شاهد: عراك عنيف في البرلمان الإيطالي بعد التصويت على قانون الحكم الذاتي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اندلع عراك في البرلمان الإيطالي بعد تعرض مشرّع من حزب حركة خمس نجوم، ليوناردو دونو، لهجوم أثناء محاولته تسليم العلم الإيطالي إلى وزير الشؤون الإقليمية روبرتو كالديرولي.
وجاء هذا الشجار، عقب التصويت على مشروع قانون الحكومة المثير للجدل، الذي يمكن أن يمنح المناطق الإيطالية قدرًا أكبر من الحكم الذاتي.
وبينما حاول اثنان من الموظفين فصل دونو عن كالديرولي، انضم المشرعون من حزبي الرابطة و"إخوة إيطاليا"، وهما جزء من الائتلاف الحاكم لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، إلى الشجار.
وقد أصيب وزير حزب حركة خمس نجوم ليوناردو دونا خلال الفوضى، حيث تدخل الطاقم الطبي البرلماني ونقله على كرسي متحرك.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية منظمات غير حكومية: ايطاليا تسعى الى "عرقلة" عمليات انقاذ المهاجرين في المتوسط ايطاليا تغلق النوادي الليلية وتفرض وضع الكمامة مساء في الأماكن العامة بصيص أمل للمرضى؟ معهد إسباني يختبر الجسيمات النانوية في علاج السرطان برلمان رئيس إيطاليا أوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السعودية الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الشرق الأوسط الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السعودية برلمان رئيس إيطاليا أوروبا الانتخابات الأوروبية 2024 إسرائيل غزة الشرق الأوسط السعودية مجموعة السبع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فولوديمير زيلينسكي محكمة فلاديمير بوتين الإسلام روسيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
البرلمان يستكمل مناقشة قانون الإجراءت الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أنطلقت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم الأثنين ، لإستكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويقدم قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة أمس ، الأحد، بحضور ممثلي الحكومة.
كما وافق مجلس النواب على المادة الثالثة والتي تنص على أنه: لا تسري أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة ونصها كالتالي: يلغى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
كما وافق مجلس النواب على المادة الأولى من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد التي تنص على أن تتولى النيابة العامة التحقيق، وتحريك، ومباشرة الدعوى الجنائية ولا تتخذ هذه الإجراءات من غيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون، كما لا يجوز ترك الدعوى الجنائية، أو وقفها أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المحددة في القانون.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة