المختطف الأغبري وتهمة التجسس.. أكاذيب حوثية لنهب مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
من بين زملائه المختطفين، نالت اعترافات المختطف عامر الأغبري التي بثتها مليشيات الحوثي الإرهابية لموظفين سابقين بالسفارة الأمريكية، الجانب الأكبر من موجة السخرية والاستنكار لدى اليمنيين خلال الأيام الماضية.
حيث تحولت اعترافات الأغبري إلى رمز لتندر وسخرية اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مشاهد الاعترافات التي بثتها المليشيا الإرهابية الإثنين، لعشرة موظفين سابقين بالسفارة الأمريكية اختطفتهم منذ أكثر من عامين ونصف، جرى إجبارهم فيها على الاعتراف بعملهم كجواسيس لصالح الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.
اعترافات الأغبري الذي قدمته المليشيا على أنه جاسوس أمريكي يعمل منذ 34 سنة، نالت النصيب الأكبر من الاهتمام لغرابتها، ومنها أنه عمل على "نقل معظم الآفات الزراعية والمبيدات ذات السمية العالية، إتلاف التربة وكسر الحواجز المائية، نشر الأمراض الحيوانية"، وصولاً إلى "التأثير على النحل في عدد من المحافظات اليمنية".
وهذه التهمة الأخيرة تحولت إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم من قبل اليمنيين ضد هذه الاعترافات غير المنطقية التي أجبرت مليشيا الحوثي المختطفين على الأدلاء بها، وسرعان ما جرى الكشف عن بعض الحقائق حول الأسباب الحقيقية وراء اختطاف المليشيا الحوثية للأغبري.
حيث كشف ناشطون ومصادر حقوقية بأن الأسباب تعود إلى محاولة المليشيا السطو على مبالغ لمشاريع أممية في قطاع التعليم بمناطق سيطرتها، كان يُشرف عليها الأغبري بحكم عمله كمدير لوحدة الشراكة العالمية للتعليم التابعة لمنظمة اليونيسف الأممية.
وهو ما أكده بيان صادر عن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن أقارب الرجل الذين أفادوا بأن الخلاف القائم بين (عامر الأغبري) وجماعة الحوثي هو خلاف مالي وبشكل أخص مع وزير التربية والتعليم في الجماعة (يحيى الحوثي)، شقيق زعيم الجماعة.
وقال البيان بأن الحوثي أراد الحصول على شيك بمبلغ مالي قدره مليون وثمانون ألف دولار تحصل عليه "عامر" مقابل تعاقد على مناقصة لتوريد معامل لـ150 مدرسة بتمويل من اليونيسيف.
وفي حين تداول ناشطون صوراً تظهر الأغبري إلى جوار الوزير الحوثي، أثناء تنفيذ أحد المشاريع الممولة من اليونسيف، كان لافتاً البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم الحوثية وهي تشيد بما أسمته "الإنجاز الأمني في فضح شبكات التجسس الأمريكية والإسرائيلية".
إلا أن أرشيف الوزارة الحوثية، يفضح كذبها، بالتعامل مع الأغبري حتى قبل أشهر من اختطافه، كما يظهر في اللقاء الذي جمع الرجل في منتصف فبراير 2021م، أي قبل 8 أشهر فقط من اختطافه، مع نائب الوزير حينها وهو القيادي الحوثي البارز / قاسم الحمران الذي يقود حاليا ما تُسمى بـ"كتائب الدعم والإسناد".
وبحسب ما نشره إعلام الحوثي حينها، فقد ناقش الحمران مع "مدير وحدة الشراكة العالمية للتعليم عامر الأغبري تنفيذ البرامج المتعثرة لخطة وحدة الشراكة العالمية"، وضرورة التنسيق مع "منظمة اليونيسف لضمان استكمال تنفيذها بأسرع وقت ممكن".
