ختام برنامج اليونيسف عُمان حول منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
العُمانية/ اختتمت اليونيسف عُمان برنامجا حول تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، لمناقشة الجهود التكميلية للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق لأحكام الحماية الاجتماعية الأساسية.
وتأتي هذه المناقشة بعد التطبيق الناجح لتوزيع المنافع النقدية لبرامج الحماية والتأمين الاجتماعي والادخار التي أقرها قانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث تُجسد هذه البعثة مواصلة التزام سلطنة عُمان لجهودها الرامية إلى تحقيق الرفاه الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والمُسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وعقدت حلقة عمل مشتركة بين الوزارات المعنية لتبادل أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، مركزة على أهمية وضع خارطة طريق لربط برنامج "كاش بلس " بالمُستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بمُختلف القطاعات والبرامج إلى جانب وضع إطار للرصد للإشراف على تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف مُتابعة تنفيذ برنامج الحماية بشكل منهجي، لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المنافع لتعزيز رفاهية المجتمع.
وأكدت سعادة سومايرا تشودري ممثلة اليونيسف في سلطنة عمان على أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية قائلة : "إن ضمان حصول كل طفل على برامج حماية اجتماعية شاملة تعزز رفاههم ومرونتهم من خلال خدمات الرعاية الاجتماعية الشاملة هو الهدف الاستراتيجي لليونيسف، إذ تظل اليونيسف ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع صندوق الحماية الاجتماعية والشركاء الرئيسيين الآخرين لدعم النجاح المستمر لمبادرات منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان".
الجدير بالذكر أن قانون الحماية الاجتماعية الذي تم اعتماده رسميًا في يوليو 2023 يُمثل إطارًا شاملاً لمنظومة متكاملة تضم برامج منافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وتطوير برامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة وتوفر الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
«نقابة البناء» تنظم ندوة لتوعية العاملين بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة حول قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك في مقر اللجنة النقابية المهنية بمحافظة الإسكندرية، إذ استمرت الندوة لمدة يومين، ضمن خطة شعبة السلامة والصحة المهنية بالنقابة العامة، في توعية ممثلي العاملين بقطاع التشييد والبناء.
ضوابط الحصول على المعاش المبكروعلى مدار يومين شهدت الندوة نقاش بشأن قانون التأمينات الاجتماعية، وضوابط الحصول على المعاش بالكامل، وطرق حسابه، وكذلك الحالات التي ينطبق عليها حق الحصول على المعاش المبكر.
وفي هذا الصدد استعرض معتز محروس، استشاري التأمينات الاجتماعية، تفاصيل قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وأكد أنه بالرغم من شكاوى بعض العاملين من قانون التأمينات الاجتماعية، إلا أن به العديد من الامتيازات، بينها تخفيض اشتراكات التأمين الاجتماعي، فضلا عن إعفاء العمالة غير المنتظمة بإذ تتحمل الحكومة حصة صاحب العمل، وإيجاد إدارة صندوق موحد لنظم التأمينات.
وأوضح معتز محروس، أن قانون التأمينات الاجتماعية، يعمل أيضا على حوكمة استثمار أموال التأمينات، وكذلك فض التشابكات المالية بين التأمينات ووزارة المالية وبنك الاستثمار.
المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوقوأوضح استشاري التأمينات الاجتماعية، أن إشكالية العاملين في القانون الحالي هو ما يتعلق بالمعاش المبكر، موضحا أن المشكلة تكمن في أن المعاش المبكر سبب أساسي في عدم الاستدامة المالية للصندوق، لذلك وضع القانون ضوابط صارمة في هذا الشأن.
وأكد معتز محروس، أن قانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019، لا يمنع المعاش المبكر، وإنما وضع ضوابط وشروط، طبقا لجدول معامل المعاش المرفق بالقانون نظير كل سنة.
وأكد أنه وفقا للقانون، فإن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش عند بلوغ السن القانوني تم زيادتها اعتبارا من يناير 2025 إلى 15 عاما خدمة فعلية، وأن المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر تم زيادتها إلى 25 سنة فعلية كذلك.
أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميعوأوضح أنه في حال بلوغ السن القانوني للخروج على المعاش 60 سنة، ولم تكن المدة الفعلية 15 سنة خدمة فعلية يستحق تعويض دفعة واحدة.
وشدد معتز محروس، على أهمية نشر الوعي التأميني لدى الجميع، والتأمين على العاملين بأجورهم ومدد خدمتهم الحقيقية، من أجل حصولهم على المعاش الذي يتناسب شكلا وموضوعا مع الدخل الذي فقده المؤمن عليه.
وقال: الالتزام مصدره القانون، والتشجيع لمد الحماية التأمينية دور هيئة التأمينات الاجتماعية، بينما الوعي مسئولية الجميع.