القبض على مُتهم بغسيل أموال بقيمة 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل حوالى17 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر.
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
و إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة الجيزة)لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة ومحاولتهإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقاراتوالسيارات- تأسيس الأنشطة التجارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (17مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الجيزة الإجراءات القانونية جرائم غسل الأموال وآخرین مجهولین
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تخصص مساعدات إنسانية بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني للشعب السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت المملكة المتحدة تخصيص 50 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية؛ لدعم الشعب السوري كجزء من الجهود الرامية إلى بناء الأمن والاستقرار على المدى الطويل في مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
وفي أعقاب سقوط نظام بشار الأسد أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، عن مساعدات طارئة جديدة سيتم تسليمها من خلال وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لمساعدة السوريين الأكثر ضعفا، سواء في سوريا أو في لبنان والأردن، بحسب بيان نشرته الحكومة البريطانية.
ووفقا للبيان، سيمكن التمويل البريطاني من زيادة المساعدات الإنسانية بشكل عاجل عندما تكون الاحتياجات في أعلى مستوياتها، ودعم تقديم الخدمات العامة الأساسية في سوريا. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم الإنساني العاجل للبنان والأردن من شأنه أن يقلل من احتمال اضطرار السوريين من الفئات الأكثر ضعفا إلى القيام برحلات محفوفة بالمخاطر لمغادرة سوريا والمنطقة.
وفي سوريا، يحتاج أكثر من 16 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، سيساعد 30 مليون جنيه إسترليني من الدعم البريطاني في تقديم المساعدة الفورية لأكثر من مليون شخص بما في ذلك الغذاء والمأوى والرعاية الصحية الطارئة والحماية للفئات الأكثر ضعفا، فضلًا عن دعم الاحتياجات الناشئة بما في ذلك إعادة تأهيل الخدمات الأساسية مثل المياه والمستشفيات والمدارس.
وسيتم تقسيم المبلغ المتبقي في الحزمة بين 10 ملايين جنيه إسترليني لبرنامج الغذاء العالمي في لبنان و10 ملايين جنيه إسترليني في الأردن من خلال برنامج الغذاء العالمي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمساعدة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم لبنان والأردن.