إسبانيا تسمح بالسياقة برخصة مغربية دون اختبار مسبق
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وافقت الحكومة الإسبانية، مؤخرا، على تعديل الإجراءات القاضية بالاعتراف المتبادل برخص السياقة مع المغرب، حيث سيتم إلغاء الاختبار النظري للسائقين المهنيين بعد الموافقة النهائية للبرلمان.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن مجلس الوزراء أقر أن إسبانيا ملتزمة بتبادل المذكرات التي يتم بموجبها تعديل الاتفاقية السابقة بين البلدين بشأن الاعتراف المتبادل وتبادل رخص القيادة الوطنية.
وكان مجلس وزراء إسبانيا قد تفاعل في فبراير الماضي، مع طلبات بعض الشركات الإسبانية بخصوص الإعتراف المتبادل برخص السياقة مع المغرب، حيث صادق على “إدخال تعديلات جديدة على مذكرات التبادل المتعلقة بالاتفاق بين إسبانيا والمغرب بشأن الاعتراف المتبادل لدى البلدين برخص السياقة وتبادلها، إضافة إلى التطبيق المؤقت لها”.
وتهدف المبادرة إلى“تسهيل تبادل رخص السياقة المغربية، للتغلب على الإجراءات التي تعيق عملية توظيف السائقين المهنيين الجدد، وكذا مواجهة النقص في العمال الذي يؤثر على القطاع”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الدبلوماسية الاقتصادية أمام اختبار سياسات ترامب الحمائية
د. قاسم بن محمد الصالحي
مع صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السُلطة للمرة الثانية، تغيَّرت قواعد اللعبة في التجارة العالمية، رافعًا شعار "أمريكا أولًا"، والذي ترجمه إلى رسوم جمركية مُفاجئة، شملت دولًا صديقة قبل أن تشمل الخصوم، متجاهلًا تمنيات أنصار إجماع واشنطن القديم باستمرار نهج التحلي بالكرم الأمريكي، الذي استمر منذ حقبة الحرب الباردة، حيث دأبت فيها الولايات المتحدة على تقديم تنازلات تخضع مصالحها التجارية والاقتصادية لأهدافها الجيوسياسية وأمنها القومي.. لقد مثلت أجندة ترامب "أمريكا أولًا" تحولًا نحو مبدأ جديد، مما دفع ويدفع العديد من الدول إلى إعادة تقييم استراتيجياتها الاقتصادية والدبلوماسية، وسلطنة عُمان لم تكن استثناءً.
وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 10% على واردات الألمنيوم، و25% على الصلب، ضمن خطواته لحماية الصناعات الأمريكية، المفاجئ أن هذه الإجراءات طالت شركاء تجاريين تقليديين للولايات المتحدة، مثل كندا وألمانيا، وحتى دول الخليج، هنا، تجد سلطنة عُمان نفسها أمام تحدٍ حقيقي لحماية مصالحها الاقتصادية في السوق الأمريكي.
لكن كيف يمكن أن تتعامل سلطنة عُمان مع هذه السياسات الحمائية؟ الجواب يكمن في الدبلوماسية الاقتصادية؛ حيث إنها هي الأداة التي أتقنتها بهدوء وذكاء سياسي.. نعم هي تحركات هادئة، لكن فاعلة، ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقية التجارة الحرة منذ 2006، وبها تمتلك ورقة تفاوضية مهمة، فهذه الاتفاقية تمنح المنتجات العُمانية امتيازات جمركية خاصة، وتفتح الباب لفرص استثمارية وصناعية.. مع تصاعد الإجراءات الحمائية، لابد من تصاعد حركت الدبلوماسية العمانية عبر القنوات المتعددة، من خلال الاتصالات الثنائية مع المسؤولين الأمريكيين، إلى جانب العمل عبر المنظمات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية، بهدف الدفاع عن مصالح القطاعات المتأثرة، أبرزها صناعة الألمنيوم والبتروكيماويات.
إلّا أنه، رغم التحديات، فإن هذه الأزمة بمثابة فرصة لإعادة تقديم سلطنة عُمان كمركز لوجستي واستثماري محوري في المنطقة، من خلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي، واستقرارها السياسي، وبنيتها التحتية الحديثة في الموانئ (مثل صلالة والدقم)، يجعلها خيارًا مغريًا للشركات الباحثة عن بيئة آمنة للتصنيع والتوزيع، كما يمكن العمل على جذب استثمارات أمريكية عبر المناطق الحرة، من خلال تقديم تسهيلات وحوافز ضمن بيئة أعمال تنافسية، في وقت تهتز فيه سلاسل التوريد العالمية، يمكن لسلطنة عُمان ان تقدّم نموذجًا للدولة التي لا تكتفي بالتأثر بالقرارات الدولية، بل تتفاعل معها بحنكة وتحوّلها إلى فرص استراتيجية، وقد أثبتت الدبلوماسية الاقتصادية العُمانية أنها ليست فقط أداة للتفاوض، بل وسيلة لتعزيز المكانة الاقتصادية للبلاد وسط عالم سريع التغيّر.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة