السفيرة الأمريكية بالقاهرة تؤكد إلتزام بلادها بخلق فرص إقتصادية في مصر
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أكدت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة هيرو مصطفى غارغ التزام حكومة بلادها الراسخ بخلق فرص إقتصادية في مصر وتحقيق اللتنمية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.
جاء ذلك بمناسبة إعلان الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولي عن إتفاقيات تمويل ثنائية يبلغ إجمالي قيمتها 130 مليون دولار.
وأضافت غارغ - في بيان وزعته السفارة الامريكية بالقاهرة اليوم الخميس - أن الولايات المتحدة تواصل من خلال هذا التمويل الذي تبلغ قيمته 130 مليون دولار والمقدم من الشعب الأمريكي دعمها لجهود مصر الرامية إلى تحقيق مستقبل أكثر إشراقا وصحة ورخاء للأجيال المصرية القادمة.
وأوضحت السفارة أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ثمنت الشراكة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والتي تعمل على تلبية متطلبات وأولويات التنمية في مصر من خلال توجيه التمويلات الإنمائية والدعم الفني للقطاعات المختلفة كما عززت تلك الشراكة أولويات الدولة في مجال تطوير التعليم والتعليم العالي وتنفيذ تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين المرأة وتحسين قدرة صغار المزارعين على زيادة الدخول وتطوير قطاع التعليم والتعليم العالي.
كما ساهمت تلك الشراكة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وتعزيز الأعمال التجارية وزيادة جهود العمل المناخي في مصر.
ووفقا للسفارة الامريكية يمثل هذا الاستثمار الكبير مكونا إضافيا آخر لالتزام الولايات المتحدة الثابت بتعزيز الأولويات الأمريكية- المصرية التي تشمل التعليم والابتكار وريادة الأعمال والتجارة والزراعة وصحة الأسرة والطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ والحوكمة وتمكين السيدات والفتيات.
وبمساعدات وصلت قيمتها إلى نحو 30 مليار دولار منذ عام 1978 تتواءم الشراكات والبرامج الشاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصورة تامة مع الاستراتيجيات الوطنية المصرية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة جهود دعم قطاع وزيرة التعاون الدولي تعاون آيات الشعب الأمريكي الشركات العمل المشروعات الاقتصاد سفير القاهرة اليوم من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية.. المكاسب المحتملة للميزانية الأمريكية ومن أي دول ستأتي؟
الولايات المتحدة – طالت رسوم واشنطن الجمركية الجديدة سلعا بقيمة نحو 2.3 تريليون دولار واردة من 185 دولة في 2024، مما قد يعود بنحو 684 مليار دولار للميزانية الأمريكية إذا ظلت التجارة عند مستواها.
جاء ذلك في إحصائية أعدتها وكالة “نوفوستي” استنادا إلى البيانات الرسمية الأمريكية.
ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء مرسوما بفرض رسوم جمركية “متبادلة” على الواردات من دول أخرى، على أن يكون الحد الأدنى الأساسي للرسوم 10%، بينما ستواجه معظم دول العالم معدلات أعلى.
وقد أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم تم حسابها بناء على عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة مع كل دولة على حدة، بهدف تحقيق التوازن بدلا من العجز.
قد تحصل الميزانية الأمريكية على أكبر الإيرادات من موردي السلع الصينية، فنظرا لإضافة الرسوم الجديدة البالغة 34% إلى المستوى السابق البالغ 20%، فإن الحجم الإجمالي للتحويلات من المستوردين قد يصل إلى نحو 237 مليار دولار سنويا.
وسوف يدفع مشترو السلع من الاتحاد الأوروبي ما يقرب من نصف المبلغ كـ”ضريبة استيراد” – أي ما مجموعه 121.2 مليار دولار. وستكون الشركات التي ستعاني أكثر من غيرها هي تلك التي تورد السلع الألمانية (32 مليار دولار)، والأيرلندية (20.7 مليار دولار)، والإيطالية (15.3 مليار دولار) إلى السوق المحلية.
وستدفع دول الاتحاد الأوروبي “ضريبة استيراد” تبلغ ما مجموعه 121.2 مليار دولار. وستكون الشركات الأكثر تضررا تلك التي تورد السلع الألمانية (32 مليار دولار) والأيرلندية (20.7 مليار دولار) والإيطالية (15.3 مليار دولار) إلى السوق الأمريكية.
وقد تصل الإيرادات من السلع الفيتنامية 62.8 مليار دولار. وسيدفع موردو السلع من تايوان نحو 37.2 مليار دولار، واليابان 35.6 مليار دولار، وكوريا الجنوبية 32.9 مليار دولار.
وستضطر الشركات الموردة للمنتجات التايلاندية أو الهندية إلى دفع ما يزيد قليلا على 20 مليار دولار كرسوم جمركية، في حين سيتعين دفع ما بين 10 مليارات و20 مليار دولار للواردات من سويسرا وماليزيا.
وقد تصل خسائر الشركات التي تورد البضائع إلى الولايات المتحدة من إندونيسيا 9 مليارات دولار، ومن المملكة المتحدة 6.8 مليار دولار، ومن كمبوديا 6.2 مليار دولار، أما موردو السلع من بلدان أخرى، فإن الرسوم الجمركية “المتبادلة” ستخفض دخلهم بما يقل عن 5 مليارات دولار سنويا.
المصدر: “نوفوستي”
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا