المقداد: سورية تجدد التأكيد على أن الإجراءات القسرية الانفرادية تمثل إرهاباً اقتصادياً وسيفاً مسلطاً على رقاب الشعوب والمؤسسات المالية وقطاعات التجارة والأعمال في الدول الثالثة التي باتت تحجم عن أي تعاملات مع الدول المستهدفة خشية أن تطالها العقوبات الأمري
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
2024-06-13naghamسابق المقداد: آثار الإجراءات الاقتصادية تتضاعف في ضوء الممارسات العدائية التي تنتهجها واشنطن وحلفاؤها ضد سورية وما يرتبط بها من أعمال عدوان واحتلال ونهب للثروات الوطنية وحرمان الشعب السوري من خيرات وطنهالتالي المقداد: سورية تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز وتوحيد جهودها للتصدي للإجراءات القسرية أحادية الجانب وسياسات التجويع والحصار وتطالب بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لكل أشكال هذه الإجراءات التي يفرضها الغرب على عدد من الدول انظر ايضاًالمقداد: سورية تدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تعزيز وتوحيد جهودها للتصدي للإجراءات القسرية أحادية الجانب وسياسات التجويع والحصار وتطالب بالرفع الفوري والكامل وغير المشروط لكل أشكال هذه الإجراءات التي يفرضها الغرب على عدد من الدول
آخر الأخبار 2024-06-13المقداد: واشنطن وحلفاؤها اختاروا التخلي عن العمل الدبلوماسي والحوار السياسي وانتهجوا سياسات الهيمنة والحصار والإكراه والإجراءات القسرية لاستهداف دول بعينها وإيجاد ذرائع للتدخل في شؤونها الداخلية ومحاولة النيل من سيادتها والمساس بخياراتها الوطنية، وكل مبرراتهم الواهية لتبرير سلوكهم الإجرامي لن تغير من حقيقة أن تلك الإجراءات غير شرعية 2024-06-13استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين في قصف الاحتلال مدينتي غزة ورفح 2024-06-13إسبانيا تدعو جميع الدول الأوروبية إلى الاعتراف بدولة فلسطين 2024-06-13الادعاء العام الروسي يحيل صحفياً أمريكياً للقضاء بتهمة التجسس 2024-06-13جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.. (الفاو) تحذر من خطر انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة 2024-06-13تايلاند تعلن رغبتها في الانضمام إلى بريكس 2024-06-13الأمن الإيراني يقبض على عميل للموساد الإسرائيلي 2024-06-13المقاومة اللبنانية تشن هجمات جديدة بالمسيرات الانقضاضية ضد مواقع العدو الإسرائيلي 2024-06-13بمشاركة 55 فريقاً من جامعتي البعث وحماة… انطلاق المسابقة البرمجية الجامعية المحلية 2024-06-13عدوان أمريكي بريطاني على الحديدة غرب اليمن
مراسيم وقوانين الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بالتشدد في عقوبات وغرامات سرقة مكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات 2024-06-13 الرئيس الأسد يصدر قانون إحداث “الشركة العامة للصناعات الغذائية” 2024-06-11 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين 2024-06-10الأحداث على حقيقتها الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين ويدمر طائرات مسيرة في عدة مناطق 2024-06-09 ارتقاء عدد من الشهداء جراء عدوان إسرائيلي استهدف نقاطاً بمحيط حلب 2024-06-03صور من سورية منوعات استطلاع: الذكاء الاصطناعي سيقضي على وظائف في 4 مجالات قبل عام 2030 2024-06-09 مصرع رائد الفضاء ملتقط صورة “شروق الأرض” من القمر بحادث تحطم طائرة 2024-06-08فرص عمل السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة توظيف بفرعها باللاذقية 2024-05-12 السورية للاتصالات تعلن عن مسابقة لشغل عدد من الوظائف في الإدارة المركزية 2024-04-24الصحافة كاتبة أسترالية: المسؤولون الأمريكيون يلعبون دور الحمقى للتنصل من الحديث عن جرائم “إسرائيل” في غزة 2024-06-13 قمع الأصوات المعارضة للمجازر الإسرائيلية في غزة يتواصل في الجامعات الأمريكية 2024-06-10حدث في مثل هذا اليوم 2024-06-1313 حزيران 2009- الإعلان عن فوز الرئيس الإيراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد بولاية رئاسية ثانية 2024-06-1212 حزيران- اليوم الوطني في روسيا 2024-06-1111 حزيران 1932 – محمد علي العابد يتسلم الرئاسة في سورية 2024-06-1010 حزيران 2000- وفاة القائد المؤسس حافظ الأسد 2024-06-099 حزيران 1967- الرئيس المصري جمال عبد الناصر يتنحى عن رئاسة الجمهورية بعد عدوان الخامس من حزيران 2024-06-088 حزيران 1919 – تأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يجرى حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية
عقد الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، حوار موسع مع لجنة التأمين بغرفة التجارة الأمريكية، خلال حفل الإفطار الجماعي الذي نظمته الغرفة، وذلك لاستعراض استراتيجية الهيئة وسياساتها الشاملة لتعزيز دور قطاع التأمين في الاقتصاد القومي، وما يتم من إجراءات وينفذ من خطط وبرامج لتطوير وتنمية القدرات التنافسية للقطاع، وذلك كله لتعزيز مستويات الاستقرار الكلي للقطاع والمؤسسات العاملة به وسد كافة الفجوات التنموية، وتسليط الضوء على قانون التأمين الموحد الصادر خلال العام الماضي والذي يعد بمثابة إطار قانوني موحد ومتكامل ينظم قطاع التأمين ويراعي كافة الممارسات والتطورات العالمية ويتكامل مع الأولويات الوطنية الإنمائية للحكومة المصرية.
شهد اللقاء مشاركة كبيرة وحضور مكثف من قبل كافة الشركات العاملة في أنشطة وأفرع التأمين المختلفة العاملة في السوق المصرية، والذي تضمن إلقاء الدكتور فريد كلمة رئيسية استعرض خلالها كافة التطورات وأحدث مؤشرات الأداء والمستهدفات التي تعطيها الهيئة أولوية خلال المرحلة المقبلة، فضلا عن تسليط الضوء على قانون التأمين الموحد، ثم جلسة نقاشية مصغرة وحوار أداره علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين وكذلك هيثم طاهر نائب رئيس الاتحاد، ومن الهيئة محمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور طارق سيف المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته في اللقاء الموسّع، باستعراض فلسفة وأهداف قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي يمثّل إطارًا تشريعيًا جامعًا لأربعة قوانين كانت تنظم قطاع التأمين، موضحًا أن القانون راعي كافة التطورات والممارسات العالمية وجاء متكاملًا مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني، مشددا على الأهمية القصوى لتطوير نماذج الأعمال التقليدية التي لم تعد ذات جدوي في تحقيق المستهدفات المطلوبة والعمل على احداث تحول حقيقي في هذه النماذج لتعتمد أكثر على التكنولوجيا لإحراز التقدم المطلوب في القطاع وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من القطاع في دعم الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن فلسفة القانون ومستهدفاته تدور حول تعزيز مستويات الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في أنشطة التأمين ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني عبر تسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث تولي الهيئة أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية وذلك من خلال العمل في مسارات متعددة للتنمية والتطوير، رامية لتحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.
ولذلك قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل من أجل إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتناسب مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع، بالتوازي مع النهج المستمر بإجراء حوار مفتوح مع كافة الأطراف ذات الصلة للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الأثر التنموي للتشريع وتيسير وتسريع إنفاذ القرارات، بهدف تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق كافة المتعاملين فيها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد يسهم في تعزيز جهود الشمول التأميني وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وفي هذا الصدد، شدد على استهداف القانون لتعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث القانون الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسئوليات المهنية، وجاري حاليًا دراسة تلك التأمينات الإجبارية من أجل العمل على تطبيقها تدريجيا في المستقبل بالشكل الذي يخدم كافة الأطراف المعنية.
وأضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكدًا عمل الهيئة دومًا على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، من خلال الاستثمار في فئات أصول متنوعة.
أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وسلّط الضوء على ارتفاع إجمالي الأقساط المُحصّلة بنسبة 34.1% على أساس سنوي إلى 82.3 مليار جنيه مصري في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024، مقابل 61.4 مليار جنيه في السنة المالية السابقة. وبالنسبة للتعويضات المُسددة، فقد بيّن أن إجمالي المطالبات المُسددة ارتفع بمقدار 34.2% على أساس سنوي إلى 36.7 مليار جنيه في السنة المالية المنتهية بيونيو 2024 بزيادة من 27.3% في العام المالي 2022/2023. وسجل إجمالي الاستثمارات 298.2 مليار جنيه في يونيو من العام الماضي مقابل 208.8 مليار جنيه في يونيو 2023.
وأكد الدكتور محمد فريد، على أهمية التأمين متناهي الصغر باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية خاصة في ظل ما شهدته السنوات السابقة من تحديات عديدة سواء تلك الناشئة عن انتشار الجائحة، مرورًا بالآثار الاقتصادية الناشئة عن المخاطر الجيوسياسية والارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم والمخاطر الطبيعية الناشئة عن التغيرات المناخية، مما يزيد من المسؤولية المُلقاة على عاتق شركات التأمين في إيجاد التغطيات التأمينية المناسبة وحماية الاقتصاد القومي والأفراد من تبعيات تلك المخاطر.
ونوّه بأن التأمين متناهي الصغر يعمل على زيادة معدلات الشمول التأميني من خلال توفير التغطيات التأمينية ضد المخاطر التي تتعرض لها المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذا المشروعات متناهية الصغر واستهدفت شركات التأمين الوصول إلى شرائح مجتمعية من أصحاب الدخول المنخفضة من خلال إبرام تعاقدات مع مؤسسات وجمعيات التمويل متناهية الصغر لتقديم الحماية التأمينية ضد أخطار الوفاة والعجز للحاصلين على تمويلات صغيرة ومتناهية الصغر.
وفي سياق الدور المنوط بالهيئة العامة للرقابة المالية المتمثل في الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي؛ تنفيذًا واتساقًا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد، سلّط الدكتور فريد الضوء على إصدار مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 196 لسنة 2024، الذي حدد الحد الأدنى لرأسمال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية على أهمية رقمنة شركات التأمين للمعاملات المالية، لأنه لا يمكن للشركات تحقيق الشمول التأميني والوصول إلى العملاء من دون التحول الرقمي والتطبيقات التكنولوجية، موضحًا أن التطور التكنولوجي يفرض تحديات ومسؤوليات على الجهات الرقابية لحماية حقوق المتعاملين واستقرار واستدامة النشاط، مؤكدًا أنه في الوقت نفسه، هناك أهمية قصوى للتكنولوجيا المالية في تحقيق مستويات أكبر من الشمول المالي، مشددًا أنه دون التكنولوجيا ستكون جهود الشمول التأميني ضرب من الخيال.
وأضاف أن الرقابة المالية ماضية في إصدار حزمة من القرارات واللوائح بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلًا عن استحداث منتجات وتغطيات جديدة متطورة؛ إنفاذًا للقانون وتلبية للاحتياجات المتطورة لقطاع الأعمال والأفراد المختلفة. وذكر أن الفترة المقبلة ستشهد أيضًا استحداث العديد من المنتجات التأمينية فيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة وخاصة في القطاع الخاص.
ولفت الدكتور فريد إلى حرص الهيئة على التواصل باستمرار مع السوق وأنها تتخذ إجراءاتها وقراراتها في سياق المناقشات التي تجريها مع كافة أطراف السوق، وبالتزامن مع الاطلاع على الممارسات الدولية في هذا الصدد.
وخلال اللقاء أعلنت سيلفيا منسى، الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، عن قرب الانتهاء من المتطلبات الخاصة بعقد شراكة بين الغرفة ومعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة وذلك بشأن إعداد وتقديم برنامج تدريبي لتنمية قدرات المهنيين في القطاع المالي غير المصرفي.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يجتمع بقادة كبرى الشركات التقنية لتعزيز الشراكة في الذكاء الاصطناعي والابتكار