إغلاق حمام سباحة مركز شباب مدينة شبين القناطر لمخالفته ضوابط الأمان
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
واصلت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للغوص والانقاذ، اليوم، من داخل إدارة شبين القناطر، وإدارة شباب الخانكة، أعمال لجنة المتابعة، المشكلة برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، تفقد حمامات السباحة التابعة للمديرية للتأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير الخاصة بتشغيل حمامات السباحة، وتوافر عوامل الأمن والسلامة وتنفيذ الكود المصري لتشغيل حمامات السباحة والصادر من الاتحاد المصري للغوص والانقاذ ووزارة الشباب والرياضة.
أسفرت أعمال لجنة المتابعة عن إصدار قرار بإغلاق حمام سباحة مركز شباب مدينة شبين القناطر، لعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الواردة من الوزارة والاتحاد المصري للغوص والانقاذ، على أن يعاد فتحه وتشغيله بعد التأكد من الالتزام بالضوابط والمعايير والشروط اللازمة للتشغيل.
كما تلاحظ وجود بعض الأخطاء والملاحظات البسيطة، والملاحظات الإدارية في حمامات السباحة الأخرى التي جرى متابعتها، ووجهت اللجنة بتلافيها في أقرب وقت، والتأكيد على أنه في حال عدم التلافي، سيتم التوصية بإغلاق الحمامات لحين الالتزام بالضوابط الواردة، وتوفير عوامل الأمن والسلامة، وتنفيذ المعايير اللازمة للتشغيل.
وتضمنت أعمال اللجنة، متابعة حمامات السباحة الواقعة في نطاق إدارة شباب شبين القناطر، وإدارة شباب الخانكة.
وفي شبين القناطر جرى متابعة حمام سباحة مركز شباب مدينة القناطر، ومركز شباب الأحراز، مركز شباب طحانوب، بينما في إدارة شباب الخانكة، تفقدت حمام سباحة نادى الخانكة، مركز شباب كفر عبيان، ومركز شباب مدينة الخانكة، ومركز شباب 23 يوليو، ومركز شباب الخصوص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القليوبية ضوابط القليوبية شباب القليوبية مراكز القليوبية الالتزام بالضوابط حمامات السباحة شبین القناطر ومرکز شباب
إقرأ أيضاً:
المنصوري: المملكة تتوفر على 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوار مختلفة وتسهم في خلق الثروة
زنقة20ا الرباط
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أنه تم إنجاز 37 تصاميم تهيئة قطاعية للمدن مصادق عليها منذ شهر أكتوبر 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2024.
وأفادت الوزيرة خلال تقديمها لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة برسم سنة 2025، اليوم الخميس، أن 89.2 في المائة من الجماعات تغطيها على الأقل وثيقة واحدة للتعمير أي ما يعادل 1341 جماعة من أصل 1503.
وأكدت أنه “تم الاشتغال على 24 مخطط توجيه التهيئة العمرانية، و 292 وثيقة تعميرية مصادق عليها منذ شهر أكتوبر 2021 إلى غاية شهر أكتوبر 2024.
وأبرزت الوزيرة أن “المملكة تتوفر على شبكة حضرية مهمة تتكون من 365 مدينة ومركز حضري تلعب أدوار مختلفة وتسهم في خلق الثروة نسبة التمدن تصل إلى 65 في المائة في أفق 2025، مشيرة إلى أن الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة كتجربة رائدة على الصعيد الدولي مكنت من تحديد 71 مدينة وسيطة.
وأوضحت المنصوري أنه تم إنجاز رؤية استشرافية للتدخل حسب فئات المدن الوسيطة لتنزيل أهداف التنمية المستدامة، مع إعداد المخطط الاستشرافي لتنمية المنظومات المتروبولية والتي تضم 9 أنظمة حضرية مجالية بنسبة 53 في المائة من الساكنة الحضرية.
وكشفت الوزيرة في الشق المتعلق بإعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء، عن خروج 2 دوريتان في مجال إعادة النظر في المشاريع الكبرى بخصوص إعادة دراسة ملفات طلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي لم يتم إبداء رأي موافق بشأنها.
وفيما يتعلق بتسوية البنايات غير القانونية، أفادت الوزيرة أنه من الفترة 2023 الى 2024 تمت تسوية 12.816 طلب منها 61 في المائة مشاريع صغرى و39 في المائة مشاريع كبرى، كما تمت الموافقة على 4700 طلب بنسبة 90 في المائة منها سكنية.