ترتيب المحافظات في تشجير الشوارع.. الدقهلية الأولى بـ473 ألف شجرة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التنمية المحلية، نتيجة المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث فازت محافظة الدقهلية بالمركز الأول في قائمة المحافظات الأكثر تشجيرا، من إجمالي ما تم توريده، بحيث بلغ التشجير بها 473.8 ألف شجرة، يليها محافظة الشرقية في المركز الثاني، بـ309 آلاف، ثم محافظة الغربية في المركز الثالث، بـ232 ألف شجرة.
وجاءت محافظة المنوفية في المركز الرابع بعدد 175 ألف شجرة، ثم محافظة الوادي الجديد في المركز الخامس بعدد 165 ألف شجرة، وفي المركز السادس حلت محافظة شمال سيناء، بعدد 110 آلاف شجرة، ثم المركز السابع محافظة بني سويف بعدد 108 آلاف شجرة.
وفي المركز الثامن جاءت محافظات الأقصر والبحيرة وكفر الشيخ، بعدد 103 آلاف شجرة بالتساوي لكل منها، ثم في المركز التاسع محافظة جنوب سيناء بـ82.4 ألف شجرة، وفي المركز العاشر حلت محافظة أسوان بـ81 ألف شجرة، بينما حلت محافظة الجيزة في المركز الحادي عشر بـ72.1 ألف شجرة.
مبادرة 100 مليون شجرة أطلقها الرئيس السيسيكشفت وزارة التنمية المحلية، عن استكمال جهودها بالمضي قدما وبمعدلات إنجاز سريعة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تماشيا مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في ظل التحديات والتغيرات المناخية التي تواجه مصر، وغيرها من دول العالم المختلفة، التى يمثل فيها البعد البيئي محورا أساسيا بشكل يسهم في الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها، مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان.
71 مليون جنيه تكلفة تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون شجرةأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية إن إجمالي الاعتمادات المالية التي أتاحتها الوزارة بلغت 71 مليون جنيه لتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء بالفعل من إتاحة المبالغ المخصصة لوزارة الإنتاج الحربي، وردت خلالها نحو 2.005 مليون شجرة لعدد 20 محافظة، لافتا الى أن وزارة التنمية المحلية أتاحت دفعة مقدمة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي تمكنت بدورها من توريد 495 ألف شجرة لـ5 محافظات، وجار العمل على توريد باقي الأشجار المتفق عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة 100 زراعة مليون شجرة مبادرة 100 مليون مليون شجرة زراعة 100 مليون شجرة التنمية المحلية التنمیة المحلیة ملیون شجرة فی المرکز ألف شجرة
إقرأ أيضاً:
272.8 مليون ريال إجمالي الصادرات العُمانية والمبيعات المحلية المؤمنة بكريدت عُمان
شهدت الصادرات العُمانية غير النفطية والمبيعات المحلية المؤمنة بـ «كريدت عُمان» في الربع الثالث من العام الجاري نموًّا بنسبة 5 بالمائة لتبلغ قيمتها 272.8 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 259.1 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما أظهرت البيانات نموًّا ملحوظًا في المبيعات المحلية المؤمنة بـ «كريدت عُمان» بنسبة 15 بالمائة لتصل قيمتها إلى 126.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 110.7 مليون ريال عُماني في الربع الثالث من عام 2023م.
في حين سجلت الصادرات المؤمنة غير النفطية انخفاضًا طفيفًا بنسبة 2 بالمائة لتبلغ قيمتها 145.9 مليون ريال عُماني، مقارنة بـ 148.4 مليون ريال عُماني في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وعلى مستوى القطاعات التصديرية، سجل قطاع البتروكيماويات والبلاستيك نموًّا بنسبة 58 بالمائة، مرتفعًا من 13.9 مليون ريال عُماني إلى 22 مليون ريال عُماني، مقابل انخفاض قطاع التعدين بنسبة 42 بالمائة متراجعًا من 2.9 مليون ريال عُماني إلى 1.7 مليون ريال عُماني.
أما في السوق المحلي، فقد حقق قطاع التعبئة والتغليف أعلى نسبة نمو في حجم المبيعات المؤمنة بـ 156 بالمائة؛ حيث ارتفعت قيمته من 155 ألف ريال عُماني إلى 397 ألف ريال عُماني، وسجل قطاع التعدين نموًّا بنسبة 95 بالمائة، مرتفعًا من 329 ألف ريال عُماني إلى 643 ألف ريال عُماني، بينما شهد قطاع مواد البناء انخفاضًا بنسبة 12 بالمائة، متراجعًا من 16.8 مليون ريال عُماني إلى 14.7 مليون ريال عُماني، ونما قطاع السلع الاستهلاكية والغذائية في المبيعات المحلية المؤمنة بنسبة 13 بالمائة، حيث ارتفعت قيمته من 72.2 مليون ريال عُماني إلى 81.4 مليون ريال عُماني.
وأكد الشيخ خليل بن أحمد الحارثي الرئيس التنفيذي لكريدت عُمان أن هذا النمو الإجمالي يعزى إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاعات الصناعية المختلفة وخاصة في مجالات التعبئة والتغليف والبتروكيماويات، إضافة إلى النمو المستمر في قطاع السلع الاستهلاكية والغذائية.
وقال: إن كريدت عُمان تسعى لدعم الشركات العُمانية في استكشاف أسواق جديدة وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز حضور الصادرات العُمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال تقديم خدمات تأمين الائتمان لحماية المصدرين وتخفيف المخاطر التجارية وغير التجارية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن خدمات تأمين الائتمان تعزز من حضور الصادرات عبر تقليل المخاطر المالية وتحفيز التوسع وتعزيز القدرة التنافسية، مما يشجع الشركات على استهداف أسواق إضافية ويزيد من استقرارها المالي.