ختام برنامج اليونيسف عُمان حول منظومة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
العُمانية/ اختتمت اليونيسف عُمان برنامجا حول تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان، لمناقشة الجهود التكميلية للمضي قدما في تنفيذ خارطة الطريق لأحكام الحماية الاجتماعية الأساسية.
وتأتي هذه المناقشة بعد التطبيق الناجح لتوزيع المنافع النقدية لبرامج الحماية والتأمين الاجتماعي والادخار التي أقرها قانون الحماية الاجتماعية الجديد، حيث تُجسد هذه البعثة مواصلة التزام سلطنة عُمان لجهودها الرامية إلى تحقيق الرفاه الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأطفال والمُسنين والأشخاص ذوي الإعاقة.
وعقدت حلقة عمل مشتركة بين الوزارات المعنية لتبادل أفضل الممارسات والاستراتيجيات لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، مركزة على أهمية وضع خارطة طريق لربط برنامج "كاش بلس " بالمُستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية بمُختلف القطاعات والبرامج إلى جانب وضع إطار للرصد للإشراف على تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف مُتابعة تنفيذ برنامج الحماية بشكل منهجي، لضمان الاستخدام الأمثل لهذه المنافع لتعزيز رفاهية المجتمع.
وأكدت سعادة سومايرا تشودري ممثلة اليونيسف في سلطنة عمان على أهمية تعزيز برامج الحماية الاجتماعية قائلة : "إن ضمان حصول كل طفل على برامج حماية اجتماعية شاملة تعزز رفاههم ومرونتهم من خلال خدمات الرعاية الاجتماعية الشاملة هو الهدف الاستراتيجي لليونيسف، إذ تظل اليونيسف ملتزمة بالعمل جنبًا إلى جنب مع صندوق الحماية الاجتماعية والشركاء الرئيسيين الآخرين لدعم النجاح المستمر لمبادرات منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عُمان".
الجدير بالذكر أن قانون الحماية الاجتماعية الذي تم اعتماده رسميًا في يوليو 2023 يُمثل إطارًا شاملاً لمنظومة متكاملة تضم برامج منافع اجتماعية نقدية وبرامج تأمين اجتماعية وتطوير برامج حماية اجتماعية أساسية شاملة التغطية تستهدف مختلف الفئات ومراحل دورة الحياة وتوفر الحدّ الأدنى من الحماية الاجتماعية للفرد والمجتمع.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تدين شركة برمجيات إسرائيلية بقضية اختراق "واتساب"
أصدرت قاضية أميركية حكماً، لصالح شركة "واتساب" المملوكة لشركة "ميتا بلاتفورمز" في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية باستغلال ثغرة في تطبيق "واتساب" لتثبيت برامج تجسس تتيح مراقبة 1400 شخص منهم صحافيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
ووفقاً لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاميلتون إلى أن مجموعة "إن إس أو" مسؤولة عن الاختراق وانتهاك التعاقد.
وأشارت هاميلتون إلى أن القضية ستنتقل الآن إلى المحاكمة فقط بشأن قضية الأضرار.
وقال ويل كاثكارت، رئيس "واتساب"، إن الحكم هو فوز للخصوصية. وتابع في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد أمضينا خمس سنوات في عرض قضيتنا لأننا نعتقد اعتقاداً راسخاً أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية".
وأضاف "يجب أن تكون شركات المراقبة على علم بأن التجسس غير القانوني لن يتم التسامح معه".
ورحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم.
وصف جون سكوت رايلتون، الباحث الكبير في مؤسسة Citizen Lab الكندية لمراقبة الإنترنت -والتي سلطت الضوء لأول مرة على برنامج التجسس Pegasus التابع لشركة "إن إس أو" في عام 2016- الحكم بأنه تاريخي وله "تداعيات ضخمة على صناعة برامج التجسس".
وقال في رسالة فورية: "لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء الادعاء بأن كل ما يفعله عملاؤها بأدوات القرصنة الخاصة بهم ليس مسؤوليتهم... يوضح حكم اليوم أن مجموعة (إن إس أو) مسؤولة في الواقع عن انتهاك العديد من القوانين".
في عام 2019، رفعت "واتساب" دعوى قضائية ضد "إن إس أو" سعياً للحصول على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خوادم المنصة دون إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج Pegasus على الأجهزة المحمولة للضحايا. وزعمت الدعوى أن الاختراق سمح بمراقبة 1400 شخص، بما في ذلك الصحافيون ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضون.
وزعمت "إن إس أو" أن Pegasus يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين.
المصدر : وكالة سوا - صحيفة الشرق الاوسط