تقرير سري لوكالة الطاقة الذرية.. هل تتراجع إيران عن تخصيب اليورانيوم؟
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير أن إيران سرّعت تركيب مجموعتين أخريين من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم في موقع فوردو.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة في التقرير إن طهران بدأت العمل على المزيد بينما تخطط أيضا لتركيب مجموعات أخرى في محطتها تحت الأرض في نطنز.
وجاء في التقرير السري الذي أرسلته وكالة الطاقة الذرية إلى الدول الأعضاء الخميس أنه "في التاسع والعاشر من حزيران /يونيو"أبلغت إيران الوكالة بأنها ستركب ثماني مجموعات يحتوي كل منها على 174 جهاز طرد مركزي آي.
وقال التقرير "في 11 يونيو 2024، تحققت الوكالة في محطة فوردو لتخصيب الوقود من أن إيران أكملت تركيب أجهزة الطرد المركزي آي.آر-6 في سلسلتين في الوحدة الأولى. وكان تركيب هذا النوع من الأجهزة جاريا في أربع سلاسل أخرى"، في إشارة إلى أحد أكثر نماذج أجهزة الطرد المركزي تطورا في إيران.
وكان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة قد أصدرا قرارا الأربعاء يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن الحظر الذي فرضته في الآونة الأخيرة على دخول المفتشين رغم المخاوف من أن طهران قد ترد بتصعيد نووي.
ودعت الوكالة إيران إلى التراجع عن سحبها تعيينات العديد من مفتشي الوكالة ذوي الخبرة وهو أمر ضروري للسماح للوكالة بشكل كامل بإجراء أنشطة التحقق في إيران بشكل فعال".
وبحسب رويترز قال دبلوماسيون إن 20 دولة صوتت لصالح القرار بينما صوتت دولتان ضده - روسيا والصين - مع امتناع 12 دولة عن التصويت. وهو متابعة للقرار الأخير الذي صدر قبل 18 شهرًا والذي أمر إيران بالامتثال للتحقيق الذي أجرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات بشأن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة.
وتم تقليص عدد المواقع قيد التحقيق إلى موقعين من ثلاثة، إلا أن إيران لم تقدم بعد إجابات مرضية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول كيفية وصول الآثار إلى هناك.
وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان للمجلس بشأن القرار الذي اقترحته "إن ضرورة قيام المجلس بمحاسبة إيران على التزاماتها القانونية طال انتظارها. ويجب على إيران أن تتعاون بشكل عاجل وكامل ودون لبس مع الوكالة". .
ومنذ القرار الأخير، تزايدت قائمة المشاكل التي تواجهها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، كما دعا النص الجديد إيران إلى معالجة العديد من هذه القضايا.
وفي أيلول/ سبتمبر، منعت إيران العديد من كبار خبراء التخصيب التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية من الانضمام إلى فريق التفتيش، وهو ما وصفه رئيس الوكالة رافائيل غروسي بأنه "غير متناسب وغير مسبوق" و"ضربة خطيرة للغاية" لقدرة الوكالة على القيام بعملها بشكل صحيح.
وانهار الاتفاق، الذي استبدل القيود على الأنشطة النووية الإيرانية بتخفيف العقوبات، بعد أن سحب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب الولايات المتحدة منه في عام 2018.
وردت إيران بالتخلي عن البنود النووية للاتفاق، بما في ذلك مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأنشطة مثل إنتاج أجزاء لأجهزة الطرد المركزي - الآلات التي تعمل على تخصيب اليورانيوم. ولا تعرف الوكالة الآن عدد الأسلحة التي تمتلكها إيران أو مكان وجودها.
ودعا القرار إيران إلى تنفيذ بيان مشترك غامض الصياغة صدر في مارس/آذار 2023 واعتبرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعهدا شاملا بالتعاون، بما في ذلك في المراقبة وتركيب كاميرات المراقبة.
وتقوم إيران الآن بتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء تصل إلى 60%، أي ما يقرب من 90% من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، ولديها من المواد المخصبة إلى ذلك المستوى، إذا تم تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع ثلاثة أسلحة نووية، وفقاً لمقاييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وردت إيران مرارا وتكرارا على القرارات التي اعتمدها هذا المجلس في السنوات الأخيرة بالتصعيد بدلا من التعاون، بما في ذلك من خلال إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ في منشأتها شديدة التحصين تحت الأرض في فوردو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران اليورانيوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران اليورانيوم الاسلحة الوكالة الدولية للطاقة الذرية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة إیران إلى
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: إدارة ترامب تواجه نفس الخيار الذي أربك بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين بالبحر الأحمر (ترجمة خاصة)
أفاد تقرير أمريكي بأن الوقت حان للتوقف عن التلاعب بالحوثيين بشأن تهديدات الجماعة وهجماتها على سفن الشحن في البحر الحمر.
وقالت مجلة " commentary" في تقرير ترجمه للعربية "الموقع بوست" إن إيقاف هجمات الحوثيين، في البحر الأحمر يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي.
في غضون ذلك، يؤكد التقرير أنه ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
وقال "أعلن الحوثيون عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن التجارية المارة عبر ممرات الملاحة في البحر الأحمر والسويس. وتدّعي الطغمة العسكرية اليمنية المدعومة من إيران أمرين: الأول أنها ستهاجم السفن الإسرائيلية فقط، والثاني أنها تفعل ذلك تضامنًا مع حماس في غزة".
وأضاف "كلاهما كذب. ففي الواقع، ستكون كل سفينة عُرضة للهجوم، والحوثيون يختبرون نموذجًا من قرصنة القرن الحادي والعشرين، والذي إن نجح، فسيستمر، ومن المرجح أن يقتدي به آخرون، مما سيُلقي بالاقتصاد العالمي (والأمن العالمي) في حالة من الاضطراب لم يكن مستعدًا لها".
واستطرد "يمكن، بل يجب، إيقاف الحوثيين، لكن ذلك يتطلب من القادة الغربيين مواجهة عواقب سوء تقديرهم الفادح للتهديد الحوثي. في غضون ذلك، ينبغي النظر إلى قاعدة الحوثيين الجماهيرية في الأوساط التقدمية الغربية على حقيقتها: مُشجّعون للإرهاب الاقتصادي الذي، إن تُرك دون رادع، سيُسبب سلسلة من الموت والدمار في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".
بمعنى آخر، حان الوقت للتوقف عن التلاعب بالحوثيين. وفق التقرير.
وقال "لنبدأ بالكذبة الأولى: أن السفن الإسرائيلية فقط هي المعرضة للخطر. مثال واحد فقط من بين أمثلة عديدة، نقلاً عن نعوم ريدان وفرزين نديمي: "عندما تعرضت ناقلة النفط/الكيماويات "أردمور إنكونتر" (رقم المنظمة البحرية الدولية 9654579) التي ترفع علم جزر مارشال للهجوم في ديسمبر 2023، كانت مملوكة لشركة "أردمور شيبينغ" الأيرلندية، ولم تكن لها أي صلات واضحة بإسرائيل. بعد أسبوعين، كشف تقرير صادر عن شركة "تريد ويندز" عن قضية خطأ في تحديد الهوية - يبدو أن الهجوم كان مدفوعًا باعتقاد أن قطب الشحن الإسرائيلي عيدان عوفر يمتلك حصة في الشركة، لكن أسهم عوفر بيعت قبل أشهر من الهجوم".
وأشار إلى أن روسيا والصين هما المستفيدان الرئيسيان من هجمات الحوثيين، مع أن أحداً لا ينعم بالأمان حقاً.
وبشأن الكذبة الثانية: وهي أن هذه مجرد "مقاومة" إضافية في غزة، وبالتالي لا تشكل تهديداً أوسع. لفهم المدى الكامل لهذه الكذبة، يجدر بنا مراجعة الضرر الواسع النطاق الذي ألحقه إرهاب الحوثيين في البحر الأحمر، والفوائد التي عادت على الحوثيين أنفسهم، وما يُخبرنا به كلاهما عن الاستخدامات المستقبلية لهذه الأساليب.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر/كانون الأول: "يبدو الأمر كما لو أن صناعة الشحن قد عادت إلى أيام ما قبل افتتاح قناة السويس عام 1869". وقد أعادت شركات الشحن توجيه أساطيلها بشكل جماعي حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف 3500 ميل بحري و10 أيام إلى معظم الرحلات. قبل أن يبدأ الحوثيون هجماتهم، كانت قناة السويس تُعالج 10٪ من التجارة العالمية.
في يناير/كانون الثاني، قدّرت مجلة الإيكونوميست أن "شحنات البضائع عبر البحر الأحمر انخفضت بنسبة 70% من حيث الحجم"، وأن التكاليف المتزايدة لشركات الشحن - والتي ترفع تكلفة البضائع المنقولة على المستهلكين - تبلغ حوالي 175 مليار دولار سنويًا.
ولفت التقرير إلى أن هناك، طريقة أخرى للالتفاف على هذا التهديد: رشوة الحوثيين. لدى الجماعة نظام دفع مُعدّ ليعمل تقريبًا مثل نظام E-ZPass، ولكن لقرصنة قناة السويس.
وأكد أن هذه المدفوعات غير قانونية بالطبع، لذا لا تستطيع الشركات الغربية دفعها؛ وسيكون من السهل رصد أولئك الذين بدأوا فجأة بالمرور عبر ممرات الشحن سالمين. تُدرّ أموال الحماية على الحوثيين ما يصل إلى ملياري دولار سنويًا. كما أن الصواريخ والطائرات المُسيّرة التي يستخدمونها لتنفيذ هذا المخطط تنخفض أسعارها عامًا بعد عام.
"بعبارة أخرى، هذه خطة عمل. ربما يستطيع الحوثيون البقاء على قيد الحياة بمفردهم، حتى لو اختفت الرعاية الإيرانية. كما أشارت مجلة الإيكونوميست، "بممارستهم الضغط على مالكي السفن، يكسبون مئات الملايين من الدولارات سنويًا - بل مليارات الدولارات - بينما يفرضون على العالم تكاليف بمئات المليارات. وبدلًا من الصمت عند توقف إطلاق النار في غزة، قد يكون الحوثيون يُبشرون بعالم فوضوي بلا قواعد أو شرطي". وفق التقرير.
وخلصت مجلة " commentary" إلى أن إدارة ترامب تواجه الآن نفس الخيار الذي أربك جو بايدن بشأن إنهاء تهديد الحوثيين للاقتصاد العالمي. مؤكدة أن المخاطر أكبر مما يدركه الكثيرون، نظرًا للآثار المترتبة على إنشاء نموذج قرصنة حديث وفعال قد يُحتذى به للجماعات الإرهابية الأخرى. في الواقع، المخاطر كبيرة بما يكفي لدرجة أن وضع حد للحوثيين هو الخيار البديهي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد