نشر لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن.. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
الزعبي: لائحة الأجور تشمل زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور المذكورة
رحبت نقابة الأطباء الأردنية بإقرار لائحة أجور طبية جديدة.
وقالت النقابة في بيان وصل "رؤيا":"يسر نقابة الاطباء الاردنية تهنئة الزملاء أطباء القطاع الخاص على الانجاز المتثمل بإقرار لائحة الاجور الطبية ونشرها في الجريدة الرسمية بعد سنوات طويلة من المحاولات المضنية للخروج بلائحة جديدة تنصف الاطباء وفقا لمعدلات التضخم.
اقرأ أيضاً : نقابة الأطباء: إقرار لائحة الأجور الطبية الجديدة في الأردن
ويأتي هذا الانجاز ضمن الخطط التي وضعها مجلس النقابة منذ اليوم الاول من تولي مهامه وهذا الانجاز هو احد ثمار تعاون منتسبي النقابة والتفافهم مع مجلسهم وتأكيد لروح عمل الفريق الواحد مع النقابة.
وسوف يتم التفاوض مع اتحاد شركات التامين والجهات التامينية كاملة حول العقد الموحد ما بين الأطباء وما بين الجهات التأمينية عبر الصندوق التعاوني والذي سينفذ بناء على نشر تعليماته في الجريدة الرسمية.
ويرجى من الزملاء الكرام العمل بهذه اللائحه الجديده، كما ونتقدم من جميع الزميلات والزملاء بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك وكل عام وانتم بخير".
وكان نقيب الأطباء، الدكتور زياد الزعبي أكد أن الجهات المعنية وافقت على لائحة الأجور الطبية لعام 2024.
اقرأ أيضاً : الأمن العام يعلن عن خطط أمنية ومرورية خلال عطلة عيد الأضحى بالأردن
وقال الزعبي في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، الأربعاء، إن وزير الصحة، الدكتور فراس الهواري، أكد له ولعدد من أعضاء مجلس النقابة خلال لقائهم الثلاثاء أن لائحة الأجور لعام 2024 تم إرسالها للنشر في الجريدة الرسمية بعد إقرارها من الجهات المعنية، وبات بإمكان الزملاء العمل بموجبها حالاً.
وأضاف أن لائحة الأجور تشمل زيادة بنسبة 60% على جميع الأجور المذكورة في اللائحة السابقة لعام 2008، مقسمة على ثلاث مراحل تنطلق تبدأ من الآن، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، وتم اتفاق عليها بالتعاون مع إتحاد شركات التأمين وجمعية شركات وصناديق التأمين والضمان الاجتماعي، برعاية وزارة الصحة والبنك المركزي.
للاطلاع على لائحة الأجور الجديدة اضغط هنا
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أطباء نقابة الأطباء الأطباء شركات التأمين لائحة الأجور
إقرأ أيضاً:
عضو «صحة الشيوخ»: المسؤولية الطبية ضمانة لتحقيق العدالة في المنظومة
أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون المسؤولية الطبية يمثل نقلة نوعية في تطوير المنظومة الصحية، إذ يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى ومكتسبات الأطباء، وضمان العلاقة العادلة بين مقدم الخدمة ومتلقيها، بما يتماشى مع القواعد الدستورية والقانونية.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةوأوضح البدري، في بيان له اليوم، أنه كان يأمل إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباء، إلا أن القانون في النهاية يتوافق مع مواد الدستور في هذا الشأن، منوها بأن القانون يعكس رؤية متكاملة لتنظيم العمل الطبي، إذ يضع إطارا واضحا للمسؤولية القانونية للطبيب، ما يضمن حماية المرضى من الأخطاء الطبية ويعزز شعورهم بالثقة في الخدمات الصحية المقدمة، مؤكدا أنه في الوقت نفسه يمنح الأطباء ضمانات قانونية لحمايتهم أثناء أداء عملهم، بشرط الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية.
ولفت إلى أن القانون يُشكِّل خطوة حاسمة نحو تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير الحماية القانونية للأطباء الملتزمين الذين يعملون وفقاً للضوابط المهنية، مؤكدا أن تلك الضمانات ستسهم في تقليل القلق لدى الأطباء وتتيح لهم التركيز على تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مما يعكس التزام الدولة بتطوير القطاع الصحي.
التعامل مع القضايا الطبيةوشدد البدري على أن هذا القانون لم يقتصر فقط على حماية الأطراف المختلفة، بل يسعى أيضاً إلى وضع معايير وضوابط للمساءلة بما يضمن الشفافية والعدالة في التعامل مع القضايا الطبية.
ودعا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى دعم القانون والعمل على إنجاحه، مشيراً إلى أنه يمثل أساساً قوياً لبناء منظومة صحية متكاملة تقوم على الإنصاف والاحترام المتبادل، لافتا إلى أن القانون يساهم في تعزيز مكانة الطبيب المصري وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيداً بجهود الدولة في إرساء قواعد العدالة في قطاع الصحة بما يخدم صالح الجميع.