اعتماد قرار حول الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اعتمد مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، قرارا بالإجماع والتوافق بين الدول الأعضاء، بعنوان "الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية المنظمة".
جاء ذلك في الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة، في الدورة الـ175 لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة ما بين 10-14 حزيران الجاري.
ورحبت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، والممثل الدائم لدولة فلسطين في منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها، عبير عودة، باعتماد "الفاو" قرار ضرورة معالجة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتأثيرها على الأمن الغذائي وعلى القضايا ذات الصلة ضمن ولاية المنظمة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار حرب الإبادة على أبناء شعبنا والتي استهدفت كل شرايين الحياة الأساسية، ومشددة على ضرورة العمل المشترك والجاد لتطبيق ما يتضمنه القرار كونه حقا أساسيا من حقوق أبناء شعبنا.
وتضمن القرار دعوة المجلس إلى مواصلة تقييم الوضع الحالي في قطاع غزة وتأثيره على الحق في الغذاء ومواصلة توفير المساعدات التقنية والمدخلات الزراعية إلى قطاع غزة، وأكد ضرورة العمل المشترك لمعالجة التدهور الصحي والغذائي وأثره على الأمن الغذائي في قطاع غزة.
كما شدد القرار على ضرورة مواصلة الاستعداد والدعم لضمان الانتعاش المبكر وإعادة الاعمار والتأهيل في قطاع غزة، ودعم دور منسق للإغاثة الانسانية العليا لقطاع غزة من قبل الامم المتحدة عند تحقيق وقف إطلاق النار.
كما أكد ضرورة متابعة الأوضاع في قطاع غزة من قبل منظمة الأغذية والزراعة وتقديم التقارير الدورية بهذا الخصوص الى دول الأعضاء.
كما عبر المجلس عن قلقه الكبير إزاء الوضع الكارثي في قطاع غزة، ونتائجه الكبيرة على المدنيين، وبالأخص النساء والاطفال، ونوه إلى خطورة تقديرات مركز الامم المتحدة للستلايت والتي تشير الى ان حوالي 81 كم مربع من الاراضي الزراعية قد تدمرت على الاقل. واكد ان استمرار الحرب سيعزز تزايد الدمار للأراضي والمنشآت الزراعية معرضة كل سكان قطاع غزة اي 2.2 مليون شخص لانعدام الامن الغذائي.
كما أكد أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الانسانية ومحدودية توزيعها يعمق خطر المجاعة إذا استمر منع دخول المساعدات بهذا الشكل. مشيرا إلى الحاجة الماسة لإيصال مقومات الحياة الأساسية- على سبيل المثال لا الحصر الغذاء والماء والدواء- بشكل سريع وآمن، وشجع اقامة ممرات إنسانية لهذا الغرض. وشدد على ضرورة منع ترحيل المواطنين من بيوتهم.
علاوة على ذلك، تضمن القرار الإشارة والقلق من عنف المستعمرين المتزايد ضد المواطنين العزل والاستيلاء على الأراضي الزراعية وإلحاق الضرر بالمزارع والمخزون الحيوي والحد من الوصول الى الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، وتأثيره على الأمن الغذائي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول وتعظيم عوائدها
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، ضرورة تعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير، اليوم الأحد، مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وهو ما يأتي في إطار اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.
واستعرض الاجتماع، مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات (القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق)، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.
وشدد على أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة و الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها.
وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد شيمي، ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة.
كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.
وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية.
كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.
ووجه الوزير بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة، كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.
وأوضح الوزير أن تطبيق الحوكمة يعد من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال ومحافظ الغربية يتفقدان موقع حريق خزان غزل المحلة
وزير قطاع الأعمال يبحث سبل التعاون مع شركة نرويجية رائدة في وحدات الطاقة العائمة
وزير قطاع الأعمال يبحث مع «سكاتك» النرويجية مستجدات مشروع المحطة الشمسية لمجمع الألومنيوم
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية