تحديات كثيرة واجهت مصر مؤخرًا دولية أو إقليمية، منها جائحة كورونا التي أركعت العالم اقتصاديًا، والحرب الروسية الأوكرانية، والحرب الدائرة في السودان الشقيق والاعتداءات الإسرائيلية على غزة.
بعض التحديات اتسمت بطابع العالمية كجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وبعضها إقليمي شديد القرب من مصر، مثل الحرب الدائرة في السودان الشقيق، والإعتداءات الإسرائيلية على غزة.
ومع ذلك ورغم التأثيرات الكبيرة لبعض تلك التحديات عالميًا على دول كثيرة إلا أنه بقيادة راشدة من الرئيس عبد الفتاح السيسي تمكنت مصر من العبور بسلام من هذه التحديات والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، ففي السنوات الأخيرة، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جريئة لإصلاح اقتصادها وتنشيط النمو الاقتصادي.
هذه الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى معالجة التحديات الهيكلية التي طالما أعاقت تقدم مصر على المسار الصحيح. في هذا المقال، سنستكشف كيف ساهمت هذه الإصلاحات في إعادة إحياء الاقتصاد المصري وتعزيز قدرة البلاد على المنافسة على الصعيد العالمي.
كان من أبرز الإصلاحات الاقتصادية في مصر إزالة الدعم الحكومي الضخم على الوقود والكهرباء والسلع الأساسية. هذه الخطوة كانت ضرورية لتقليص العجز في الميزانية العامة، الذي كان يلتهم موارد الدولة. بعد إصلاح نظام الدعم، تم إعادة توجيه الأموال المحررة إلى مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاجتماعية مثل التعليم والرعاية الصحية.
وفي 2016، قامت مصر بتحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، وهو قرار جريء ساهم في استعادة التوازن للاقتصاد.هذه الخطوة أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه ما عزز من تنافسية الصادرات المصرية وشجع الاستثمارات الأجنبية. كما ساعدت على تقليص عجز الحساب الجاري، وتوفير المزيد من العملات الأجنبية اللازمة لتمويل التجارة والاستيراد.
إلى جانب ذلك، قامت مصر بتنفيذ إصلاحات شاملة على نظامها الضريبي والجمركي. تم تبسيط الإجراءات الضريبية وزيادة الشفافية، مما عزز من قدرة الحكومة على جمع الإيرادات. كما تم تخفيض الرسوم الجمركية على عدد كبير من السلع الوسيطة والمواد الخام لتحفيز النشاط الصناعي والتصديري.
أيضًا، اتخذت الحكومة خطوات لتحرير سوق العمل والحد من البيروقراطية التي تعيق نمو القطاع الخاص. تم إصدار قوانين جديدة لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل عمليات الاستحواذ والاندماج. هذه الإصلاحات عززت من جاذبية مصر كوجهة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
نتيجة لهذه الإصلاحات الجريئة، شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا. معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت، والاستثمارات الأجنبية المباشرة زادت بشكل كبير. كما تراجع معدل التضخم وتحسنت مؤشرات التوازن الكلي للاقتصاد.
على الرغم من هذه النجاحات، الحكومة تتخذ المزيد من الخطوات لتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصاد، وإضافة لما قدمته الحكومة المصرية في المشاريع القومية الكبيرة والعظيمة التي غيرت وجه مصر بالمعني الحرف سواء اقتصاديًا أو فعليًا، والتي لا مجال يتسع لذكرها وذكرنا في مقالات سابقة.
إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر في السنوات الأخيرة كانت ضرورية لإعادة توجيه الاقتصاد على المسار الصحيح. على الرغم من التحديات المتبقية، إلا أن هذه الإصلاحات قد أثمرت بالفعل عن نتائج إيجابية ملموسة في النمو الاقتصادي وتحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد.
ستستمر الحكومة في جهودها لبناء اقتصاد أكثر قوة وتنافسية من أجل مستقبل مصر الأفضل، وأمام الحكومة الجديدة المكلف بتشكيلها الدكتور مصطفى مدبولي، تحديات كثيرة لا سيما وأن نماذج النجاح السابقة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماثلة حاضرة، تمثل تحديًا كبيرًا للحكومة الجديدة وفقها الله.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإصلاحات الاقتصادیة هذه الإصلاحات
إقرأ أيضاً:
ضغط متوقع على أسعار النفط في 2025 وسط التقلبات الاقتصادية
"العُمانية" و"رويترز": بلغ سعر نفط عُمان اليوم الرسمي تسليم مايو المقبل 74 دولارًا أمريكيًّا و79 سنتًا ، مسجلًا ارتفاعًا قدره 26 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 74 دولارًا أمريكيًّا و53 سنتًا.
