“العليمي” يعلن وصول دفعة جديدة من الدعم السعودي للبنك المركزي اليمني
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي في اليمن، الخميس، وصول دفعة جديدة من الدعم السعودي للبنك المركزي اليمني، وذلك على وقع استمرار تهاوي العملة الوطنية امام العملات الأجنبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف
وقال العليمي في تغريدات على منصة إكس، بـ”أن السعودية كانت “عند وعدها، وموعدها بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة التي سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة”.
على الصعيد ذاته، وجه رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك “الشكر والتقدير للسعودية نظير الدعم السخي للموازنة العامة ومنحة شراء المشتقات النفطية”.
وأضاف في تغريدة على منصة إكس بأن “هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وإيقاف التدهور في أسعار العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري”.
وفي وقت سابق، قالت مصادر إخبارية، إن البنك المركزي اليمني يتلقى دفعتين من المنحة السعودية لدعم الموازنة وشراء المشتقات النفطية.
وأمس الأربعاء، سجل الريال اليمني انخفاضا كبيرا أمام الدولار ليتجاوز مستوى 1800 ريالا للدولار في عدن ومحافظات جنوب وشرق اليمن، على الرغم من الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني ضد البنوك الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
الريال اليمني يتخطى حاجز 1800 ريالا مقابل الدولار رغم إجراءات مركزي عدنالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: أحمد بن مبارك العليمي المركزي اليمني اليمن المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني: غالبية البنوك في صنعاء قررت نقل مراكزها إلى عدن
أعلن البنك المركزي اليمني المعترف به في العاصمة المؤقتة للبلاد، عدن، أن غالبية البنوك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي في صنعاء قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى عدن، حيث مقر الحكومة اليمنية المعترف بها، تفاديا لأي عقوبات أمريكية.
وفي بيان صحفي للبنك المركزي اطلعت "عربي21" عليه، قال فيه إنه "تلقى بلاغا خطيا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء، يفيد بأنها قررت نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، تفاديًا لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف أنه "يؤكد استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات"، مشيرا إلى أنه سيعمل على التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل وسيصدر شهادات بذلك.
وسبق للبنك المركزي اليمني في عدن، أن وجه البنوك العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين في وقت سابق من العام الماضي "بنقل مقراتها إلى عدن وسحب السويفت عنها"، في سياق مساعيه لإنهاء الانقسام المصرفي والنقدي في البلاد، قبل أن يتراجع بعد تدخل من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ.
وقال البنك المركزي الحكومي إنه على استعداد "للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات".
وفي الوقت الذي رحب المصرف الحكومي بهذه الخطوة من البنوك الموجودة في صنعاء تحت سيطرة الحوثيين، دعا "جميع البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسؤولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين، واستمرار خدماتها، وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي".
وطالب الجميع بالتعامل بمسؤولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين واليمن، تفاديًا لمزيد من التعقيدات والمعاناة.
وأكد بيان البنك المركزي على أنه "يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسؤولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني، وفي القلب منه القطاع المصرفي".
وحذر من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، والتعامل بأحكام القوانين النافذة في التعاملات المالية والمصرفية.
ومنذ وصول الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب للبيت الأبيض، بدأت إدارته في انتهاج سياسة أكثر حزما مع الحوثيين، وأقرت سلسلة من الاجراءات العقابية على قيادات ومؤسسات مالية ومصرفية حوثية وأخرى واقعة في مناطق سيطرتها.
وقد طالت العقوبات الأمريكية "بنك اليمن والكويت" أحد البنوك التجارية في صنعاء، وذلك بمزاعم تورطه في تمويل ونقل أموال وتسهيلات مكنت جماعة الحوثيين في الوصول إلى تعاملات مصرفية دولية، والتعاون مع الحرس الثوري الإيراني.
ومطلع أذار/ مارس الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها قررت تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن كـ"منظمة إرهابية أجنبية".
ويوم الخميس، أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غرب اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/ أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 أبريل 2025، ما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل