حزب الجيل يرحب بقرارات المجلس الأعلى للإعلام: تحمي الشباب والنشء
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن ضوابط عمل المنصات الرقمية والفضائية المشفرة، مضيفا أنها كانت ضرورة دستورية، فرضها الالتزام بتعاليم الأديان السماوية وقيمنا الروحية والأخلاقية.
وأكد الشهابي أهمية هذه القرارات في حماية المجتمع، وخاصة الأجيال الجديدة من الشباب والنش من الحملات الغربية الشيطانية التي تستهدف ضرب الوطن من خلال ضرب قوته الحقيقية المتمثلة في الأجيال الجديدة بنشر المثلية والخلاعة والمجون بين صفوفها.
وأشار الشهابي إلى أن قرارات المجلس الأعلى للإعلام تأتي تنفيذا لقانونه الذي يلزمه باتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المجتمع لا سيما الشباب والنشء من المحتويات الضارة، وتحسين شفافية مراقبة المحتوى، وتهيئة المجال الذي يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية، مع تطبيق أعلى المعايير الدولية في هذا المجال.
حماية المواطنينوشدد رئيس حزب الجيل على أن مهلة التسعين يوم التي حددها المجلس لتوفيق أوضاعها كافية تماما، وخاصة أن المجلس أعلن معها، استعداده لتقديم كل التسهيلات الممكنة في ضوء قوانين المجلس والأكواد الإعلامية، وذلك لحماية المواطنين من أي محتوى إعلامي يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية وتقليل المحتوى غير القانوني، وتأكيدا لحقوق النشء والأطفال في الإعلام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للإعلام حزب الجيل المنصات الرقمية
إقرأ أيضاً:
"الأعلى للقضاء" يرد على مزاعم مواطن
مسقط- الرؤية
قال المجلس الأعلى للقضاء إنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مصورا بعض أفراد أسرته في إحدى الخيام زاعما من خلاله عدم حصوله على العدالة بما يظهر أنه تم اخراجه من منزله بسبب حكم قضائي.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه وأسرته يعيشون في منزلهم و أن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقًا؛ حيث أوضح بالتحقيق معه انه قام بفعل ذلك لكسب التعاطف من الجمهور.
ودعا المجلس الجمهور الكريم إلى أخذ الحقيقة من مصادرها، مؤكداً التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد.
وأكد المجلس على تعزيز قيم الحق والإنصاف في جميع القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية،حيث أن القانون قد رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال القضاة.