وفيما يتعلق بالمعدل الشهري، بلغ متوسط سعر النفط العُماني لشهر مارس الجاري 80 دولارًا أمريكيًّا و26 سنتًا للبرميل، بزيادة قدرها 7 دولارات و10 سنتات مقارنة بسعر تسليم شهر فبراير الماضي.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار النفط ستظل تحت الضغط في عام 2025، حيث تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ النمو الاقتصادي في الهند والصين على الطلب، بينما تواصل أوبك+ خططها لزيادة الإنتاج.
وتوقع الاستطلاع، الذي شارك فيه 49 خبيرًا ومحللاً اقتصاديًا في مارس، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 72.94 دولارًا للبرميل في 2025، بانخفاض عن تقديرات فبراير التي بلغت 74.63 دولارًا. كما يتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 69.16 دولارًا للبرميل، وهو انخفاض طفيف عن التوقعات السابقة البالغة 70 دولارًا.
وقال فلوريان جرونبرجر، كبير المحللين لدى "كبلر"، إن سوق النفط يواجه تحولًا إلى فائض قد يصل إلى 300 ألف برميل يوميًا هذا العام، بسبب ضعف التوقعات الاقتصادية في الصين وهبوط الطلب من الهند، وهو ما عوض تحسن الطلب الأوروبي.
وأضاف أن "هذا التحول يعود إلى العوامل الاقتصادية الكلية، التي أثرت على الطلب الكلي".
من جانبها، توقعت منظمة أوبك في تقريرها هذا الشهر زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.45 مليون برميل يوميًا في 2025، و1.43 مليون برميل يوميًا في 2026.
ومع ذلك، حذر المحللون من أن السياسات التجارية للرئيس الأمريكي قد تعرقل هذه التوقعات، حيث قد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عالمي وارتفاع التضخم.
وفي سياق آخر، فرض الرئيس الأمريكي "سياسة أقصى الضغوط" على إيران لخفض صادراتها النفطية إلى الصفر، وأعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على أي دولة تشتري النفط أو الغاز من فنزويلا.
وقال فرانك شالينبرجر، رئيس أبحاث السلع الأولية لدى "إل.بي.بي.دبليو": "قد تؤدي المزيد من العقوبات الأمريكية على منتجين مثل إيران وفنزويلا إلى تقليص المعروض العالمي من النفط، مما قد يدفع الأسعار للارتفاع"، وأشار إلى أن عودة النفط الروسي إلى الأسواق قد تؤثر سلبًا على الأسعار.
ويتوقع المحللون أن تواصل أوبك+، التي تضم دولًا من أوبك وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، سياسة مرنة بشأن زيادات الإنتاج.
وقال جون بايزي، رئيس شركة "ستراتاس أدفايزرز": "لا نعتقد أن أوبك+ ستزيد العرض بشكل كبير هذا العام، لكنها ستسعى لرفع الأسعار من خلال السماح للطلب بتجاوز العرض في الأرباع الأخيرة من العام".
وفي تداولات اليوم ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1%، حيث سجل خام برنت تسليم يونيو 73.45 دولارًا للبرميل، بزيادة قدرها 69 سنتًا أو 0.95%، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 68 سنتًا أو 0.98% ليصل إلى 70.04 دولارًا للبرميل.
وتتجه أسعار الخامين نحو إنهاء الشهر على ارتفاع.
وذكر جيوفاني ستونوفو، المحلل لدى "يوم.بي.إس": أسواق النفط تراقب التهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية على النفط الروسي والإيراني رغم أن الرئيس الأمريكي أشار إلى عزمه عدم تطبيقها في الوقت الحالي، وأضاف أن هناك خطرًا متزايدًا من نمو المعروض في المستقبل، مما قد يؤثر على الأسعار.
من جانب آخر، قال محللون إن الرئيس الأمريكي قد لا ينفذ تهديداته بفرض الرسوم الجمركية، وهو ما قد يحد من صعود أسعار النفط، وقال توني سيكامور، المحلل في "آي.جي": "إن التهديدات بفرض الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية تؤثر على النمو العالمي، وبالتالي الطلب على النفط الخام".
وتوقع يوكي تاكاشيما، الخبير الاقتصادي في شركة "نومورا للأوراق المالية": "أن يتراوح سعر خام غرب تكساس الوسيط بين 65 و75 دولارًا في الوقت الحالي، في ظل تقييم الأسواق لتأثير الرسوم الجمركية على إمدادات النفط والاقتصاد العالمي".
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن المحادثات فيما يخص صادرات النفط الكردية عبر خط الأنابيب العراقي التركي بشأن استئناف الصادرات تتعثر بسبب استمرار الغموض بشأن المدفوعات والعقود .
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي