محافظ سوهاج يبحث إنهاء إجراءات تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع وحدة تقنين أراضي أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، لبحث إنهاء إجراءات التقنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية بشأن الحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب، بحضور عبد العليم التهامي مدير وحدة التقنين، ولجان التظلمات بإدارة الأملاك بالديوان العام.
واستعرض محافظ سوهاج خلال الاجتماع ما انتهت إليه المنظومة من أعمال خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي الطلبات المسجلة على المنظومة 13774 طلب، وتم إرسال 11413 طلب منها إلى المساحة العسكرية، وبلغ عدد الموافقات العسكرية 8708 موافقة، وتم التعاقد على 6950 عقد تقنين، وبلغت المتحصلات المالية مليار و287 مليونا و171 ألف جنيه، وجاري العمل على الانتهاء من 1758 عقدا جديدا خلال الفترة القادمة، ووجه المحافظ بسرعة العمل للانتهاء من كافة العقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ سوهاج أملاك الدولة تقنين أراضي
إقرأ أيضاً:
خلال اللقاء الأسبوعى.. محافظ قنا يبحث 120 طلباً وشكوى للمواطنين
بحث الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، 120 طلبًا تقدم بها المواطنون من مختلف مراكز وقرى المحافظة تنوعت بين قضايا الصحة والتضامن الاجتماعى، وتشغيل الشباب والتموين والاستثمار ومجالس المدن وحدات سكنية والكهرباء، تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز التواصل المجتمعى وحل مشكلات المواطنين.
جاء ذلك خلال اللقاء الاسبوعى لمحافظ قنا، مع المواطنين، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة أنسب السبل لحل مشكلات المواطنين فى إطار حرصه الدائم على تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية الجمهورية الجديدة 2030.
وأكد محافظ قنا، أهمية التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم، وأن مكتبه مفتوح أمام الجميع وأن العمل بروح الفريق الواحد هو السبيل الأمثل لحل المشكلات، مشيرًا إلى أن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم يعد أولوية قصوى للإدارة المحلية.
وشدد محافظ قنا، على ممثلى المديريات والجهات المعنية المنوطة بضرورة البحث والتدقيق فى كافة مشكلات وطلبات المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما لا يتنافى مع القانون.
وانتهى الاجتماع، بحل عدد من المشكلات على الفور، فيما تم إحالة القضايا الأخرى للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها بما يضمن تحقيق الحلول العادلة والناجزة لكل حالة.