الأمم المتحدة: الحرب على غزة تدمر أكثر من نصف أراضيها الزراعية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية وحللتها الأمم المتحدة أن أكثر من نصف مساحة الأراضي الزراعية في قطاع غزة، والتي تعتبر ضرورية لإطعام سكان القطاع الذين يعانون من الجوع، دمرت بسبب الحرب المستمرة على القطاع منذ أكثر من 8 أشهر.
وكشفت البيانات زيادة تدمير المزارع والمحاصيل الحقلية والخضروات في غزة حيث ينتشر الجوع بعد أكثر من 8 أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي.
وباستخدام الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية بين مايو/أيار من عام 2017 و2024، وجد مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات) ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أن 57% من حقول المحاصيل الدائمة في غزة والأراضي الصالحة للزراعة والضرورية للأمن الغذائي تقلصت مساحتها وجودتها بشكل كبير.
وقال المركز، اليوم الخميس، إن "جودة المحاصيل وكثافتها تدهورت في أرجاء قطاع غزة بشكل ملحوظ في مايو/أيار 2024 مقارنة بمتوسط المواسم السبعة السابقة".
وتابع "يرجع هذا التدهور إلى الأنشطة المرتبطة بالصراع والتي تشمل أعمال الهدم وسير المركبات الثقيلة والقصف".
وأضاف أن هذا الانخفاض يمثل زيادة 30% في الأراضي الزراعية المتضررة منذ أن نشر تحليله السابق في أبريل/نيسان.
وذكر مركز يونوسات أنه بالإضافة إلى الأضرار التي لحقت بحقول المحاصيل والبساتين، تعرضت الصوبات الزراعية في شتى أنحاء قطاع غزة لأضرار كبيرة.
ووفقا لبيانات يونوسات، يمتلك قطاع غزة ما يقدر بنحو 151 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية، أي ما يشكل حوالي 41% من أراضي القطاع.
تحذيراتوحذرت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، من أن الكثيرين من سكان القطاع يتعرضون "لمستوى كارثي من الجوع وظروف شبيهة بالمجاعة".
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس الأربعاء، إن هناك أكثر من 8 آلاف طفل دون سن الخامسة في غزة تلقوا علاجا من سوء التغذية الحاد.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة خلّفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في حين طال الدمار معظم مناطق غزة وأدى لقطع طرق المساعدات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الأمم المتحدة قطاع غزة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية