الاستئناف يخفف حكما ضد مستشار وزير العدل السابق إلى 3 أشهر في قضية "المال مقابل الوظيفة"
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بسرعة، أسدلت محكمة الاستئناف بتطوان، الخميس، الستار على محاكمة مستشار وزير العدل السابق، في قضية « المال مقابل الوظيفة »، حيث كانت جلستان فحسب، كافيتان لمنحه تخفيفا على الحكم الابتدائي من 10 أشهر حبسا إلى 3 أشهر فقط.
بدأت المحاكمة الاستئنافية فقط الخميس الفائت، واعتبر الملف جاهزا للحكم والبت فيه.
المدان اسمه أنس اليملاحي (37 عاما)، وهو مسؤول سياسي بارز في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشمال البلاد، ونائب لعمدة مدينة تطوان، كان مستشارا لوزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر (2019-2021).
وضعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بتطوان، هذا المسؤول بالسجن بعد حوالي 90 ساعة من الإجراءات القضائية، مطلع الشهر الفائت، قضاها تحت تدابير الحراسة النظرية، وبدأت باعتقاله بعد عودته من خارج البلاد، مرورا بإسقاط التهم الرئيسية عنه من لدن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، وانتهاء بنقله إلى تطوان بدعوى الاختصاص.
الرئيس السابق لجماعة الجبهة (إقليم شفشاون)، المعتصم أمغوز، الذي كشف هذه الفضيحة في شكوى قدمها إلى السلطات الشهر الفائت، روى كيف سلم المعني 30 مليونا مقابل حصول زوجته على وظيفة منتدب قضائي في وزارة العدل. إلا أن المعني لم يف بوعده، وماطل ضحيته أزيد من سنتين. كان اليملاحي يعول على تنازل منه سعيا إلى تطويق الفضيحة، ولربما بشكل غريب، نجح في ذلك، على خلاف ما هو معمول به في مثل هذه الحالات.
ظل اليملاحي ينفي هذه التهم في تغريدات على حسابه في الشبكات الاجتماعية، متمسكا ببراءته، لكنه أخفق في الاستجابة لاستدعاء الشرطة حيث كان بإمكانه أن يدلي بإفادته.
جمد هذا المسؤول السياسي عضويته في الحزب، بواسطة تغريدة على حسابه في الشبكات الاجتماعية، قبل أن يغادر البلاد. كان منسقا لهيئة المنتخبين الاتحاديين في منطقته، وعضوا بالكتابة الإقليمية لحزبه في تطوان.
خلال التحقيق مع هذا المسؤول، كان واضحا أن الشرطة تسعى أيضا، إلى الوصول إلى شركائه المحتملين، على صعيد وزارة العدل، أو وسطاء آخرين. كان اليملاحي يخبر ضحيته الرئيسية حتى الآن، بأن لديه مسؤولين كبار بوزارة العدل يعملون لصالحه. ورغم أن بعضهم بدرجة مدير مركزي، جرى إبعادهم مع تولي وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلا أن المسؤولين الجدد أيضا، بحسبه متعاونون. سينفي اليملاحي كل هذا في وقت لاحق عند استجوابه من لدن الشرطة.
أصبح هذا المسؤول مهددا بفقدان وظيفته كأستاذ جامعي في كلية الآداب بمارتيل، حيث بدأ العمل هناك في ظروف مثيرة للجدل العام الماضي، ناهيك عن منصبه نائبا لعمدة مدينة تطوان.
وتوضحت بعض ملامح أسلوب مستشار وزير العدل السابق في هذه الفضيحة. فقد أقر بـ »قدرته على التوظيف في منصب منتدب قضائي دون إجراء أي مباراة ». جاء ذلك خلال استجوابه من لدن الشرطة في تطوان عندما سئل عن صلته بشاكيه، المعتصم أمغوز الذي كان قد وعده بتوظيف شقيقة زوجته في منصب مماثل.
مستشار الوزير السابق، وعلى خلاف ما كان يشدد عليه في تغريدات على حسابه بالشبكات الاجتماعية، شرع دون لف ودوران، في الإقرار للمحققين، بدوره في ما سيصبح أعمال احتيال ضد أفراد كانوا يتوقون إلى الحصول على وظيفة، رغم كونه كان قد غادر في ذلك الوقت منصبه مستشارا في ديوان وزير العدل.
في حالة أمغوز، فقد طلب هذا المسؤول منه 13 مليونا مسبقا. وقد تسلمها عبارة عن شيك، بعدما بادله باعتراف دين، في مناورة لإثبات جدية العملية. لكن في اليوم الموالي، أقنعه شاكيه بتسلم المال نقدا بدل الشيك، إلا أن المتهم قبض النقود، ولم يعد الشيك.
يقول مستشار وزير العدل السابق، إنه أعاد هذه المبالغ كلها إلى صاحبها أمغوز في رمضان الفائت على دفعات. مع ذلك، لم يسترد الاعتراف بدين، وأصبح وفق ما يقول، مطالبا بدفع 30 مليونا مقابل استعادته.
ظلت هذه الخلافات حول الثمن الذي قبضه تغطي على الاستجواب الذي خضع إليه، بينما لم ينكر البتة قيامه بالنصب والاحتيال مضيفا مبررات إلى ذلك بوقوعه في « ضائقة مالية » على سبيل المثال.
حاول هذا المسؤول تجنب العدالة في بلاده بعد شكوى ضحيته الأولى، وغادر إلى إسبانيا في 3 أبريل الفائت، منطلقا من معبر باب سبتة، حيث كانت مذكرة البحث ضده لم تصدر بعد في الشكوى التي قدمت في 18 مارس الماضي. تداركت الشرطة بطء الإجراءات في هذه الشكوى، بإصدار مذكرة بحث على الصعيد الوطني في 8 أبريل، ثم أمر دولي بالقبض عليه في 18 من الشهر نفسه.
معتقدا أن قضيته ستجد حلا، عاد المعني في طائرة من مدينة مالقة إلى مطار الرباط يوم 29 أبريل، فوجد الشرطة تنتظره. ومنذ تلك اللحظة، أخذت حياته مسارا جديدا.
كلمات دلالية العدل المغرب قضاء محاكمة وزارة وظائف
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدل المغرب قضاء محاكمة وزارة وظائف مستشار وزیر العدل السابق هذا المسؤول إلا أن
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة الأردني السابق: جماعة الإخوان زعزعت أمن الأردن واستقراره
قال محمود الخرابشة، وزير الدولة الأردني السابق للشؤون القانونية، إن قرار الحكومة الأردنية بحظر جماعة الإخوان المسلمين ليس وليد اللحظة، بل تطبيق لحكم قضائي صادر عن محكمة التمييز منذ عام 2020، مشيرًا إلى أن الجماعة فقدت شرعيتها القانونية لعدم امتثالها لقانون الجمعيات الخيرية الأردني، وعدم تصويب أوضاعها رغم تلقيها عدة إنذارات قانونية.
وأضاف الخرابشة، في مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحكومة الأردنية تصرفت ضمن إطار القانون ولم تأتِ بجديد، بل نفذت ما هو منصوص عليه بعد ثبوت تورّط مجموعة من عناصر الجماعة في «أعمال إرهابية» تهدد الأمن والاستقرار، ومنها محاولات تصنيع صواريخ وطائرات مسيرة وامتلاك مواد متفجرة، وهو ما تم تتبعه من قبل الأجهزة الأمنية بين عامي 2021 و2025.
وأكد الخرابشة، أن جماعة الإخوان تتلقى دعمًا من التنظيم الدولي، مشددًا على أن القوانين الأردنية تجرّم أي علاقة لأي تنظيم سياسي أو جمعوي بجهة خارجية، سواء كان ذلك على شكل دعم مادي أو تنسيق تنظيمي، وقال: «لا يجوز أن نكون تحت إمرة التنظيم الدولي، ولا يُسمح بأي امتدادات خارجية تخرق السيادة الوطنية».
وأشار إلى أن ما يحدث في الأردن من حظر للجماعة يتماشى مع ما قامت به دول عربية عدة مثل مصر والسعودية والإمارات والكويت، بل وحتى بعض الدول الأوروبية مثل روسيا والنمسا، التي صنّفت الجماعة تنظيمًا محظورًا لما يشكله من تهديد لأمنها القومي.
وعن عدم إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب في دول كبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة، اعتبر «الخرابشة» أن ذلك يُطرح حوله علامات استفهام، ملمحًا إلى احتمال استخدام هذه التنظيمات كأدوات سياسية من قبل بعض القوى الدولية لتحقيق مصالحها.
اقرأ أيضاًعاجل.. «مكافحة الجرائم الإلكترونية» في الأردن تُحذر من الترويج لجماعة الإخوان الإرهابية
عاجل| الشرطة الأردنية تصادر مقار جماعة الإخوان الإرهابية تنفيذا لإجراء قانوني
فرغلي: جماعة الإخوان أداة في يد الكيان الصهيوني وتحاول تكرار السيناريو السوري بمصر
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا