المختطف الأغبري وتهمة التجسس.. أكاذيب حوثية لنهب مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
من بين زملائه المختطفين، نالت اعترافات المختطف عامر الأغبري التي بثتها مليشيات الحوثي الإرهابية لموظفين سابقين بالسفارة الأمريكية، الجانب الأكبر من موجة السخرية والاستنكار لدى اليمنيين خلال الأيام الماضية.
حيث تحولت اعترافات الأغبري إلى رمز لتندر وسخرية اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي ضد مشاهد الاعترافات التي بثتها المليشيا الإرهابية الإثنين، لعشرة موظفين سابقين بالسفارة الأمريكية اختطفتهم منذ أكثر من عامين ونصف، جرى إجبارهم فيها على الاعتراف بعملهم كجواسيس لصالح الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية.
اعترافات الأغبري الذي قدمته المليشيا على أنه جاسوس أمريكي يعمل منذ 34 سنة، نالت النصيب الأكبر من الاهتمام لغرابتها، ومنها أنه عمل على "نقل معظم الآفات الزراعية والمبيدات ذات السمية العالية، إتلاف التربة وكسر الحواجز المائية، نشر الأمراض الحيوانية"، وصولاً إلى "التأثير على النحل في عدد من المحافظات اليمنية".
وهذه التهمة الأخيرة تحولت إلى مادة دسمة للسخرية والتهكم من قبل اليمنيين ضد هذه الاعترافات غير المنطقية التي أجبرت مليشيا الحوثي المختطفين على الأدلاء بها، وسرعان ما جرى الكشف عن بعض الحقائق حول الأسباب الحقيقية وراء اختطاف المليشيا الحوثية للأغبري.
حيث كشف ناشطون ومصادر حقوقية بأن الأسباب تعود إلى محاولة المليشيا السطو على مبالغ لمشاريع أممية في قطاع التعليم بمناطق سيطرتها، كان يُشرف عليها الأغبري بحكم عمله كمدير لوحدة الشراكة العالمية للتعليم التابعة لمنظمة اليونيسف الأممية.
وهو ما أكده بيان صادر عن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، نقلاً عن أقارب الرجل الذين أفادوا بأن الخلاف القائم بين (عامر الأغبري) وجماعة الحوثي هو خلاف مالي وبشكل أخص مع وزير التربية والتعليم في الجماعة (يحيى الحوثي)، شقيق زعيم الجماعة.
وقال البيان بأن الحوثي أراد الحصول على شيك بمبلغ مالي قدره مليون وثمانون ألف دولار تحصل عليه "عامر" مقابل تعاقد على مناقصة لتوريد معامل لـ150 مدرسة بتمويل من اليونيسيف.
وفي حين تداول ناشطون صوراً تظهر الأغبري إلى جوار الوزير الحوثي، أثناء تنفيذ أحد المشاريع الممولة من اليونسيف، كان لافتاً البيان الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم الحوثية وهي تشيد بما أسمته "الإنجاز الأمني في فضح شبكات التجسس الأمريكية والإسرائيلية".
إلا أن أرشيف الوزارة الحوثية، يفضح كذبها، بالتعامل مع الأغبري حتى قبل أشهر من اختطافه، كما يظهر في اللقاء الذي جمع الرجل في منتصف فبراير 2021م، أي قبل 8 أشهر فقط من اختطافه، مع نائب الوزير حينها وهو القيادي الحوثي البارز / قاسم الحمران الذي يقود حاليا ما تُسمى بـ"كتائب الدعم والإسناد".
وبحسب ما نشره إعلام الحوثي حينها، فقد ناقش الحمران مع "مدير وحدة الشراكة العالمية للتعليم عامر الأغبري تنفيذ البرامج المتعثرة لخطة وحدة الشراكة العالمية"، وضرورة التنسيق مع "منظمة اليونيسف لضمان استكمال تنفيذها بأسرع وقت ممكن".
اللافت كان في أن الحمران -الذي يوصف بأنه من أشد القيادات العقائدية بجماعة الحوثي وأقربها لزعيم الجماعة– كان يحذر في لقائه الأخير مع الأغبري من "الآثار السلبية التي قد تنعكس على قطاع التعليم في حال عدم تنفيذ تلك البرامج والأنشطة"، لتأتي الجماعة بعد أكثر من ثلاث سنوات على هذا اللقاء وتتهم الأغبري بالمشاركة في استهداف التعليم بمناطقها من خلال "تنفيذ الاستراتيجية الأمريكية الخاصة بإضعاف التعليم"، بل ومحاولة مطابقة المناهج الدراسية مع مناهج إسرائيل".
تناقضات تكشف حجم الأكاذيب التي تسوقها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق مختطفين أبرياء وإلصاق عشرات التهم الباطلة بحقهم والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام لتنفيذ أهدافها الخاصة، في صورة من صور مشروعها الإجرامي بحق اليمن واليمنيين.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
شعبة المستوردين: 500 مليون دولار استثمارات تركية مرتقبة في مصر
أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تشهد تطورًا كبيرًا يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري.
وأوضح أن العام الجاري يشهد ضخ 500 مليون دولار كاستثمارات تركية جديدة، في ظل توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 10% إلى 15% خلال عام 2025 ليصل إلى 10 مليارات دولار، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي، وخاصة أن التبادل التجاري بين البلدين يبلغ حاليًا 8.5 مليار دولار.
وأضاف أن تركيا تُعد ثاني أكبر مستقبل للصادرات المصرية، بينما تأتي مصر في صدارة شركاء تركيا التجاريين في أفريقيا، مشددًا على ضرورة استمرار التسهيلات الحكومية لجذب مزيد من الاستثمارات.
وأشار إلى أنه ستكون هناك زيارة لوفد من رجال الأعمال المصريين إلى تركيا خلال شهر مايو، ومن ثم زيارة رجال أعمال أتراك إلى القاهرة خلال شهري يونيو ويوليو القادمين.
كشف متى بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، عن استمرار الشركات التركية في تنفيذ مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا سيما في منطقة غرب القنطرة، حيث يجري استكمال مصنعين كبيرين، أحدهما تابع لشركة إروغلو، والتي ستفتتح مصنعًا للملابس على مساحة 62 ألف متر مربع باستثمارات 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون قطعة شهريًا، ليكون الأكبر لها خارج تركيا. كما تتوسع الشركات التركية في صناعة الزجاج والعزل الزجاجي، مع توقعات بنمو قطاع المنسوجات بنسبة 100% مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين الأتراك في السوق المصرية.
وأشار بشاي إلى استمرار المشاورات بين وزيري التجارة في مصر وتركيا لإعادة تشغيل خدمات النقل البحري Ro-Ro، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة والنقل بين البلدين.
كما تجري شركة بولاريس التركية مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مناطق صناعية جديدة على مساحة 5 مليون متر مربع، تستوعب نحو 1000 مصنع في مختلف القطاعات، مع تخصيص أراضٍ في السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على توفير أراضٍ صناعية جاهزة بالتراخيص، وتسريع إجراءات تسجيل عقود الملكية للمستثمرين الأتراك، مما يمنحهم استقرارًا تشغيليًا يساعدهم على التوسع بسهولة.
أكد بشاي أن الحكومة تتخذ إجراءات جادة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم حوافز إضافية وتذليل العقبات أمام المستثمرين، مما يساهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
وأشار إلى أن مصر لا تزال في مرحلة التفاوض مع تركيا بشأن التبادل التجاري بالعملة المحلية، مما سيسهم في تخفيف الضغط على العملات الأجنبية في كلا البلدين.
كما أوضح أن حجم الاستثمارات التركية في مصر تجاوز 3 مليارات دولار، موزعة على 1700 شركة تركية، منها 200 مصنع متخصص في صناعات الغزل والنسيج والملابس والكيماويات.
واختتم بشاي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الحوافز الحكومية، وتحسين البنية التحتية الصناعية والموانئ اللوجستية، سيسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة، مثل تسهيل إجراءات الإقامة واستصدار تصاريح العمل للمستثمرين الأجانب، ستزيد من جاذبية السوق المصري كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة، مما يعزز من قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية.