حمدان بن زايد يطّلع على مستجدات مشروع “تعزيز”
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
اطلع سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، على مستجدات مشروع “تعزيز”، الذي تطوره “أدنوك” في مدينة الرويس الصناعية، وسموّه يستمع إلى شرح عن مراحل إنجاز المشروع الذي يدعم الجهود التنموية في منطقة الظفرة ويسهم في نمو القطاع الصناعي والاقتصادي والاجتماعي في الدولة.
وكان في استقبال سموه في قصر النخيل بأبوظبي، فريقاً من شركة “أدنوك” لاطلاع سموّه على منظومة الكيماويات والوقود الانتقالي قيد التطوير في مدينة الرويس الصناعية في منطقة الظفرة، ومساهمته في دفع عجلة النمو الصناعي والاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات.
ضم فريق “أدنوك” معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة. كما حضر اللقاء سعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.
واستمع سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء، إلى شرح حول مشروع “تعزيز” ومراحل إنجازه، وتوظيفه لأحدث التقنيات الحديثة لخفض الانبعاثات وتعزيز كفاءة التشغيل والعمليات، ودوره في تطوير منظومة محلية متكاملة لصناعة الكيماويات تساهم في تمكين قطاع التصنيع المحلي من إنتاج مئات المنتجات النهائية للمرة الأولى في دولة الإمارات، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً رائداً لصناعة البتروكيماويات.
وأكّد سموّه أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات هيأت كافة الظروف والإمكانات التي تعزز نمو وتطور القطاع الصناعي كونه محركاً رئيساً لتحقيق الازدهار الاقتصادي ودعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة. وأشاد سموّه بالدور المهم لمشروع “تعزيز” والمشاريع المتعددة لشركة “أدنوك” في منطقة الظفرة في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للمنطقة واستقطاب شركات صناعية محلية وعالمية رائدة لتأسيس أعمالها فيها، والمساهمة في خلق فرص وظيفية متخصصة للكوادر الإماراتية من سكان منطقة الظفرة، ودفع عجلة النمو الصناعي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها.
واطّلع سموّه على الأهمية الاستراتيجية للمشروع في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمنظومة 4.7 ملايين طن سنوياً من الكيماويات للمرحلة الأولى التي بدأ تنفيذها خلال العام الجاري وتضم مشاريع لإنتاج الميثانول والأمونيا إلى جانب عدد من المواد الكيماوية الأساسية الأخرى التي من المقرر أن يبدأ إنتاجها بين عامي 2027 و2028. ومن المخطط أن ترتفع الطاقة الإنتاجية لمنظومة “تعزيز” لتصل إلى 11.1 مليون طن سنوياً في عام 2031.
وتساهم المرحلة الأولى من “تعزيز” في خلق قيمة كبيرة لدولة الإمارات، حيث يصل إجمالي مساهمتها في الاقتصاد الوطني إلى 180 مليار درهم، وسيتم إعادة توجيه قيمة كبيرة من عقود التطوير إلى الاقتصاد المحلي، كما ستوفر 6،500 وظيفة متخصصة للكوادر المؤهلة خلال مرحلة التشغيل.
وستستثمر “تعزيز” مع شركائها الاستراتيجيين نحو 62 مليار درهم في المراحل القادمة لتطوير سلاسل قيمة جديدة لمجموعة من المنتجات التي تشمل أكسيد الإيثيلين، والمطاط الصناعي، والتوسع في إنتاج الميثانول والأمونيا الزرقاء، وغيرها من المنتجات الكيماوية. وتُستخدم المواد الأساسية التي تُنتجها “تعزيز” في العديد من المنتجات من بينها ألواح الطاقة الشمسية، وزيوت التشحيم، ومواد التغليف، والدهانات والمواد العازلة.
واطّلع سموّه كذلك على جهود “أدنوك” ومبادراتها المستمرة لدعم المشاريع التنموية في منطقة الظفرة، ومساهمتها في تطوير قدرات المواطنين فيها من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي يوفرها فرع “أكاديمية أدنوك الفنية” في مدينة الظنة لتمكينهم من بناء مسار مهني ناجح، والحصول على فرص وظيفية واعدة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی منطقة الظفرة
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بدمياط تبحث تعزيز الصادرات عبر خط الرورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد جولة تفقدية لاستعراض إمكانيات خط الرورو الجديد الذي يربط ميناء دمياط بميناء ترييستا الإيطالي.
ويعد الخط إضافة نوعية لمنظومة التصدير المصرية، حيث يركز على تعزيز فرص وصول المنتجات المحلية، مثل الأثاث والحاصلات الزراعية، إلى الأسواق الأوروبية.
شارك في الجولة اللواء أحمد حمدي عبد العزيز نائب ئيس هيئة ميناء دمياط، و كوكبة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط إضافة إلى عدد من قيادات وخبراء التصدير.
من جانبة، اكد محمد عبد اللطيف فايد أن تشغيل خط الرورو يمثل نقلة نوعية في الربط البحري بين مصر وأوروبا، يوفر الخط رحلة بحرية مباشرة أسبوعيًا بين ميناء دمياط وميناء ترييستا بإيطاليا، تستغرق ما بين يومين ونصف إلى أربعة أيام فقط، مما يقلل من الوقت والتكاليف ويعزز تنافسية المنتجات المصرية.
وأشار فايد إلى أن الخط يخدم قطاعات حيوية مثل الحاصلات الزراعية، الأقمشة، والمنسوجات، مشيدًا بالدور الفعّال للدولة في تيسير الإجراءات الجمركية وتحفيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الصادرات.
وأوضح أن هذه الجهود ضمن خطة و استراتيجية شاملة تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتابع: " تسعى غرفة دمياط التجارية وميناء دمياط من خلال هذا الخط إلى ترسيخ مكانة مصر كمحور رئيسي للتجارة الدولية، بما يُسهِم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام".
و أوضح اللواء أحمد حمدي نائب رئيس الهيئة، أن تشغيل خط الرورو، الذى انطلق رسميًا في 5 ديسمبر 2024، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة ميناء دمياط كمركز لوجستي عالمي.
وأشار إلى أن الخط الجديد يتمتع بخدمات متطورة، بما في ذلك أنظمة GPS للحفاظ على سلامة البضائع، خاصة المنتجات الغذائية. كما تتضمن الخدمة توصيل البضائع مباشرة إلى مواقع العملاء، مما يقلل من الأعباء اللوجستية ويوفر الوقت والجهد.
سلّط اللواء أحمد حمدي، الضوء على التطورات الأخيرة بميناء دمياط، بما في ذلك استخدام أقفال إلكترونية متطورة للحاويات المبردة لضمان سلامة الشحنات.
كما أشار إلى إدراج الميناء ضمن القرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007، الذي يسمح بإنشاء لجان جمركية متخصصة للإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، مما يعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية ويُسرّع عمليات التصدير