اللافت كان في أن الحمران -الذي يوصف بأنه من أشد القيادات العقائدية بجماعة الحوثي وأقربها لزعيم الجماعة– كان يحذر في لقائه الأخير مع الأغبري من "الآثار السلبية التي قد تنعكس على قطاع التعليم في حال عدم تنفيذ تلك البرامج والأنشطة"، لتأتي الجماعة بعد أكثر من ثلاث سنوات على هذا اللقاء وتتهم الأغبري بالمشاركة في استهداف التعليم بمناطقها من خلال "تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بإضعاف التعليم"، بل ومحاولة مطابقة المناهج الدراسية مع مناهج إسرائيل".
تناقضات تكشف حجم الأكاذيب التي تسوقها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق مختطفين أبرياء وإلصاق عشرات التهم الباطلة بحقهم والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام لتنفيذ أهدافها الخاصة، في صورة من صور مشروعها الإجرامي بحق اليمن واليمنيين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من تداعيات سياسات الترحيل الجماعي في عهد ترامب على الزراعة الأمريكية
يمانيون../
أعرب خبراء اقتصاديون عن قلقهم البالغ بشأن تأثير سياسات الترحيل الجماعي التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القطاع الزراعي في الولايات المتحدة، محذرين من أن هذه السياسات قد تدفع الزراعة الأميركية نحو الانهيار نتيجة للنقص الحاد في العمالة.
في تصريحات لمجلة “نيوزويك”، أكد مارتن كازانوفا، مؤسس برنامج “THX”، الذي يربط المستهلكين بالعاملين في المزارع، أن القطاع الزراعي على وشك الوصول إلى “نقطة الانهيار”. وأشار إلى أنه في عام 2022 تم ترك حوالي 15 مليون طن من المنتجات الزراعية دون حصاد في الولايات المتحدة، وهو ما يعادل 30 مليار حصة غذائية يومية.
ووفقًا لتقرير صادر عن ائتلاف الأعمال والهجرة الأميركية (ABIC)، إذا استمرت سياسة ترامب المتعلقة بالترحيل الجماعي، فإن الناتج الزراعي في الولايات المتحدة قد ينخفض بين 30 إلى 60 مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذه الأزمة لا تقتصر على الجانب السياسي فحسب، بل هي أزمة اقتصادية بالدرجة الأولى، حيث يعاني المزارعون من ارتفاع أسعار الغذاء بسبب نقص العمالة في القطاع الزراعي.
أشار كازانوفا إلى أن هذا النقص في العمالة يتسبب بالفعل في تراجع الإنتاج الزراعي، ما يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحاصيل القابلة للتلف مثل الفواكه والخضروات. كما شدد على أن سياسات الهجرة التقييدية تزيد من تفاقم المشكلة، في حين أن توسيع برامج الدخول القانوني قد يكون الحل الأمثل للتخفيف من الأزمة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن برنامج H-2A، الذي يتيح للعمالة الزراعية الوافدة الحصول على تأشيرات مؤقتة، شهد نموًا بطيئًا بسبب تكاليفه المرتفعة والتأخيرات البيروقراطية. وأوضح أن حوالي 40% من عمال المزارع الزراعية في الولايات المتحدة غير موثقين، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع.
كما أفادت تقارير من مجلس الهجرة الأميركي أن سياسة الترحيل الجماعي قد تتسبب في تكاليف باهظة تصل إلى 315 مليار دولار لمرة واحدة، بالإضافة إلى نفقات سنوية تصل إلى 88 مليار دولار في حال تم ترحيل مليون شخص سنويًا.
من جهة أخرى، عبر مات تيجاردن، الرئيس التنفيذي لجمعية الثروة الحيوانية في كانساس، عن قلقه من الزيادة في الأنشطة الأمنية والتفتيش على العمالة غير الموثقة، مشيرًا إلى أن العديد من الموظفين يعربون عن مخاوفهم من المستقبل في ظل هذه السياسات.
وختمت المجلة تقريرها بالتأكيد على أن إدارة ترامب تظل ثابتة في موقفها بشأن الترحيل، لكن مع الضغوط المتزايدة التي تواجهها صناعة الزراعة، فإن أي حل شامل للأزمة سيحتاج إلى معالجة نقص العمالة بشكل فعال وضمان استدامة الزراعة الأميركية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية