وزير مجلس الوزراء: تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسة لتحديد المسميات الوظيفية للكويتيين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية بالإنابة شريدة المعوشرجي تكليف ديوان الخدمة المدنية بإعداد دراسة لتحديد المسميات الوظيفية التي يمكن أن يشغلها الكويتيون في كل قطاع من قطاعات العمل بالقطاع الخاص والنسب المئوية المستهدفة فيه.
وقال المعوشرجي في بيان نشر على حساب ديوان الخدمة المدنية في منصة (إكس) إن مجلس الخدمة المدنية عقد اليوم اجتماعا لبحث موضوعات عدة تخص تطوير الجهاز الحكومي وأهم التوجهات التي تسهم في تشجيع الكوادر الوطنية على العمل في القطاع الخاص.
وأوضح أن المجلس اتخذ قرارات عدة أبرزها تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة لإعداد الدراسة الخاصة بالمسميات الوظيفية للكويتيين في القطاع الخاص.
وذكر أن المجلس أكد على أن تشمل الدراسة تحديد القطاعات أو المجالات التي يجب إلزام القطاع الخاص فيها بنسب خاصة من الكويتيين تحديدا قطاع الفندقة والسياحة والجمعيات التعاونية ومؤسسات التعليم الخاص ضمن منظور شامل يستهدف زيادة نسبة وأعداد العمالة الكويتية به في السنوات العشر القادمة.
وأفاد أن أبرز ما جاء في خطة التوظيف التي تم اعتمادها توجيه كافة الجهات الحكومية بتعيين مهندس سلامة وآخر مهندس بيئة لكل منشأة حكومية وفقا لمعايير السلامة والبيئة الدولية.
وقال إن الهدف من ذلك هو تأمين سلامة العاملين في كافة الجهات الحكومية ومتلقي الخدمة من المواطنين والمقيمين على حد سواء وفق معايير عالمية وبطاقات وصف وظيفي وأدلة إجراءات عمل محددة بالتنسيق مع كلية الهندسة بجامعة الكويت.
المصدر كونا الوسومديوان الخدمة المدنية مجلس الوزراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ديوان الخدمة المدنية مجلس الوزراء دیوان الخدمة المدنیة مجلس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
3 % من التأميني أم 7 % أساسي علاوة دورية بالقطاع الخاص؟.. وزير العمل يرد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب بشأن إمكانية زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 7 % بالقطاع الخاص ، بمشروع قانون العمل الجديد ، والذي يناقشه مجلس النواب الآن.
وبدأ هذا الجدل حينما تساءل النائب عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، ما إذا كانت نسبة زيادة العلاوة الدورية السنوية المقررة بـ 3 % بمشروع قانون العمل تعادل الـ 7 % بالقانون القائم؟.
وطالب عدد من الأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بضرورة رفع الحد الأدنى للعلاوة الدورية لتكون 7% بدلا من 3%.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عند 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال.
و تابع :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب “ لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا”.
و طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع لأي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون.
و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط .
إلا أن محمد جبران وزير العمل حسم الجدل بشكل سريع ، حينما أعلن بأن نسبة الـ 3% زيادة العلاوة الدورية السنوية تمثل حد أدنى وقد تزيد بحسب طبيعة كل منشأة،
وأكد وزير العمل خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب أن سبب خفض النسبة لـ 3 % من الأجر التأميني، مشيرًا إلى أنها أكبر قيمة من الـ 7 % من الأجر الأساسي لأن الأجر التأميني يزيد سنويا على عكس الأجر الأساسي.
ولفت إلى أن المجلس القومي للأجور أعفى بعض المنشآت من زيادة الحد الأدنى للأجور بسبب ظروف استثنائية في العام الماضي، غير أنه لم يعف أحدًا هذا العام.
وأوضح وزير العمل أن المجلس القومي للأجور عندما يعدل الحد الأدنى للأجور يربط ذلك بالوضع الاقتصادي.
وفي السياق ذاته أعلن ممثل التأمينات الاجتماعية إن نسبة زيادة العلاوة الدورية، منسوبة للأجر التأميني ويتم رفعها سنويًا بنسبة 15 % وذلك حتى 2027، على أن تكون مرتبطة بمعدلات التضخم كما يطالب النواب.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار