البنك المركزي: نقود الاحتياطي «MO» ترتفع إلى 1.8 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن البنك المركزي عن وصول نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.827 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 1.614 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2024 .
وتتكون نقود الاحتياطي MO، من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، و ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطيMO كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي، في إدارة السيولة المحلية.
إقرأ أيضًا .. بنوك مستثناة من أجازة عيد الأضحى
وأضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي ارتفع إلى 1.273 تريليون جنيه بنهاية مايو مقابل 1.233 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق.
وأوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 553.073 مليار جنيه بنهاية مايو مقابل 381.2 مليار جنيه بنهاية أبريل 2024.
لمزيد من الأخبار إضغط هنا
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بنوك البنك المركزي احتياطي نقود الاحتياطي أقساط قروض قرض قرض حسن تریلیون جنیه بنهایة جنیه بنهایة مایو البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل