مفوضية اللاجئين للجزيرة نت: 57% من المسجلين لدينا في مصر من السودانيين
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رولا أمين إن عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية في مصر يمثل 57% من العدد الإجمالي للاجئين من جميع الجنسيات، بما في ذلك من كانوا في مصر قبل اندلاع النزاع في السودان، مشيرة إلى أنه لا يمكن للمفوضية الوجود في أي مكان في أي دولة من دون موافقة سلطات هذه الدولة.
ومنذ بداية الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل/نيسان 2023، أُجبر أكثر من 9 ملايين شخص من المدنيين على الفرار من مناطق النزاع، حيث لجأ بعضهم إلى دول الجوار (مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى)، ونزح آخرون داخليا هربا من الاقتتال.
وأضافت رولا أمين -في تصريحات للجزيرة نت- أن أعداد السودانيين الراغبين في التسجيل لدى مفوضية اللاجئين تضاعفت 3 مرات، "فبعد أن كنا نستقبل 800 طلب في اليوم الواحد وصل هذا العدد إلى ما بين ألفي و3 آلاف طلب يوميا، وهذا يمثل عبئا كبيرا على مكاتبنا في القاهرة والإسكندرية".
وبيّنت المتحدثة أن هذه الأرقام تنعكس سلبا على واقع اللاجئين، إذ يطول وقت الانتظار، ولا يتم إنهاء المعاملات بالسرعة التي يتمناها اللاجئون، "رغم أننا ضاعفنا إمكانياتنا وعدد الزملاء الذين يعملون في التسجيل والعمل حتى في أيام العطل".
وفي ما يتعلق بمحاولة فتح مكاتب جديدة للمفوضية على الحدود المصرية وتسجيل اللاجئين فور دخولهم، بدل المشاق التي يتحملونها حتى الوصول إلى القاهرة أو الإسكندرية، أشارت رولا أمين إلى أن المنظمة الأممية "في نقاش مستمر مع الحكومة المصرية لتخفيف القيود على من يدخل إلى مصر". وتابعت أنه "حتى الآن لم نتمكن من الحصول على الأذونات المناسبة والتسهيلات حتى نتمكن من الوجود والتسجيل على الحدود".
وأضافت أن مفوضية اللاجئين "لا تستطيع أن توجد في أي مكان في أي دولة من دون موافقة سلطات هذه الدولة".
ومع ذلك استدركت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن "المفوضية لديها موظفون يعملون على الحدود المصرية من أجل تقديم الدعم والخدمات على نحو سريع للذين يصلون من الحدود السودانية، وكذلك معاونة الصليب الأحمر المصري".
الموارد المالية
وعن شكاوى اللاجئين السودانيين من الأوضاع التي يعانون منها حتى بعد التسجيل في مفوضية اللاجئين، بيّنت رولا أمين أن العجز في الموارد المالية يمثل "عائقا كبيرا" أمام المفوضية من أجل تلبية كل احتياجات اللاجئين المسجلين لديها ومتابعة أوضاعهم المعيشية والصحية.
وأضافت أن المفوضية وضعت بالتعاون مع المنظمات الإنسانية ومنظمات المجتمع المحلي خطة إقليمية للاستجابة إلى احتياجات اللاجئين السودانيين ومعاونة المجتمعات التي تستضيفهم.
ورغم أن هذه الخطة انطلقت منذ نحو 6 أشهر، لكنها لم تحقق تمويلا إلا بما يمثل 9% فقط من خطة الاستجابة المراد الوصول إليها، و"هذا رقم ضئيل لا يفي بالاحتياجات ويعرقل قدرتنا على الوصول إلى كل من يحتاج المساعدة".
وفي ما يتعلق بدور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في توفير هذا الدعم، قالت المتحدثة باسم المفوضية إنه "لا بد من التشارك في المسؤولية لتقديم الدعم اللازم والضروري لمساعدة الدول التي تستضيف أعدادا من اللاجئين، حتى تستمر هذه الدول في إبقاء أبوابها مفتوحة أمام من يحاول الهرب خوفا على حياته من السودان".
المفوضية في السودان
من جانبه، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إن أطراف النزاع في السودان تواصل وضع العقبات التي تسمح بالوصول إلى المناطق الرئيسية، مما يمنع العاملين في المجال الإنساني من مساعدة المحتاجين، بما في ذلك العمليات التي تجري على الحدود وعلى خطوط التماس.
وفي بيان أمام مجلس الأمن التابع لأمم المتحدة، نهاية مايو/أيار الماضي، قال غراندي إن السودان يعد مثالا على العواقب الأوسع نطاقا لعدم احترام قواعد الحرب والافتقار التام للمساءلة، فلم يذهب أي طفل تقريبا في السودان إلى المدرسة منذ أشهر، وتنتشر الانتهاكات المروعة مثل الاغتصاب والقتل.
أما رولا أمين، فأشارت -للجزيرة نت- إلى أن مفوضية اللاجئين ما زالت تعمل داخل السودان، وتعمل على تقديم كل أنواع المساعدة إلى النازحين داخليا.
???? المفوض السامي لشؤون اللاجئين @FilippoGrandi يتحدث عن أحدث الأرقام المعلنة في تقرير المفوضية عن #الاتجاهات_العالمية حول #النزوح_القسري.
المزيد:https://t.co/26R5xDMmNb pic.twitter.com/m7Zkicl6Z7
— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) June 13, 2024
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مفوضیة اللاجئین لشؤون اللاجئین فی السودان على الحدود
إقرأ أيضاً:
مسؤول مراكز التسوية باللاذقية للجزيرة نت: لا نعطي صك براءة للمجرمين
اللاذقية– عند مدخل مدينة اللاذقية الساحلية غربي سوريا، وفي كتيبة "حفظ النظام"، كانت بضعة طوابير قصيرة، لا يتعدى عدد الواحد منها 20 شخصا، تقف في انتظار أن يأتي على أفرادها الدور، وبينها يتجول بعض المسلحين بأسلحة منكسة موجهة إلى الأرض.
وعند نزولي من سيارة الأجرة، استقبلني من بدا مسؤولا عن ضبط النظام هناك، وسألني: أنت ضابط؟ لم أسمع السؤال جيدا، إذ كنت مشغولا بعدّ عشرات الأوراق النقدية لحساب السائق الذي أوصلني بالرغم من قصر المسافة، لذلك اقترب مني أكثر، وسألني بإلحاح: ما رتبتك؟ فأخبرته أني لست ضابطا، بل أنا صحفي على موعد مع المسؤول عن مراكز التسوية.
كانت الأجواء هادئة في المركز.. الطوابير القصيرة المستظلة بأفياء الجدران من شمس الظهيرة تسير بسلاسة، يمرّ بها من يلتقط صورة لكل مجنّد ويأخذ منه معلوماته الأساسية، قبل أن يستكمل الإجراءات، والمبنى يكاد يكون خاويا من الأثاث، إلا بضعة كراسي وطاولات يتناوب عليها شباب من السلطات الجديدة، يدوّنون المعلومات ويراجعونها ويجهّزون البطاقات لتسليمها.
هناك، التقينا المسؤول عن مراكز التسوية في محافظة اللاذقية بإدارة الأمن العام عبد الرحمن الطريفي، وألقينا عليه جملة من الاستفسارات عن عمليات التسوية وما يترتب عليها ويتعلق بها، فأوضح لنا ما استفسرنا عنه في الحوار الآتي:
كان الساحل السوري بمحافظتيه اللاذقية وطرطوس يضمّ أعدادا هائلة من المنضوين في جيش النظام السابق، لذلك فقد ضمت هاتان المحافظتان أكبر مراكز التسوية.
يوجد في محافظة اللاذقية 4 مراكز للتسوية حاليا، هي: مركز المدينة، ومركز جبلة، ومركز القرداحة، ومركز الحفة. وكنا نسعى لفتح المركز الخامس في جبل التركمان، لكن لم نفتحه بسبب الضغط الكبير هنا.
وقد تقدّم إلى مراكز التسوية في المحافظة حتى الآن حوالي 60 ألفا، من الضباط وصف الضباط والعقداء والألوية والمجندين، منهم 25 ألفا من مدينة اللاذقية وحدها، ومن جبلة حوالي 25 ألفا أيضا، ومن الحفة والقرداحة حوالي 10 آلاف. وهذا طبعا عدا الأفراد التابعين للأفرع الأمنية الذين لم تبدأ عمليات التسوية معهم بعد، ويُنتَظر أن يكونوا في مرحلة أخرى.
ويقصد مراكز التسوية فئات مختلفة، كالمجندين والضباط أو من كانوا يتولون مهام مدنية في وزارة الدفاع التابعة للنظام المخلوع، إضافة إلى النساء المنتسبات إلى الجيش ممن يجرين الآن تسوية، ومنهن مدنيات كن يخدمن مثلا في وزارة الدفاع، أو متطوعات في الجيش، في شعب التجنيد مثلا أو في الأفرع الأمنية، وهؤلاء نقدّمهن في الدور فورا، حتى لا ينتظرن طويلا.
وكانت مراكز التسوية تفتح من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا، لكن الأعداد الآن صارت أقل، وغالبا تنتهي الطوابير اليومية باكرا، ويبقى تسليم الهويات المؤقتة الذي يبدأ بعد الثانية عشرة ظهرا، من باب تنظيم العمل.
الغاية من التسوية هي فرز العناصر العاملين مع جيش النظام، وتدوين بياناتهم، فتُسجّل معلوماتهم الثبوتية كالاسم، والنسبة، والرتبة، وأين كان يخدم كل واحد منهم، وطبيعة الخدمة، وفي أي قسم أو فرقة، والمنطقة التي يعيش فيها، ورقم الهاتف، ثم يسلمون أسلحتهم والعهدة التي في أيديهم، ويبرؤون ذمتهم المالية للحكومة الجديدة.
إعلانأما الضباط، فلا بد من إجراء مقابلة معهم، وقد أنشأنا رابطا للضباط من رتبة نقيب فما فوق، يتم من خلاله تحديد موعد للمقابلة معهم، وأي شخص تقدّم للتسوية من هذه الرتب، فإنه لا يتم تسليمه الهوية الجديدة إلا بعد أن يجري هذه المقابلة.
ما المقصود بالهوية الجديدة؟ضباط الجيش وعناصره في الأصل لا يحملون هوية مدنية سورية، بل يحملون هوية الجيش، أي الهوية العسكرية. وعندما يتقدمون للتسوية، تُسحَب منهم هوية الجيش، ويُسلَّمون مكانها هوية مؤقتة مدتها 3 أشهر، تخوله الحركة دون قيود، إلى حين صدور قرار نهائي بشأنهم.
طبعا توزيع البطاقات لا يتم في وقت التسوية نفسه، بل يُعطى المتقدم موعدا لاحقا للحصول عليها ريثما يتم إصدارها، وذلك بسبب الأعداد الضخمة من المتقدمين لإجراء التسوية.
عندما بدأنا، كنا نرغب في أن تكون الإجراءات كلها إلكترونية، بحيث تكون المعلومات مؤتمتة وتؤخذ البصمة إلكترونيا، مما يسرّع الإجراءات، لكننا لم نستطع لأن شبكة الإنترنت ضعيفة جدا في سوريا، فاضطررنا إلى العمل بالطريقة التقليدية في طباعة البطاقات، وهذه تستغرق وقتا وجهدا كبيرين.
المطلوبون بسبب ارتكاب جرائم، غالبا لا يسلمون أنفسهم. لكن تواصل معنا بعض الناس ونقلوا إلينا رغبة بعض المتورطين بالجرائم في تسليم أنفسهم مقابل الأمان، فأخبرناهم أن أمثال هؤلاء لا تتم التسوية معهم، وإذا حضروا إلى مراكز التسوية فإننا نبلغ عنهم الجهات المختصة.
نحن لسنا مركز اعتقال أبدا، لذلك فإننا لا نعتقل أحدا، ولو جاءنا مطلوب يريد التسوية، فإننا نخبر الجهة الأمنية المختصة بأنه وصل إلينا، لكننا لا نعتقله، وفي الوقت نفسه لا نستكمل معه إجراءات التسوية، ولا نسلمه الهوية المؤقتة.
إعلان ماذا يترتب على إجراء التسوية، وهل يعتبر من حصل عليها في أمان من الملاحقة؟هذه التسوية لا تعطي صك براءة لأحد، ويمكنك اعتبارها عملية جمع معلومات فقط، أي أن التسوية لا تحمي المجرم، ولا تسقط حقوق الناس ولا تعفو عن الجرائم المرتكبة.
لذلك نلاحظ أن المجرمين ومن تلطخت أيديهم بالدماء، غالبهم لم يجروا تسوية، ولم يقتربوا من مراكز التسوية أصلا.
لن نخذل أحدا إن شاء الله، ولن ندافع عن المجرمين أبدا، وستكون أبواب القضاء مفتوحة لتلقي المظالم، وكل من يعرف شخصا مجرما، حتى لو أجرى تسوية، فإن التسوية لن تبرّئه من الجرائم التي ارتكبها، لذلك من كان عنده أدلة وشهود وبراهين على أن شخصا ما ارتكب أي جريمة، فليتقدم بها إلى الجهات المختصة.
ما نوع الأسلحة التي تسلمتموها، وهل تعتقد أنها لا تزال منتشرة؟أغلب الأسلحة التي جرى تسليمها هي أسلحة فردية، مثل المسدس والكلاشنكوف، ونتوقع أن ما تسلمناه لا تزيد نسبته على 25% فقط من السلاح الفردي الموجود، وذلك لأن هناك أسلحة سلّمت إلى غير مراكز التسوية، مثل بعض الدوريات الأمنية، لكن حتى الآن يوجد بعض السلاح المنتشر الذي لم يُسلَّم بعد.
وهذا طبعا عن السلاح الفردي، أما السلاح المتوسط أو الثقيل، فبقي بالقطعات العسكرية التي تمت السيطرة عليها أيام التحرير، لذلك لا قلق من وجودها في يد الأفراد.
إلى متى تستمر عمليات التسوية، وما مصير من لم يسوِّ وضعه؟نحن غالبا في المهلة الأخيرة للتسوية، لنتمكن من الإحصاء الدقيق، وإلى الآن لم يتحدد التاريخ النهائي للتسويات، لكن يتوقع أن تمتد إلى نهاية هذا الأسبوع، ويبقى عندنا طبعا توزيع البطاقات (الهويات المؤقتة).
بعد ذلك، فإن من لم يسوِّ وضعه يكن في حكم المُلاحق أمنيا.
حتى الآن، لم تجر مداهمات للقبض على من لم يتقدم للتسوية من عناصر جيش النظام السابق، إلا في بعض المناطق التي جرى فيها إطلاق نار مثل المزيرعة وريف طرطوس، وعلى الرغم من أننا نعرف مناطق يوجد فيها سلاح، فإننا نعطي مهلا لهؤلاء لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح، لكن مع انتهاء مهل التسوية، سيتم تفعيل المداهمات والتمشيط للقبض على من لم يقم بتسليم سلاحه.
وعند أحد طوابير الانتظار، سألنا المجند محمد الذي كان سائقا في جيش النظام السابق عما قد يؤخر البعض عن إجراء تسوية، فقال إنها الخشية من سوء المعاملة أو التهديد بسجن بعض القادمين إلى مراكز التسوية. لكنه أكّد "إذا ما عليك شيء فلن يقترب منك أحد"، مستدلا بأنه هو نفسه قد تأخر شهرا كاملا عن إجراء التسوية "ولم يسئ إليّ أحد، لأني أعرف أني لم أفعل شيئا".
إعلانكما التقينا الضابط عبد الكريم العقيد في الفرقة 17 بالرقة، وزوجته المقدّم في المشفى العسكري باللاذقية، القادمين لاستلام هويتيهما المؤقتتين، فقالا إنهما لم يشهدا أي إزعاج أو صعوبة، بل "كانوا محترمين جدا، والتعامل كان بأخوية وبكل احترام"، لكنّهما أكّدا أن هناك عسكريين خائفين، يخشون أن يتم إلقاء القبض عليهم إذا توجّهوا إلى مقرات التسوية، "لأن بعضهم في مدن أخرى أخذوهم ليحققوا معهم، ولم يرجعوا إلى أهاليهم كما قرأنا في فيسبوك".
ربما تبدو التسوية عملية إجرائية طبيعية، تجري بهدوء وسلاسة وتنظيم، لكن عندما تتذكر أنها تجري بين جيشين كانا قبل شهر واحد متحاربين، أحدهما يقف في الطوابير ليقدّم معلوماته وسلاحه للآخر؛ فإنك لا شك ستقدّر أن هذا الهدوء وهذه السلاسة أمر لافت للنظر.
5 شهداء بقصف صهيوني في مخيم جنين