ختام برنامج اليونيسف عُمان حول منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
العُمانية/ اختتمت اليونيسف عُمان برنامجا حول تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، لمناقشة الجهود التكميلية للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق لأحكام الحماية الاجتماعية الأساسية.
وتأتي هذه المناقشة بعد التطبيق الناجح لتوزيع المنافع النقدية لبرامج الحماية والتأمين الاجتماعي والادخار التي أقرها قانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث تُجسد هذه البعثة مواصلة التزام سلطنة عُمان لجهودها الرامية إلى تحقيق الرفاه الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والمُسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وعقدت حلقة عمل مشتركة بين الوزارات المعنية لتبادل أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، مركزة على أهمية وضع خارطة طريق لربط برنامج "كاش بلس " بالمُستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بمُختلف القطاعات والبرامج إلى جانب وضع إطار للرصد للإشراف على تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف مُتابعة تنفيذ برنامج الحماية بشكل منهجي، لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المنافع لتعزيز رفاهية المجتمع.
وأكدت سعادة سومايرا تشودري ممثلة اليونيسف في سلطنة عمان على أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية قائلة : "إن ضمان حصول كل طفل على برامج حماية اجتماعية شاملة تعزز رفاههم ومرونتهم من خلال خدمات الرعاية الاجتماعية الشاملة هو الهدف الاستراتيجي لليونيسف، إذ تظل اليونيسف ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع صندوق الحماية الاجتماعية والشركاء الرئيسيين الآخرين لدعم النجاح المستمر لمبادرات منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان".
الجدير بالذكر أن قانون الحماية الاجتماعية الذي تم اعتماده رسميًا في يوليو 2023 يُمثل إطارًا شاملاً لمنظومة متكاملة تضم برامج منافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وتطوير برامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة وتوفر الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي يجيز الجمع بين معاش تكافل وكرامة.. اعرف الشروط
زيادة جديدة تنتظرها 4.7 مليون أسرة، في مقررات تكافل وكرامة ، بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الحكومة بشأن مقترح زيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة" قبل بدء العام المالي الجديد.
و أجاز مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الجمع بين برنامج تكافل "الدعم النقدي المشروط" وبرنامج كرامة “الدعم النقدي غير المشروط، وذلك وفقًا للشروط المحددة قانونًا.
آليات الجمع بين الدعم النقدي المشروط وغير المشروط
وفقًا للمادة 13 من مشروع القانون، يُسمح بالجمع بين تكافل وكرامة في حال استيفاء الشروط المقررة لكل برنامج، إلا أن اللائحة التنفيذية هي التي ستحدد القواعد التفصيلية لضبط
هذا الجمع بما يحقق العدالة بين الفئات المستحقة.
وفقًا للمادة 15، يتم تحديد قيمة الدعم النقدي والحدين الأدنى والأقصى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية، على أن تتم مراجعته كل ثلاث سنوات وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق.
نصت المادة 16 على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمُّل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات التحقق والتحديث. كما يُلزم المستفيد بتحمُّل تكلفة استخراج بطاقة جديدة في حال فقدانها أو تلفها.
ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد .
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية