الشرقي يعزّي أمير الكويت في ضحايا حريق المنقف
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
بعث صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته، في ضحايا اندلاع الحريق في منطقة المنقف، متمنياً سموّه الشفاء العاجل للمصابين.
كما بعث سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، برقية تعزية مماثلة، إلى صاحب السموّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم الفجيرة أمير الكويت الإمارات الكويت
إقرأ أيضاً:
مخدرات وابتزاز وتهديد بالتصفية الجسدية.. ضحايا يشكون بطش صاحب سوابق بالقصر الصغير
زنقة 20 | متابعة
علم موقع Rue20، من مصادر محلية بمدينة القصر الصغير أن بلطجيا معروفا وصاحب سوابق يتنقل بكل حرية ويصول ويجول، ويمارس عاداته المفضلة في الاعتداء على المواطنين والسياح على حد سواء، حيث أن آخر هاته العنتريات تلك التي تعرض لها أحد أفراد الجالية المغربية ببلجيكا رفقة أسرته.
وتعرضت الأسرة المغربية المقيمة بالديار البلجيكية لاعتداء شنيع من طرف هذا الشخص المعروف ببطشه، دون أن تعرف شكاية الأسرة كباقي الشكايات تفاعلا، وهو ما يجعل المعتدي يتبجح بأنه “فوق القانون” أو “intouchable” كما يصف نفسه.
وأضافت مصادر الجريدة أن تصرفات هذا البلطجي الملقب ب”بوكليطة” تثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنه سبق أن تورط في ملف مثير ضمن عصابة إجرامية، وقضى بسببه ثماني سنوات سجنا في إسبانيا بتهم ثقيلة بينها استعمال العنف وتجارة المخدرات والابتزاز والتهديد بالتصفية بالرصاص، على إثر خلافات بين أفراد العصابة حول اختفاء شحنة مخدرات، وتم اتهام البلطجي بسرقتها ما جعله موضوع ملاحقات وتهديدات بالقتل.
وأضافت المصادر ذاتها، أن ما يبعث على الشك في هذا الملف كون جواز سفر المعني بالأمر يتضمن ختم خروج إلى إسبانيا دون ختم الدخول إلى المغرب، كما أنه لم يستطع تفسير كيفية هذا الدخول مكتفيا في محاضر الشرطة بأنه كان يدخل عبر معبر سبتة.
وختمت مصادرنا مستفسرة: “كيف يمكن لمتهم قضى أزيد من سنة ونصف فارا من العدالة، وخروجه ودخوله إلى التراب الوطني يكتنفه الغموض، ثم بعض أن يلقى عليه القبض يتم إطلاق سراحه، دون أن يعاود الحضور أم الشرطة القضائية كما أمرت بذلك النيابة العامة؟!”، التي أمرت بتعميق البحث مع المعني بالأمر حول المنسوب إليه، وإجراء مواجهة مع مصرح المسطرة المعتقل بسجن أصيلة، بعد التنسيق مع النيابة العامة، وإجراء بحث شامل حول المعني بالأمر ومصادر دخله وصلته بالمخدرات وإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره وإعادة تقديمه، كل ذلك في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما.
وهو ما دفع المصادر إلى التساؤل عن سبب كل هذا التأخير في تطبيق تعليمات النيابة العامة، التي مرت عليها الأن حوالي خمسة أشهر.