عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، وديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، جلسة مباحثات ثلاثية خلال فعاليات ملتقى بنك التنمية الجديد في مصر، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

 

وشهد اللقاء الذي عقد تزامنًا مع الملتقى الأول للبنك في مصر، مباحثات بناءة حول التعاون بين بلدان الجنوب وأهميته في دفع جهود التعاون الإنمائي وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، لا سيما في ظل الدور الذي يقوم به بنك التنمية الجديد، باعتباره أول بنك ينشأ عن تكتل كُبرى الدول الناشئة في العالم.

وتم التأكيد على أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، ودور بنك التنمية الجنوب في دعم هذا النمط من التعاون، بما ينعكس على قدرة الدول النامية والناشئة على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق المرونة الاقتصادية في ضوء المتغيرات العالمية المتلاحقة.

وخلال اللقاء ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الضوء على جهود الوزارة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال دورها في تنسيق العلاقات الاقتصادية بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة في ظل تطور هذا المفهوم ودوره التكميلي لسد الفجوة التمويلية والتكنولوجية والمعرفية التي تعاني منها تلك الدول.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من خلال الشراكات الدولية، فضلا عن العمل نحو مشاركة التجارب التنموية الرائدة لتكرارها في دول الجنوب، مشددة على أهمية تلك الآليات الهامة بما يمكن البلدان النامية من تحقيق مشاركة أكبر وأكثر فعالية في الأنشطة الاقتصادية الدولية وتوسيع نطاق التعاون الدولي من أجل التنمية.

وألقت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على الجهود التي تمت على مدار الفترة الماضية لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والتي من بينها إطلاق استراتيجية التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي بشرم الشيخ، وذلك بالشراكة مع "نيباد". كما أنه جاري تفعيل أكاديمية تنمية التعاون بين بلدان الجنوب، ووضع التعاون جنوب جنوب كمحور رئيسي في المناقشات التي تمت خلال نسختي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF عامي 2021 و2022.

كما تطرقت إلى المبادرات التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية من بينها منصة "حافز" للدعم الفني والمالي للقطاع الخاص، والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفّي"، لتعزيز الاستثمارات المناخية، وكذلك مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وحشد الدعم لمشروعات التحول إلى الطاقة المتجددة، لافتة إلى أن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن تمثل حافزًا للتعاون جنوب جنوب.

من جانبها قالت ديلما روسيف، رئيسة بنك التنمية الجديد، إن البنك يعد الأول الذي يمثل الاقتصاديات الناشئة، وبالتالي نتطلع إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وخلق شراكات بين البنك ووزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، لتعزيز جهود تبادل المعرفة والخبرات ومشاركة أنجح التجارب التنموية والسياسات بين دول الجنوب. فضلًا عن استكشاف أفضل السبل لتعزيز التعاون الثلاثي.

من جانبها استعرضت ديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC)، جهود المكتب لتعزيز التعاون بين بلدان الجنوب، والأمم المتحدة، والشركاء الآخرين، بما يضاعف من الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء جسور لتوسيع نطاق النجاحات بين بلدان الجنوب.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر باحث رئيس الجمهوري الاستثمار الأمم المتحدة التعاون الاقتصادي العلاقات الاقتصادية استراتيجية فجوة التمويل لاقتصاد وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الجدید التعاون الثلاثی لتعزیز التعاون بین دول الجنوب الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

مصر والإمارات تطلقان مفاوضات لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري

ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية و عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الوزاري للدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسفيرة مريم الكعبي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية،

وقال «الخطيب» إن انعقاد الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة يأتي تفعيلا لاتفاق التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والتقني وتشجيع الاستثمار بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بهدف خلق مناخ من التواصل الدائم بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والإمارات.

وأشار الوزير إلى رغبة كلا الجانبين في استمرار ونمو التعاون المشترك حيث تم إطلاق المفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بهدف تحقيق مزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، وبما يعزز التعاون في تدشين مشروعات استثمارية وتطبيق التكنولوجيات الحديثة.

ونوه «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام والاستثمار الصناعي بشكل خاص في مصر، والتي من بينها قانون الاستثمار، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية رقم 15 لسنة 2017 – الفرص الاستثمارية الصناعية المتاحة في القطاعات الصناعية المختلفة، والتي ستساهم في زيادة حركة التجارة والاستثمار بين مصر والدول الشقيقة.

وأوضح «الخطيب» أن اجتماعات اللجنة المشتركة تتزامن مع عقد أعمال الدورة الرابعة لقمة انفستوبيا والتي ستشهد عقد سلسلة من منتديات الأعمال العالمية والطاولات المستديرة حول الاتجاهات المستقبلية للاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال، وكذا عقد مؤتمر رجال الأعمال، والمستثمرين من الدول العربية ودول آسيا الوسطى واذريبجان، مشيرا إلى أن هذه الفاعليات تعكس الجهود المبذولة لدعم آفاق التعاون مع مجتمعات الأعمال وتسهم بشكل كبير في تشجيع الاستثمار، فضلاً عن بناء شراكات استراتيجية بما من شأنه دعم النمو الاقتصادي.

وتقدم الوزير بالشكر لأعضاء الوفدين من الخبراء على ما قامواً به من مناقشات فنية للموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكذلك التحضير لاجتماعات اللجنة المشتركة.

هذا وقد وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة محضر اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة.

وترأس أعمال اللجنة التحضيرية على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين الدكتورة أماني الوصال – وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، والسيد راشد أحمد الطنيجي – مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية والترويج التجاري في وزارة الاقتصاد عن الجانب الإماراتي.

وتضمن محضر الاجتماع الاتفاق على أهمية دعم وتعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة والاستثمار، وذلك فيما يتعلق بتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتعاون في مجال الاستثمار، والتعاون في مجال قواعد المنشأ، كما تم الاتفاق على التعاون في المجال المالي.

متى بشاي: 20% تراجعا في أسعار اليميش بمعارض أهلاً رمضانوزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة

كما تضمن محضر الاجتماع الاتفاق على التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا حيث تم التأكيد على أهمية التعاون في مجال الصناعة والابتكار والتكنولوجيا بما يحقق المنافع والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين، وكذا الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين لدخول في شراكات صناعية في عدد من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال الطاقة والكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك في مجالات الطاقة النظيفة.
والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والغاز، وتم أيضا الاتفاق على التعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، وذلك في مجالات الأمن الغذائي والحجر الزراعي والصحة النباتية.

وتم الاتفاق أيضا على التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، وذلك في مجالات الطيران والنقل البري والنقل البحري واللوجستيات، وكذا الاتفاق على التعاون في مجالات الإسكان والسياحة والصحة.

مقالات مشابهة

  • مباحثات تعزيز التنمية المستدامة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
  • السيسي ورئيسة وزراء إيطاليا يؤكدان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وقطاع الطاقة
  • محافظ دمياط يستقبل مدير مكتب الأمم المتحدة
  • قبلان: كتلة التنمية والتحرير ستمنح الحكومة الثقة
  • التنمية المحلية والبنك الدولي يتابعان ملفات التعاون لتنمية الصعيد وتطوير الإدارة المحلية
  • مبروكة تبحث تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الثقافة والفنون 
  • سعود بن صقر يبحث تعزيز التعاون مع السفير البريطاني في الإمارات
  • مصر والإمارات تطلقان مفاوضات لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري
  • لتعزيز التعاون الدولي.. وزير التعليم العالي يشارك بالاجتماع التشاوري للإيسيسكو بتونس
  • مجلس الأمن الدولي يوافق على قرار أمريكي يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا