السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين تاجرا فى المواد المخدرة بكفر الشيخ
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ حضوريًا بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهما، وتغريم كل منهما مبلغ مالى 200 ألف جنيه، عما أسند إليهما بالاتجار فى المخدرات ومصادرة المخدر والسيارة والمضبوطات، وألزمته المصاريف.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحى عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، ومحمد أبوزيد، وسكرتارية محمد أبوطالب، وذلك فى أحداث القضية رقم 6442 لسنة 2024 جنايات مركز كفر الشيخ، المقيدة برقم 519 كلى كفر الشيخ لسنة 2024 .
وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ قد أحال كلا من "ا.م.ا.ع"، و"ع.م.ا.ع"، من مركز كفر الشيخ للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات كفر الشيخ لأنهما فى يوم 12 فبراير 2024 بدائرة مركز كفر الشيخ، حازا واحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
وفى تحقيقات النيابة العامة أمام هشام طارق عثمان، وكيل النيابة قال المقدم حامد السيدالقرضاوى، مفتش الإدارة العامة لمنطقة غرب الدلتا لمكافحة المخدرات، أن تحرياته أكدت أن المتهم الأول يقوم بالاتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وتنفيذا لذلك تم التوجه لمكان إقامته فابصره رفقة المتهم الثانى ممسكا بكيس بلاستيك اسود، وقام بفتح السيارة خاصته ووضعه بصندوقها الخلفى، كما قام بفض الكيس مخرجا منه قطعه بنيه كبيرة الحجم لجوهر الحشيش معطيا إياها المتهم الثانى، وما أن أبصراه حتى لاذ الاول بالفرار، بينما تم ضبط الثانى، وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيك اسود به 53 قطعة كبيرة من الحشيش المخدر.
كما تم العثور على مبلغ مالى وهاتف محمول، بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات هو والمتهم الآخر والاشتراك سويا فى الاتجار فى المخدرات، وأن المبلغ المالى حصيلة ذلك، والتلفون للاتصال بزبائنهم والسيارة لتسهيل للقيام بعملهم، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير المحضر اللازم، وبعد تداول الجلسات فى المحكمة أصدرت حكمها السابق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كفر الشيخ اخبار كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ اخبار الحوادث مواد مخدرة محكمة الجنايات کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
جديد فى قضايا تعاطى المخدرات.. المحكمة تلغي براءة 7 متعاطين وتعاقبهم بالسجن
فى حكم غير مسبوق ويرسي مبدأ قضائيا فى قضايا تعاطى المخدات، استخدمت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي، حقها فى تعديل حكم أول درجة الصادر من محكمة الجنايات ببراءة 3 أفراد من متعاطى المواد المخدرة و4 سائقين، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تفتيشهم وبحوزتهم مواد مخدرة فى الطرق، وذلك بإلغاء البراءة والقضاء بإدانتهم ومعاقبتهم بالسجن المشدد 3 سنوات لكل منهم، رغم انتفاء حالة التلبس وعدم توفرها.
وصدر حكم محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد شاهين رئيس النيابة.
أسباب حكم أول درجة بالبراءةوكانت مباحث الأمن العام وإدارة المرور قامت بحملة على متعاطى المواد المخدرة، وتم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على مواد مخدرة وتم إحالتهم للنيابة العامة التى أجرت لهم تحليل المخدرات وثبت إيجابية التحليل لهم، وتم تقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واصدرت محكمة أول درجة حكما ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من تعاطى المواد المخدرة، تأسيسا على عدم توفر حالة التلبس بالتعاطى، وعدم وجود إحدى حالات التلبس المنصوص عليها قانونا.
أسباب حكم محكمة الجنايات الاستئنافية بالإدانةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية التى أصدرت حكمها بالإدانة على المتهمين وسجنهم بالسجن المشدد 3 سنوات.
ونوهت المحكمة فى حيثيات حكمها، أن التحليل المعملي الذى أجرى للمتهمين تحت إشراف وبمعرفة النيابة العامة هو إجراء منفصل، وليس له صلة بواقعة ضبط المتهمين، وكافي لحمل الحكم بالإدانة وحده وبحسب ما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، وأن لم تكن هناك حالة تلبس.
واوضحت أنه ثبت فى يقين المحكمة بما لا يدع مجالا للشك فى تعاطي المتهمين للمواد المخدرة، حيث أن الثابت من نتيجة التحليل المعملي لعينة الدم والبول المأخوذة من المتهمين الصادرة من المعامل المركزية بوزارة الصحة.
ونوهت المحكمة أن النيابة العامة أجرت التحليل للمتهمين باعتبارها هى صاحبة الاختصاص الأصيل بالضبطية القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية، وأنه ما تتخذه من إجراءات حال قيامها بأداء مهامها، وهو إجراء جاء وفق الشرعية الاجرائية التى لا يشوبه ثمة تعسف أو عوار أو غيره وهو منفصل عن واقعة الضبط الأصلية.
أثر هذا الحكم على قضايا التعاطىويعنى هذا الحكم أن المتهمين الذين يتم ضبطهم دون تلبس أثناء تعاطى الايس أو الحشيش أو الهيروين أو غيرها من المخدرات التقليدية أو التخليقية، ولكن أجرت النيابة لهم تحليل مخدرات وثبت إيجابية التحليل يتم إدانتهم بالتحليل وليس بواقعة الضبط ذاتها.
مشاركة