نشر لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الزعبي: لائحة الأجور تشمل زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور المذكورة
رحبت نقابة الأطباء الأردنية بإقرار لائحة أجور طبية جديدة.
وقالت النقابة في بيان وصل "رؤيا":"يسر نقابة الاطباء الاردنية تهنئة الزملاء أطباء القطاع الخاص على الانجاز المتثمل بإقرار لائحة الاجور الطبية ونشرها في الجريدة الرسمية بعد سنوات طويلة من المحاولات المضنية للخروج بلائحة جديدة تنصف الاطباء وفقا لمعدلات التضخم.
اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء: إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن
ويأتي هذا الانجاز ضمن الخطط التي وضعها مجلس النقابة منذ اليوم الاول من تولي مهامه وهذا الانجاز هو احد ثمار تعاون منتسبي النقابة والتفافهم مع مجلسهم وتأكيد لروح عمل الفريق الواحد مع النقابة.
وسوف يتم التفاوض مع اتحاد شركات التامين والجهات التامينية كاملة حول العقد الموحد ما بين الأطباء وما بين الجهات التأمينية عبر الصندوق التعاوني والذي سينفذ بناء على نشر تعليماته في الجريدة الرسمية.
ويرجى من الزملاء الكرام العمل بهذه اللائحه الجديده، كما ونتقدم من جميع الزميلات والزملاء بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وكل عام وانتم بخير".
وكان نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي أكد أن الجهات المعنية وافقت على لائحة الأجور الطبية لعام 2024.
اقرأ أيضاً : الأمن العام يعلن عن خطط أمنية ومرورية خلال عطلة عيد الأضحى بالأردن
وقال الزعبي في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، الأربعاء، إن وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، أكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم الثلاثاء أن لائحة الأجور لعام 2024 تم إرسالها للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية، وبات بإمكان الزملاء العمل بموجبها حالاً.
وأضاف أن لائحة الأجور تشمل زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور المذكورة في اللائحة السابقة لعام 2008، مقسمة على ثلاث مراحل تنطلق تبدأ من الآن، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، وتم اتفاق عليها بالتعاون مع إتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي، برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي.
للاطلاع على لائحة الأجور الجديدة اضغط هنا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أطباء نقابة الأطباء الأطباء شركات التأمين لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم تُحدد الحكومة الإيرانية حتى الآن الحد الأدنى للأجور للعام الإيراني الجديد، رغم أنه يتم تعديله سنويًا لملايين العمال في القطاعين العام والخاص.
وتكمن المشكلة في أن التضخم المرتفع الذي شهدته البلاد العام الماضي يتطلب مضاعفة الحد الأدنى الحالي للأجور ثلاث مرات، والذي انخفضت قيمته إلى ما يعادل 120 دولارًا شهريًا، ومع ذلك، فإن الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها إيران تجعل من الصعب على المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحكومة تحمّل مثل هذا الارتفاع الحاد في تكاليف العمالة.
ووفقًا لتقديرات رسمية، تحتاج الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد على الأقل إلى 400 دولار شهريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية.
وبحسب مصدر مطّلع في طهران تحدث لموقع "إيران إنترناشيونال"، فإن حتى الموظفين الحكوميين من المستوى المتوسط، مثل الأمناء الصحفيين في الوزارات، يتقاضون فقط حوالي 160 دولارًا شهريًا، ورغم أن هذا المبلغ يتمتع بقوة شرائية أكبر في إيران مقارنةً بالولايات المتحدة أو أوروبا، فإنه لا يزال يمثل دخلًا يعادل مستوى الفقر.
ومن المقرر عقد اجتماع بين ممثلي الحكومة وأرباب العمل والعمال في 11 مارس، لكن مصادر إعلامية محلية أفادت بعدم توقع اتخاذ قرار خلال هذا الاجتماع. ومع اقتراب عيد النوروز في 20 مارس وارتفاع أسعار المواد الغذائية، يواجه العديد من الإيرانيين صعوبة في شراء مستلزمات العيد.
وصرّح محلل اقتصادي في طهران لموقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق تعاني من الركود بسبب عدم قدرة الناس على تحمل تكاليف التسوق للعام الجديد.
وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 30% و100% منذ بداية يناير، نتيجةً لانخفاض العملة الإيرانية إلى نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي خلال الأشهر الأخيرة، وهذا الانخفاض يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الواردات الغذائية وكذلك الآلات والأسمدة والضروريات الزراعية الأخرى.
في هذه الأثناء، تواصل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشديد العقوبات الاقتصادية، مما يهدد بتقليل صادرات النفط الإيرانية – العمود الفقري للاقتصاد الإيراني المركزي. وتطالب واشنطن إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن المرشد الأعلى علي خامنئي رفض حتى الآن التفاوض وفقًا لشروط ترامب.
وبالمقارنة، فإن الحد الأدنى للأجور في العراق المجاور يعادل ضعف نظيره في إيران، بينما يصل في تركيا إلى سبعة أضعاف تقريبًا، حيث يبلغ 8,000 دولار سنويًا. ومع سعر الصرف الحالي، لا يتجاوز متوسط الرواتب في إيران 1,500 دولار سنويًا.
هذا التدهور الاقتصادي المتزايد أثار مخاوف من اضطرابات اجتماعية مشابهة لتلك التي حدثت في احتجاجات عامي 2019 و2022. وظهرت تحذيرات من احتمالية اندلاع انتفاضة جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى في وسائل الإعلام الرسمية، مع انتشار الفقر ليشمل الطبقة المتوسطة الدنيا.
قبل الثورة الإيرانية عام 1979، كانت الطبقة المتوسطة الحضرية في إيران تتمتع بمستويات معيشية متزايدة، مع تزايد الوصول إلى امتلاك المنازل والسيارات والسفر إلى الخارج. واليوم، تعكس الضغوط الاقتصادية تراجعًا في تلك المكاسب، مما يغذي حالة الاستياء في جميع أنحاء البلاد.
إخماد حريق داخل شقة سكنية فى مدينة نصر دون إصابات