الصندوق الكويتي للتنمية يمول مشروع الربط الكهربائي الخليجي بنحو 2ر114 مليون دولار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
العُمانية/ وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اتفاقية قرض ثان يقدمها لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 35 مليون دينار كويتي (نحو 2ر114 مليون دولار أمريكي) للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي.
ووقع اتفاقية القرض وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية عبدالله اليحيا والرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد الإبراهيم بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي.
وقال البديوي في تصريح له عقب التوقيع: إن الاتفاقية تعد دلالة على استمرار العمل الخليجي المشترك على كافة الأصعدة بما في ذلك التعاون والتنسيق في مجال الربط الكهربائي.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تبذل جهودا متعددة لاستمرار عملية التكامل الخليجي على كافة الأصعدة ، مبينا أن هذا المشروع سيعود بالنفع على دول المجلس والعراق، مشيرا إلى أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يشكل إرثا كبيرا لدولة الكويت ، لافتا إلى أنه يعد أول صندوق عربي ينشأ لمساعدة الدول؛ إذ وصلت الجهود والمساعدات للعديد من الدول في كل قارات العالم.
ومن جانبه، قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وليد البحر إن مشروع الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون يتمتع بمنافع فنية واقتصادية كبيرة ، مضيفا أن "المشروع سيزيد من قدرة وكفاءة الشبكات الكهربائية للدول الأعضاء"، موضحا أن دولة الكويت ستكون من أكبر المستفيدين حيث سيتم رفع السعة الاستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء إلى نحو 2500 ميغاوات لتلبية احتياجات الشبكة الوطنية الكويتية.
وأوضح أنه سيتم تزويد واستفادة شبكة جنوب العراق بطاقة كهربائية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي يعتمد عليها بما لا يقل عن 500 ميجاوات وذلك من خلال إبرام عقود لبيع الطاقة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز ربط الشبكات الكهربائية الوطنية للدول الخليجية الأعضاء في هيئة الربط الخليجي وزيادة اعتماديتها لضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات.
ولفت إلى أن تكاليف مشروعي توسعة الربط مع دولة الكويت وربط جنوب العراق تبلغ نحو 245 مليون دينار (نحو 800 مليون دولار) إذ يبلغ إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 70 مليون دينار (نحو 4ر228 مليون دولار) بنسبة تبلغ 28 في المائة من إجمالي تكاليف المشروع.
يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وقع اتفاقية قرض في مارس 2022 يقدمها لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بقيمة 35 مليون دينار كويتي (نحو 2ر114 مليون دولار).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة ملیون دینار ملیون دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
رؤساء «التشريعية الخليجية» يثمّنون دعم الإمارات للعمل الخليجي المشترك
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةثمّن أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي الذي صدر في ختام أعمال اجتماعهم الدوري الثامن عشر الذي استضافه المجلس الوطني الاتحادي أمس، في أبوظبي، المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والذي ينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين معاملة مواطني دولة الإمارات في ممارسة النشاطات الاقتصادية والمهن في الدولة، مؤكدين أنها خطوة تعكس إيمان دولة الإمارات العربية المتحدة، بتعزيز العمل الخليجي المشترك.
ورفع أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية، برقية شكر وامتنان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على ما أُحيطوا به من حفاوة بالغة وكرم وفادة وطيب إقامة، كان له الأثر الجلي في نجاح الاجتماع وتحقيق غاياته والخروج بنتائج مثمرة تسهم في تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك.
ووافقوا على اختيار الموضوع الخليجي المشترك الذي تقدم به المجلس الوطني الاتحادي بعنوان «الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي: الواقع والتحديات وآفاق مستقبلية»، ليكون موضوعاً للندوة الخليجية المشتركة لعام 2025.
ورحبوا بدعوة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال رئاسته القمة العربية الثالثة والثلاثين التي عقدت في المملكة في 16 مايو الماضي، إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. وأشادوا بمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عقدت في 16 أكتوبر الماضي، في بروكسل ببلجيكا، تحت عنوان «الشراكة الاستراتيجية من أجل السلام والازدهار»، الرامية إلى تعزيز الأمن والازدهار العالمي والإقليمي، وتجنب النزاعات، وحل الأزمات بالحوار والتنسيق المشترك.
كما أشادوا باستضافة المملكة العربية السعودية، في 30 أكتوبر الماضي، الاجتماع الأول للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور أكثر من تسعين دولة، وبعقدها القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض في 11 نوفمبر 2023، وقمة المتابعة أول أمس، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
إنهاء الحرب
كما أكدوا وقوفهم إلى جانب الشعب اللبناني، ودعوا إلى تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب الدائرة في لبنان وتقديم الدعم الإنساني العاجل له للتخفيف من معاناة المدنيين، وحمايتهم من أي تداعيات خطيرة، وشددوا على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701، والقرارات الدولية ذات الصلة، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً.
وثمّنوا النتائج والتوصيات التي خرجت عن ندوة «التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية الخليجية في الحفاظ على الهوية الخليجية»، واعتمدوا آلية عقد الاجتماعات التنسيقية في المحافل البرلمانية الدولية، التي تهدف إلى توحيد مواقف دول مجلس التعاون تجاه القضايا المطروحة فيها تحقيقاً لأهداف ومصالح دول المجلس، وناقشوا القواعد التنظيمية لاجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون، واعتمدوا استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على مستويات عدة.
التطورات
واستعرض رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التطورات الخطيرة والتصعيد الإسرائيلي المتزايد الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية والمؤسسات الصحية في الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وحذروا من تداعياته الخطيرة، وما يترتب عليه من تهديد للسلم والأمن الدوليين، وتقويض لجهود السلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدين ضرورة حماية أمن المنطقة وعدم اتساع رقعة الحرب، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الكاملة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ولبنان. وأدانوا استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية، واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسراً، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ومطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض عليه، وفتح جميع المعابر بشكل فوري من دون شروط، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية والإمدادات الطبية والاحتياجات الأساسية لسكانه.
وأكدوا مركزية القضية الفلسطينية، وطالبوا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وأكدوا دعمهم لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وحقوقه المشروعة في إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان