بلدية الكويت: إزالة 86 جاخورا مخالفا وإغلاق سرداب في محافظة الجهراء
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت بلدية الكويت اليوم الخميس إزالة 86 جاخورا مخالفا وإغلاق سرداب مخالف في محافظة الجهراء.
وقال رئيس قسم إزالة المخالفات في فرع بلدية محافظة الجهراء عبدالله الديحاني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الجواخير المخالفة كانت مقامة على أراضي الدولة في شمال المحافظة.
وأوضح الديحاني أن فرق التفتيش نفذت جولات ميدانية في منطقة الجهراء الاستثمارية للكشف على السراديب المخالفة والمقامة من دون ترخيص أو المستغلة في غير الأنشطة المرخص بها وقد تمت مخالفة ما يزيد عن 20 عقارا سكنيا استثماريا لافتا إلى “إغلاق أحد السراديب المخالفة التي تشكل خطرا على حياة الناس”.
وشدد على ضرورة تعاون ملاك العقارات السكنية والاستثمارية والتجارية مع بلدية الكويت والامتثال لجميع القوانين التي تسهم في حفظ حياة المواطن والمقيم مؤكدا أن الفرق الرقابية لن تتهاون تجاه أي مخالفات أو تعديات وستقوم بإزالتها فورا وستتخذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
المصدر كوالات الوسومبلدية الكويت محافظة الجهراءالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: بلدية الكويت محافظة الجهراء بلدیة الکویت
إقرأ أيضاً:
بن مبارك يُشدد على تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة
شدد رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، على أهمية تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، بالتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة، لحماية العملة الوطنية، وتداعيات تراجعها على حياة ومعيشة المواطنين.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن رئيس الوزراء تابع نتائج الحملات المنفذة في العاصمة المؤقتة عدن، والتي قامت بها نيابة الأموال العامة، وتم خلالها اغلاق عدد من منشآت الصرافة المخالفة والمضاربين.. مثمناً دور السلطات القضائية في إسناد جهود الحكومة والبنك المركزي للتعامل مع المضاربات السعرية القائمة في الصرف.
واطلع أحمد عوض بن مبارك، من وزيري العدل القاضي بدر العارضة والدولة محافظ عدن احمد لملس، على مستوى تنفيذ التوجيهات المتعلقة بضبط سعر الصرف وردع المضاربين والصادرة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وقرارات مجلس الوزراء واللجنة العليا لمكافحة التهريب واللجنة الأمنية العليا.
وأكد رئيس الوزراء على الوزارات والجهات المختصة والبنك المركزي مضاعفة الجهود والاستمرار وبشكل عاجل في تنفيذ إجراءات متابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني، ومنها ضبط المتلاعبين بأسعار الصرف.. موجها بالعمل على مراقبة وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية بالتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطات المحلية.