ينس ستولتنبرغ: الناتو سيتخذ إجراءات أكثر صرامة ضد الجواسيس الروس
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يونيو 13, 2024آخر تحديث: يونيو 13, 2024
المستقلة/- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن أعضاء الحلف الدفاعي سيتخذون إجراءات أكثر صرامة ضد الجواسيس الروس ردًا على حملة الأنشطة العدائية التي تشنها موسكو، بما في ذلك أعمال التخريب و الهجمات الإلكترونية.
و قال ستولتنبرغ للصحفيين قبل اجتماع وزراء دفاع الناتو المقرر عقده يومي الخميس و الجمعة في بروكسل: “لقد رأينا عدة أمثلة على التخريب و محاولات الحرق العمد و الهجمات الإلكترونية و التضليل”.
و أضاف: “سنعمل بعد ذلك أيضًا على خيارات الرد الخاصة بحلف شمال الأطلسي، و التي أتوقع أن تشمل زيادة الوعي و تبادل المعلومات و الاستخبارات و تعزيز حماية البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية تحت سطح البحر و الإنترنت، و كذلك فرض قيود أكثر صرامة على أفراد المخابرات الروسية عبر الحلف”.
كما تثير أنشطة العملاء الروس المخاوف و التحرك في الاتحاد الأوروبي. و في رسالة أُرسلت إلى كبير الدبلوماسيين في الكتلة جوزيب بوريل، قال ثمانية وزراء خارجية إنه يجب منع الدبلوماسيين الروس من التحرك بحرية داخل دول الاتحاد الأوروبي، وسط اتهامات متزايدة بعمليات تجسس الكرملين داخل الكتلة.
و جاء في الرسالة: “نعتقد أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يقيد بشكل صارم حركة أعضاء البعثات الدبلوماسية الروسية و أفراد أسرهم إلى أراضي الدولة المعتمدة لهم فقط. سيؤدي هذا الإجراء إلى تضييق نطاق العمليات بشكل كبير أمام العملاء الروس”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس