانية في اليمن.
* يطالبون المجتمع الدولي بمواصلة الضغط على أطراف الصراع لوقف الحرب وتحقيق السلام.
ماذا بعد؟
* من المقرر أن يناقش مجلس الأمن مقترح رئيسته في الأيام القليلة المقبلة.
* يبقى السؤال حول ما إذا كان هذا الاقتراح سيشكل منعطفًا في مسار الملف اليمني أم أنه سيعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: اليمن مجلس الامن التغییر المناخی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أنباء عن “حل وسط” لإنقاذ التهدئة .. الاحتلال يشهر سلاح التجويع لفرض «مقترح ويتكوف»
البلاد – جدة، رام الله
صعَّد الاحتلال ضغوطه لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار في غزة واستمرار إطلاق سراح محتجزيه، شاهرًا سلاح التجويع لتحقيق أهدافه، إذ أعلن وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وهو ما وصفته حركة حماس بأنه “جريمة حرب”، فيما تواترت أنباء عن مقترح مصري “وسط” لإنقاذ التهدئة.
وأرجع مكتب نتنياهو الإجراء بأنه يأتي ردًا على رفض حماس قبول خطة مبعوث الرئيس الأمريكي، ستيفن ويتكوف لمواصلة المفاوضات، والتي وافقت عليها إسرائيل. ووصفت “حماس” قرار نتنياهو بأنه “ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق”، مطالبة الوسطاء والمجتمع الدولي بالتحرك للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها “العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان”. ولم تكتف إسرائيل بوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل، وإغلاق المعابر كافة اعتباراً من أمس، بل هدد بيان مكتب نتنياهو بأن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا، وإذا استمرت حماس في رفضها، فستكون هناك عواقب أخرى”، في إشارة واضحة إلى العودة للحرب على غزة. ويدمج مقترح ويتكوف بين التفاوض حول المرحلة الثانية وأطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وتشير خطوطه العريضة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار خلال شهر رمضان ولمدة 42 يومًا، يجري إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء والأموات في اليوم الأول من الاتفاق، مقابل أسرى فلسطينيين، وإذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم يجري إطلاق سراح الرهائن المتبقين، أيضًا الأحياء والأموات، وعدد أخر من الأسرى الفلسطينيين، وبموجب الاتفاق، تستطيع إسرائيل العودة إلى القتال بعد اليوم الـ 42 حال رأت أن المفاوضات غير فعالة. وأرجع ويتكوف سبب طرح مقترحه إلى تعذر إمكانية تقريب وجهات النظر بين الأطراف لإنهاء الحرب في هذه المرحلة، وأن الأمر يتطلب وقتا إضافيا لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم.
وللخروج من الوضع الراهن، تداولت الأخبار “مقترح وسط مصري” لإنقاذ التهدئة، يدعو لتمديد المرحلة الأولى من الصفقة لمدة أسبوعين، وإطلاق 6 محتجزين إسرائيليين؛ 3 أحياء ومثلهم موتى، نظير عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين، مع التزام الاحتلال بالانسحاب من محور صلاح الدين (فيلادلفيا).
ويعد مقترح ويتكوف، بشكل أو آخر، تمديد للمرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، دون التزام حقيقي بالمضي قدمًا في المرحلة الثانية، مما يعد خسارة لحركة حماس، تُصعب القبول بالمقترح، دون الحصول على مكاسب تتعلق بعدد ونوعية الأسرى الفلسطينيين، الذين سيفرج عنهم الاحتلال، وحجم ونوعية المساعدات إلى القطاع واشتمالها على المعدات الثقيلة والمنازل المتنقلة. وتقضي المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بالإفراج عن كل المحتجزين الإسرائيليين، مقابل أسرى فلسطينيين، وانسحاب كامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي ووقف الحرب، بينما المرحلة الثالثة مخصصة لإعادة إعمار غزة، وهو مشروع ضخم تقدر الأمم المتحدة كلفته بأكثر من 53 مليار دولار.
في حين تريد إسرائيل أن يتم الإفراج عن المزيد من الأسرى في إطار تمديد المرحلة الأولى، وتشترط للاتفاق على المرحلة الثانية تفكيك قدرات حماس العسكرية والإدارية وتخليها عن حكم غزة ونزع سلاحها، وهو ما ترفضه الحركة قبل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا