اعتماد قرار حول الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اعتمد مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، اليوم الخميس 13 يونيو 2024، قرارا بالإجماع والتوافق بين الدول الأعضاء، بعنوان "الوضع في غزة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والمسائل ذات الصلة الواقعة ضمن نطاق ولاية المنظمة".
جاء ذلك في الجلسة الخاصة بمناقشة الأوضاع والمستجدات في قطاع غزة، في الدورة الـ175 لمجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المنعقدة في العاصمة الإيطالية روما، خلال الفترة ما بين 10-14 حزيران الجاري.
ورحبت سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا، والممثل الدائم لدولة فلسطين في منظمات الأمم المتحدة التي تتخذ من روما مقرا لها، عبير عودة، باعتماد "الفاو" قرار ضرورة معالجة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتأثيرها على الأمن الغذائي وعلى القضايا ذات الصلة ضمن ولاية المنظمة، مؤكدة أن هذا القرار يأتي في ظل استمرار حرب الإبادة على أبناء شعبنا والتي استهدفت كل شرايين الحياة الأساسية، ومشددة على ضرورة العمل المشترك والجاد لتطبيق ما يتضمنه القرار كونه حقا أساسيا من حقوق أبناء شعبنا.
وتضمن القرار دعوة المجلس إلى مواصلة تقييم الوضع الحالي في قطاع غزة وتأثيره على الحق في الغذاء ومواصلة توفير المساعدات التقنية والمدخلات الزراعية إلى قطاع غزة، وأكد ضرورة العمل المشترك لمعالجة التدهور الصحي والغذائي وأثره على الأمن الغذائي في قطاع غزة.
كما شدد القرار على ضرورة مواصلة الاستعداد والدعم لضمان الانتعاش المبكر وإعادة الاعمار والتأهيل في قطاع غزة، ودعم دور منسق للإغاثة الانسانية العليا لقطاع غزة من قبل الامم المتحدة عند تحقيق وقف إطلاق النار.
كما أكد ضرورة متابعة الأوضاع في قطاع غزة من قبل منظمة الأغذية والزراعة وتقديم التقارير الدورية بهذا الخصوص الى دول الأعضاء.
كما عبر المجلس عن قلقه الكبير إزاء الوضع الكارثي في قطاع غزة، ونتائجه الكبيرة على المدنيين، وبالأخص النساء والاطفال، ونوه إلى خطورة تقديرات مركز الامم المتحدة للستلايت والتي تشير الى ان حوالي 81 كم مربع من الاراضي الزراعية قد تدمرت على الاقل. واكد ان استمرار الحرب سيعزز تزايد الدمار للأراضي والمنشآت الزراعية معرضة كل سكان قطاع غزة اي 2.2 مليون شخص لانعدام الامن الغذائي.
كما أكد أن القيود المفروضة على دخول المساعدات الانسانية ومحدودية توزيعها يعمق خطر المجاعة إذا استمر منع دخول المساعدات بهذا الشكل. مشيرا إلى الحاجة الماسة لإيصال مقومات الحياة الأساسية- على سبيل المثال لا الحصر الغذاء والماء والدواء- بشكل سريع وآمن، وشجع اقامة ممرات إنسانية لهذا الغرض. وشدد على ضرورة منع ترحيل المواطنين من بيوتهم.
علاوة على ذلك، تضمن القرار الإشارة والقلق من عنف المستعمرين المتزايد ضد المواطنين العزل والاستيلاء على الأراضي الزراعية وإلحاق الضرر بالمزارع والمخزون الحيوي والحد من الوصول الى الأراضي الزراعية في الضفة الغربية، وتأثيره على الأمن الغذائي.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع «الأونروا»
غزة، نيويورك (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةأبلغت إسرائيل رسمياً الأمم المتحدة بإنهاء اتفاق التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، بما في ذلك في قطاع غزة.
وأقرت إسرائيل، الأسبوع الماضي، قانوناً يحظر على «الأونروا» العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو تشريع أثار موجة إدانات دولية، ومخاوف بشأن قدرة الوكالة على تقديم الإغاثة في قطاع غزة، الذي مزقته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من عام.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، إن بلاده أبلغت رسمياً الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بإنهاء التعاون مع «الأونروا».
وأوضح دانون: «على الرغم من الأدلة القاطعة التي قدمناها للأمم المتحدة والتي تثبت اختراق حماس لوكالة الأونروا، فإن الأمم المتحدة لم تفعل شيئاً لتصحيح الوضع».
وجاء في خطاب وزارة الخارجية الإسرائيلية أن «القرار سيدخل التشريع حيز التنفيذ بعد فترة ثلاثة أشهر، وخلال هذه الفترة، وبعدها، ستواصل إسرائيل العمل مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، لضمان تيسير المساعدات الإنسانية للمدنيين في غزة بطريقة لا تقوّض أمن إسرائيل».
وتقدم «الأونروا» خدمات التعليم والصحة وغيرها من المساعدات لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.
وتوترت علاقاتها مع إسرائيل لفترة طويلة، لكن العلاقات تدهورت بشدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وأمس الأول، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، رفض مصر وإدانتها التصعيد الإسرائيلي ضد «الأونروا».
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد قال في وقت سابق إن «الحظر الإسرائيلي على الأونروا، إذا تم تنفيذه، سينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946».
ورداً على القرار الإسرائيلي، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أمس، إن قطع إسرائيل علاقتها بـ«الأونروا» يعد ضرباً بعرض الحائط لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، قال أبو ردينة إن «حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها الأمم المتحدة بشكل رسمي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، تضرب بعرض الحائط جميع الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني».
وأشار إلى أن «إسرائيل ماضية في استهداف (الأونروا)؛ بهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، وعرقلة أنشطتها ودورها».
وشدد أبو ردينة أنه «على العالم اتخاذ خطوات جادة وملموسة على أرض الواقع ضد إسرائيل، محملاً حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار».
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»