بعد وعيده للمحافظ.. مجلس بغداد يوضح سبب اعتراضه على اعلان تعيينات العقود-عاجل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، (13 حزيران 2024)، عن سبب اعتراضه على اعلان الحكومة المحلية تعيينات (عقود) الموازنة الاتحادية وفتح باب التقديم عليها خلال الفترة المقبلة.
وقال عضو المجلس علي المشهداني لـ"بغداد اليوم"، ان "اعلان الحكومة المحلية لفتح باب التعيينات على العقود مخالفة قانونية كونه لم يشمل كل الشرائح خاصة أصحاب الشهادات العليا فهذه الشريحة ليست كلها تتعين بوقت واحد عبر مجلس الخدمة الاتحادي خاصة ان هناك حملة شهادات لا يملكون كود التقديم على التعيين عبر المجلس، فهؤلاء يجب ان تكون لهم فرصة في تعيينات العقود لحين معالجة امرهم".
وبين المشهداني، ان "تعيينات العقود يجب أن تخضع لتقسيم منصف ما بين كل مناطق بغداد وعدم تفضيل منطقة على اخرى مع الاخذ بنظر الكثافة السكانية لكل منطقة مع نسبة الخريجين فيها وكذلك نسبة البطالة ولهذا تم الاعتراض وعلى الحكومة المحلية ايقاف ذلك حتى لا يتم اتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحق هذه المخالفة من قبل الجهة المشرفة والرقابية على عمل الحكومة وهي مجلس محافظة بغداد ".
وكان مجلس محافظة بغداد، قد توعد المحافظ بالمساءلة القانونية في حال عدم سحب اعلان تعيينات (عقود) الموازنة الاتحادية.
وبحسب بيان لاعضاء مجلس محافظة بغداد، تلقته "بغداد اليوم"، قالوا، ان "قرارتنا ملزمة للمحافظ ومن جملتها القرارات الخاصة بالتعيينات والعقود حيث لم تلتزم المحافظة بها واقصاء الفئات المستحقة من العقود وحملة الشهادات بما فيهم حقوق عقود تنمية الاقاليم والمحاضرين والاداريين الذي صوت عليهم مجلس محافظة بغداد".
وأضاف البيان، انه "وفي حال عدم سحب الاعلان من قبل المحافظة سنقوم بسلسلة اجراءات سنعلن عنها لاحقا".
وكانت محافظة بغداد أعلنت أمس أنها ستطلق بعد عيد الاضحى، الرابط الخاص للاستمارة الإلكترونية الخاصة بالتقديم على تعيينات (العقود) الموازنة الإتحادية الثلاثية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة بغداد
إقرأ أيضاً:
الموازنة تنتظر ساعة الانطلاق.. لا عوائق سياسية في الطريق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب سالم إبراهيم، اليوم السبت (5 نيسان 2025)، أن لا وجود لأي قوى أو تكتلات سياسية تعرقل إرسال جداول الموازنة العامة لعام 2025، مرجحا أن تُرسل الجداول إلى البرلمان خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليه، وفقا للمعطيات الحالية.
وقال إبراهيم في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “هناك تأخيرا واضحا في إرسال جداول الموازنة، وسط ضغوط نيابية متزايدة على الحكومة للإسراع في إحالتها إلى اللجنة المالية النيابية لمناقشتها، تمهيدا لرفعها إلى رئاسة البرلمان ومن ثم عرضها للقراءة والتصويت وفق الإجراءات الدستورية المتبعة".
وبيّن أن “جميع القوى السياسية تقف داعمة لإقرار الموازنة، ولم تُسجل أي مؤشرات على وجود جهة تسعى لعرقلة أو تعطيل الجداول، في ظل الحاجة الملحة للموازنة لتأمين استحقاقات المحافظات والفئات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب الالتزامات المالية التي تتوقف على المصادقة عليها”.
وحذر إبراهيم من أن “استمرار التأخير في إرسال وإقرار الموازنة سيلحق أضرارا مباشرة بتمويل المشاريع وتنفيذ الخطط المالية في مختلف المحافظات”، مشددا على أن “إقرار الموازنة بات خيارا وطنيا مدعوما من جميع الأطراف السياسية دون استثناء”.
وختم النائب تصريحه بالقول، إنه “لا توجد أي محاولات مرصودة لتأجيل الجداول إلى الدورة النيابية المقبلة، وما ننتظره فقط هو توقيت الإرسال من الحكومة”.
وتُعد الموازنة العامة للدولة إحدى الركائز الأساسية لإدارة الشؤون المالية والاقتصادية في العراق، حيث تعتمد عليها الحكومة في تمويل المشاريع التنموية، وتوفير الخدمات، وصرف الرواتب، والوفاء بالالتزامات الاجتماعية تجاه مختلف الشرائح.
ومع اعتماد موازنة ثلاثية السنوات لأول مرة عام 2023، أمل كثيرون أن تُختصر حلقات التأخير، إلا أن الجداول التفصيلية السنوية لا تزال تحتاج لإرسالها ومناقشتها والتصويت عليها من قبل البرلمان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يتصاعد فيه الضغط النيابي والشعبي على الحكومة للإسراع في إرسال الجداول، وسط حاجة متزايدة إلى تفعيل المشاريع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظات والموظفين والمتعاقدين، في ظل تحديات اقتصادية ومالية متراكمة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة